جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن تكون حكومة الرئيس حسن روحاني، سحبت ستة مليارات و 100 مليون دولار من حساب صندوق التنمية للدولة، بشكل غير قانوني.
ووصف نوبخت في مؤتمر صحافي عُقد الأربعاء، اتهامات بعض النواب في مجلس الشورى الإسلامي للحكومة بـ”غير دقيقة ولا صحة لها”، قائلا “نحن لم نفعل أي شيء ضد القانون وكل أعمالنا في إطار القانون رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد”.
وكان النائب البرلماني الإيراني في اللجنة الوطنية للتخطيط والموازنة، غلام رضا كاتب، قال السبت الماضي إن “حكومة حسن روحاني سحبت بشكل غير قانوني ستة مليارات و 100 مليون دولار من حساب صندوق التنمية للدولة”.
وأضاف كاتب في تصريح لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن “لجنة التخطيط النيابي بعد تلقيها تقريرا عن ديوان الرقابة المالية، شخصت ذلك مخالفة للقانون، وسجلت فعل الحكومة مخالفة واضحة”.
وكشف أن الحكومة تعتزم زيادة رواتب الموظفين خلال العام الإيراني المقبل 21 مارس 2015.
وكان رئيس البرلمان، علي لاريجاني، قال في 1 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إن “إيران تعاني من جفاف مالي منذ عامين بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية”.
وبين لاريجاني أن “85% من ميزانية البلد تصرف على الرواتب والمستحقات، ولا يبقى مبلغ للاستثمار في مشاريع الإعمار”.
يشار إلى أنه منذ أن شددت أمريكا والاتحاد الأوروبي العقوبات على طهران عام 2011، تمر إيران بأزمة اقتصادية خانقة، حيث ارتفع سعر الدولار الأميركي من ألف و 200 تومان إلى ما يقارب ثلاثة آلاف و 500 تومان إيراني حالياً.
