جريدة الحقيقة الإلكترونية
استضاف تجمع “كود” كلاً من المحاميين عبد الله السند وأريج حمادة ورئيس تحرير صحيفة الإرادة محمد العراده ورئيس تحرير صحيفة الدستور خليل العريان ومدير تحرير صحيفة دسمان محمد المطوع، وقد ابتدأت المحامية أريج حمادة بالحديث منوهةً بأن الغرامات المفروضة على وسائل الإعلام في مشروع قانون الإعلام الإلكتروني مبالغ كبيرة ومبالغ فيها كون المخاطب اليوم هم فئة الشباب.
ومن ناحية أخرى أكد المطوع بأن الولايات المتحدة الأميركية تحتل العالم اليوم بفضل الصحافة الحرة وأن الإعلام الإلكتروني لا يمكن قمعه مهما حاولوا، مؤكداً أن المشروع الحالي مخالف للدستور الكويتي بتفاصيله، مصراً على أن صائغ هذه المواد لا يعرف مواد الدستور الكويتي والذي يعتبر أباً روحياً لكل القوانين في البلاد، مؤكداً على الرفض التام في التعامل مع هذا المشروع.
بينما أكد العريان بأن الحرية والإعلام تعتبر بمثابة الأكسجين للحياة وعلاقة منظمة في حرية الرأي وأن بعض ما جاء في القانون له مثالب، مؤكداً وجوب التمسك بالدستور الكويتي واحترامه.
وبعد ذلك تحدث العراده مبتدءاً حديثه أنه وإيماناً مننا بالدستور الكويتي يجب ألا نتعامل مع “مسودة قانون غير دستوري”، مؤكداً أنه وبدلاً من التقدم في الحريات بدأت الحكومة بمحاولة تكميم الأفواه والقمع في قانون الإعلام الإلكتروني، موضحاً بأن بعض مواد القانون تتجاوز على السلطة القضائية بوضوح معتبراً بأنه ليس بقانون كونه غير قانوني، مصراً بأن التعامل مع هذا المشروع مرفوض كوننا نتعامل مع الدستور الكويتي.
واختتم المحامي السند قوله: “المشروع غير قانوني ومكتوب بطريقة قمعية للشباب فكيف لشاب مهني يمارس هوايته للتو تخرج من الجامعة وقد اشترى سيارته بالأقساط أن يدفع مبلغ 10 آلاف دينار؟ موضحاً بأن ذلك سيجعله يتجه لداعمين لتنفيذ أجندات معينة، موضحاً بأن السجن في هذا المشروع مطروح لمدة عام والغرامات تصل إلى 20 ألف دينار كويتي!
وأكد السند أن الإنترنت ما دام موجوداً لن يستطيع أحد السيطرة عليه ولن يستطيعوا محاربة الرأي منهياً حديثه بأن الحكومة اليوم أمام إرادة شبابية لرفض هذا المشروع غير القانوني
