جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مجلة ميد ان تنامي العجز في الميزانية وحل مجلس الأمة يشيران إلى أن الكويت تشهد من جديد تباطؤا في ترسيات عقود المشاريع.
وأضافت المجلة انه بالرغم من امتلاك الكويت للثروة النفطية الكبيرة والتمتع بالأوضاع المالية المحلية السليمة، إلا أن البلاد ظلت بصورة تقليدية من بين أصغر 3 أسواق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، سجلت الكويت أرقاما قياسية في عامي 2014 و2015 من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها حيث بلغ مجموعها 25.8 مليار دولار و33.2 مليار دولار على التوالي، إلى جانب مشاريع بقيمة 88 مليار دولار قيد التنفيذ حاليا.
وتوقعت المجلة ان تنفق الكويت نحو 115 مليار دولار على مشاريع الطاقة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة على الرغم من الشكوك حول انتعاش أسعار النفط، علما بان اي استثمارات تقوم بها الكويت ستنصب على تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بغضون 2020.
وفي عام 2015 اكتسب سوق المشاريع القوة المحركة له بفضل توقيع عقود في القطاع النفطي، ثم في قطاع النقل الذي شهد ترسية عقد مبنى الركاب رقم 2 بمطار الكويت الدولي الذي طال انتظاره، غير ان مثل هذه المشاريع التي تتطلب إنفاقا ضخما لم تتكرر في عام 2016، حيث إنه من غير المتوقع ان تصل قيمة العقود التي ستتم ترسيتها في عام 2016 بأكمله 20 مليار دولار أو ربما اقل.
وأوضحت المجلة ان هذا الانخفاض في ترسيات العقود يعود لمجموعة من الأسباب، حيث دفعت أسعار النفط المنخفضة المالية العامة في الكويت الى خانة العجز، وعلى الرغم من تأكيدات وزراء في الحكومة بالتزامها بالخطط المقررة للانفاق على المشاريع الكبرى، إلا أن أي تقدم تم تحقيقه حتى الآن اتسم بالبطء.
ورأت المجلة ان حل البرلمان في اكتوبر الماضي سيكون له المزيد من التأثير على ترسيات العقود، فمنذ انتخابات عام 2013، كان المناخ السياسي في الكويت مستقرا وتم تحقيق تقدم كبير في ترسية مشروعات كانت متأخرة منذ وقت طويل في مضمار البنية التحتية بمليارات الدولارات مثل مشروع الوقود النظيف، ومشروع المصفاة الجديدة.
ووفقا للمجلة، من المتوقع أن تتكبد الكويت عجزا في الموازنة في السنة المالية 2017/2016 يصل الى 12.2 مليار دينار أو حوالي 40.5 مليار دولار، مقابل عائدات قدرها 7.4 مليارات دولار.
وتم كبح جماح الإنفاق بنسبة 1.6% ليصل الى 18.9 مليار دينار.وقد تم تقدير سعر النفط في الميزانية بواقع 25 دولارا للبرميل، مع تراجع الدخل من النفط الخام إلى نحو 78% من دخل الحكومة، مقابل في 94% من إيرادات الدولة في السنوات السابقة.
وقد شهدت الكويت في السنة المالية 2015/2016 عجزا قدره 5.5 مليارات دينار، وتراجعا في الناتج المحلي الإجمالي على خلفية تراجع أسعار النفط من 162.7 مليار دولار في 2014 الى 114.1 مليار دولار في 2015.
ويتوقع صندوق النقد الدولي المزيد من التراجع في عام 2016 الى 110.5 مليارات دولار قبل ان يعود الى التعافي العام المقبل.
ومن اجل التحكم في عجز الميزانية وتنويع مصادر الدخل، أعلنت الحكومة مجموعة من الاجراءات الاقتصادية منها وضع الإصلاحات المتعلقة بالدعم الحكومي لرسوم الكهرباء والماء، وأسعار البنزين، فضلا عن خطط لفرض ضريبة على الشركات، وانضمت لجاراتها في دول مجلس التعاون الخليجي في المشروع الخليجي المشترك لفرض ضريبة القيمة المضافة.
ومن ناحية اخرى، أحدثت الكويت تغييرات مهمة على التشريعات التي تحكم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العامين الماضيين.
