صرح وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد بأن الحفاظ على حقوق المواطنين وحريتهم وخصوصيتهم جزء لا يتجزأ من المهام المنوطة بالمؤسسة الأمنية وانه يتعين عليها أن تفعل كل ما في مقدورها لتحقيق هذه الأهداف.
والمح الفريق الفهد أنه في الآونة الأخيرة لوحظ قيام بعض الطائرات اللاسلكية والتي يتم التحكم بها عن بعد الكترونياً ومزودة بكاميرات للتصوير، بالتحليق على ارتفاعات مختلفة فوق المنازل والأملاك الخاصة للمواطنين وغيرها من المواقع التي يحظر تصويرها مثل القصور الأميرية والمواقع الحيوية والمنشآت الهامة وكذلك المباني العسكرية والوزارات والهيئات الحكومية وغيرها من المواقع التي يحظر تصويرها مثل المنازل والأملاك الخاصة للمواطنين.
وذكر الفريق الفهد أن المادة 16 من قانون امن الدولة الداخلي تعاقب كل من يسئ استخدام ذلك بالحبس المؤقت مدة تبدأ من ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الأف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الفريق الفهد أن البعض يستخدم هذه الطائرات اللاسلكية بالتصوير بشكل مخالف للقانون الأمر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءاتها اللازمة لحماية امن الوطن وخصوصية المواطنين.
وأشار إلى استخدام هذه الطائرات في بعض المناسبات الاجتماعية الخاصة كالأعراس والاحتفالات الأخرى أو خلال تصوير بعض الأعمال الفنية لابد أن يسبقه الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية التي لابد أن يكون لديها علم ودراية بعمليات التصوير هذه حتى يتم السماح وفق النطاق المقرر والمعطيات الأمنية المحددة.
وأوضح الفريق الفهد أن هناك قلة تقوم باستخدام هذه الطائرات بشكل خاطئ في عمليات التهريب كالتي حدثت بالفعل في السجن المركزي وغيرها وبشكل يمس أمن البلاد.
واكد الفريق الفهد أن مثل هذه الأعمال تمثل تعديا على حقوق وحريات الأخرين وفقا للقواعد القانونية المقررة وفي حالات أخرى تشكل تجاوزاً وانتهاكاً للمعطيات الأمنية لتأمين المواقع والمنشآت الحيوية والهامة والتي لا يمكن تصويرها ألا بعد أخد الموافقات اللازمة والتصاريح التي تسمح بعمليات التصوير لما تشكله هذه المنشآت من أهمية بالنسبة للأمن الوطني.
وشدد الفريق الفهد على أنه في حالة عدم الالتزام بالحصول على هذه الموافقات من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، سيتم التعامل مع هذه الطائرات وفقا للوائح والمعايير المحددة والتي تتمثل في إنزال الطائرات بالطرق الفنية أو الوسائل المتاحة وحجزها وإحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها.
واكد أن الاستغلال غير المسئول لهذه الطائرات بالتحليق على مثل هذه المواقع الهامة أو الأملاك الخاصة هو امر لا يمكن أن تسمح به وزارة الداخلية مبينا أنه قد صدرت التعليمات للقطاعات الأمنية المختصة وفقا للاعتبارات سالفة الذكر للتقديرات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات.
واختتم وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد أننا لا نمانع في استخدام هذه الطائرات بشرط الحصول على موافقة مسبقا من وزارة الداخلية داعيا الجميع إلى التعاون مع المؤسسة الأمنية للحفاظ على المنشآت الهامة والمواقع الحيوية ولمراعاة خصوصية الأسر والظروف الاجتماعية التي يجب أن توضع في الاعتبار.
تصوير المناطق العسكرية والمنشآت الهامة والحيوية والحساسة مجرم وفقا للقانون
التصوير مجرم في المادة 16 من قانون امن الدولة الداخلي ويعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:
البند (ب) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.