جريدة الحقيقة الإلكترونية
يمثل رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أمام المحكمة حاليا وقال بشهادته أمام المحكمة وفقا لما نقله الاعلامي فهد الزامل، نعم قدمت مذكرة في 13-3-2012 للنيابة العامة حول قضية دخول مجلس الأمة، وحضرت الندوة قبل واقعة دخول مجلس الأمة لكن الدخول نفسه لم أشهده بنفسي.
وأضاف السعدون ، لو اتخذ مكتب المجلس آنذاك موقفا مناقضا للصواب لما قبلت بالبقاء كرئيس ، وأقسم بالله إن من دخلوا مجلس الأمة لا يمكن التشكيك بوطنية أي منهم.
وقال السعدون: لم أستطع الخروج بسيارتي إلا بإذن من قوات الأمن العسكرية غير العادية من حيث العدد الكبير جداً وكانت هناك قوات أمن بجانب المجلس بشكل يخالف م118وحكم المحكمة الدستورية، وكنت موجودا ببداية الواقعة في الندوة ومشيت بعدها ولم أشهد دخول المجلسقبل تقديم مذكرتي للنيابةراجعت نصوص الدستور وتبين لي أنه ليس موضوع دخول مجلس أو سرقة مطرقة أو أي أمر آخر لكن هناك انتهاك صارخ للدستور، فما حصل من انتهاك للدستور بوجود قوات الأمن قرب المجلس يلغي أي أمر آخر، وماحصل بوجود الأمن قرب المجلس آنذاك انتهاك للدستور فحتى لو سمو الأمير أمر قوات الأمن بالدخول للمجلس فلا يجوز ذلك.
وزاد، قرأت البلاغ السابق وقال إن مرفقا عاما اقتحم م118تقول لا يجوز لأي قوة غير حرس المجلس دخوله أو الاستقرار قربه ومع ذلك الأمن أغلق الطرق، أقسم بالله إن من دخلوا مجلس الأمة لا يمكن التشكيك بوطنية أي منهم.
وقال السعدون كتابي للنائب العام هو من باب قسمي بالذود عن الحريات العامة ولو لم يرسل هذا الكتاب لما قبلت بالاستمرار كرئيس أو بالبقاء بالمجلس، كل الأحداث استبعدتها بسبب حصول الخطيئة الكبرى من قوات الأمن بوجودها قرب المجلس، فالسبب بكل ما حصل هو وجود قوات الأمن قرب مجلس الأمة خلافاً للدستور ، لم أسمع عن ضرب قوات الأمن للمتجمهرين قرب مجلس الأمة آنذاك
وقال ، ترأست مجلس الأمة سنوات طويلة ولم أطلب قوات أمن إضافية كما لا يمكن لأي رئيس مجلس أمة طلب قوات أمن بسبب ندوة لأنها حدث سياسي، لا يجوز دخول قوات لمجلس الأمة إلا بأمر رئيس المجلس فقط دون غيره، الحرس يأتمر بأمر رئيس مجلس الأمة فقط وهو الشخص الوحيد المعني بدلك ، الدستور صريح بأن جلسات مجلس الأمة تعقد بالمجلس إلا أنه بحالة الضرورة الدستور يجيز عقدها خارجه
وبعد نقاش بين القاضي والمحامي دوخي الحصبان حول صياغة أحد الأسئلة وتوجيهه للشاهد قال القاضي: الشاهد الذي أمامك شاب رأسه بقراءة الدستور الكويتي
واضاف السعدون ، لم أطلع على محضر مكتب المجلس الذي وجه بعده كتابا للنيابة لكن قرأت بلاغهم بعد واقعة دخول المجلس، رأينا بمكتب المجلس، أنه لم يكن هناك أي سبب لتعطيل جلسات مجلس الأمة بسبب دخول المجلس آنذاك.
ووجهت النيابة سؤالا الى السعدون هل اجتمعت بأي من المتهمين أو المحامين من الجلسة السابقة إلى الآن فاحتج المحامي ثامر الجدعي والمحكمة رفضت توجيه السؤال؟
وقال السعدون ، دخلت قاعة عبدالله السالم بعد واقعة دخول مجلس الأمة في أول جلسة دعينا لها لكنني لا أذكر التاريخ
قوات الأمن خالفت م118 بالدستور وحكم المحكمة الدستورية الذي يحرم إقحام الأمن بالتجمعات العامة، لايجوز إقحام أي قوة مسلحة بالاجتماعات العامةإلا بجرائم أبلغ عنها وفقا لحكم للدستورية كتب بماء الذهب، وليد الجري قال للمحكمة احموا الناس واتصل بي بعد حكم الدستوريةوقال لي إنها حكمت حكما كتب بالذهب
وقد أجلت محكمة الإستئناف قضية دخول مجلس الأمة والمتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب سابقين إلى جلسة 14 يناير المقبل للمرافعة