ومن المتوقع أن تكون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحدة من أهم الجهات التي تطرح مشروعات كبرى في البلاد في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، لاسيما في ظل المشاريع الكبيرة المتوقع طرحها وترسيتها مستقبلا.
كما يتوقع أن ترسي هيئة الشراكة ثاني عقد مشترك بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء بحلول نهاية عام 2016، برغم ما تعانيه المشاريع الأخرى التابعة لهيئة مشروعات الشراكة من التأجيل المتكرر.
اما في قطاع الكهرباء، فانه ينبغي على الكويت ان تطرح وتنفذ احد أكبر المشروعات الجديدة من حيث الطاقة الإنتاجية على صعيد المنطقة في غضون الأعوام المقبلة، وذلك في ضوء التقديرات القائلة ان القطاع، ومن اجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وبناء هامش احتياطي كاف، بحاجة إلى تعزيز طاقته الانتاجية بنحو 17 غيغا واط بحلول عام 2030.
وعلى صعيد المياه، فان تقديرات الوزارة ذاتها تشير الى الحاجة إلى إضافة 333 مليون غالون إمبراطوري للطاقة الإنتاجية يوميا من المياه المحلاة بحلول عام 2022، لتلبية الطلب المتزايد من قطاعي الصناعة والإسكان.
وانتهت المجلة الى القول ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية كانت منذ عام 2007، اكثر الاجهزة الحكومية نشاطا في قطاع الإنشاءات بالكويت.
وتشير خططها العملاقة التي تنطوي على مشروعات لبناء ضواح سكنية متكاملة إلى أنها ستظل على هذه الوتيرة في الأعوام المقبلة.
وعلى الرغم من الحاجة الملحة لتحسين بنيتها التحتية وإصرار الحكومة على متابعة استثماراتها في ظل المرحلة الحالية المتسمة بتراجع أسعار النفط، فان ترسيات العقود أظهرت تباطؤا ملحوظا في عام 2016.
ترسية عقد مدرج جديد للمطار بـ 150 مليون دينار
قالت مجلة ميد ان الإدارة العامة للطيران المدني تتوقع ترسية عقد بقيمة 149.8 مليون دينار لإنشاء مدرج جديد وتوسعة المدرج الحالي في مطار الكويت الدولي قبل نهاية الشهر الجاري.
ونسبت المجلة الى مصدر مطلع بقوله إن الإدارة سترسل خطابا رسميا بالترسية النهائية للشركة الفائزة بالعقد في نهاية الشهر الجاري او في غضون شهر من الآن كحد أقصى.
ومن الجدير بالذكر ان تحالفا مشتركا بين شركة أفيك إنترناشيونال هولدينغ كوربوريشن الصينية وشركة الدار للهندسة والإنشاءات قدم اقل الأسعار في هذا المشـــروع بقيمـــة 497 مليـون دولار.
ويغطي نطاق عمل المناقصة – التي تصنف بالحزمة الثالثة ضمن مشروع إعادة تطوير المطار- إنشاء مدرج غربي جديد رمزه 4F، وتوسعة المدرج الشرقي الحالي، وبرج مراقبة جديد، وغير ذلك من المرافق المتعلقة الأخرى. ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول عام 2020. وبحسب المصدر ذاته فإن أي تغيير لم يطرا على الإطار الزمني لتنفيذ المشروع والمحدد بواقع 450 يوما.
أرقام من مشاريع الكويت المليارية
88 مليار دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ حاليا في الكويت.
65,9 مليار دولار قيمة المشاريع التي تجري دراستها.
53,2 مليار دولار قيمة مشاريع أخرى ضمن مراحل عديدة ما قبل التنفيذ ومن المفترض ترسيتها في غضون الأعوام المقبلة.
115 مليار دولار من المتوقع أن تنفقها الكويت على مشاريع الطاقة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة على الرغم من الشكوك حول انتعاش أسعار النفط، علما بأن أي استثمارات تقوم بها الكويت ستنصب على تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا في غضون 2020
17 غيغاواط من الكهرباء ستحتاجها البلاد بحلول عام 2030
333 مليون غالون امبراطوري طاقة إنتاجية إضافية من المياه المحلاة يوميا بحلول عام 2022
