جريدة الحقيقة الإلكترونية
في ظل عزم حكومة الكويت ترشيد الإنفاق ورفع الدعم تدريجيا على المواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو ما بدأته برفع أسعار البنزين كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى متمثلة في زيادة أسعار الكهرباء والماء، تتجه النية لتطبيق منظومة جديدة للتأمين الصحي على المقيمين ستفضي إلى زيادة رسوم التأمين الصحي.
وتعتزم الكويت البدء في مشروع «ضمان» الذي بموجبه سيتم إلغاء علاج الوافدين العاملين بالقطاع الخاص في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية وتوجيههم للعلاج من خلال شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة.
ومن المفترض أن تبدأ منظومة التأمين بحلول 2017 من خلال إنشاء مستوصفات التأمين الصحي الجديدة، على أن ينتهى من إنشاء 3 مستشفيات جديدة خاصة بالوافدين في 2019، بمناطق الأحمدي والفروانية والجهراء.
بداية التأمين الصحي
بدأت رحلة التأمين الصحي على الوافدين بالكويت بنفاذ القانون رقم 1 لسنة 1999، والذي أكد أنه لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان.
ومنذ ذلك الحين يتحمل رب العمل قيمة التأمين الصحي عن الوافد والذي يقدر بـ 50 دينارا سنويا، على أن يتحمل هو (الوافد) تكلفة التأمين لأسرته التي تعيش معه بالكويت.
وبحسب تصريحات عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمشروع شركات مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) د.أحمد الصالح أنه مع تطبيق التأمين الصحي للوافدين، سيتم رفع قيمة الضمان الصحي المعمول به حاليا من 50 دينارا إلى 130 دينارا سنويا، أي بزيادة 160%.
التكلفة الحالية والجديدة
وبحسبة افتراضية مبنية على هذه الأرقام، لو أن الوافد الذي يدفع عنه رب العمل قيمة التأمين الصحي وهي 50 دينارا، ويتحمل هو قيمة تأمين أسرته، وباعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 (زوجة و3 أولاد)، فإن التكلفة الحالية هي 130 دينارا (بواقع 40 دينارا للزوجة) و(90 دينارا لكل من الأولاد الثلاثة بواقع 30 دينارا لكل منهم).
ومع تطبيق نظام «ضمان» تصبح التكلفة الجديدة – حال التزم رب العمل بالدفع بعد رفع التكلفة 160% – فإن تكلفة الزوجة وثلاثة من الأولاد سترتفع من 130 دينارا إلى 520 دينارا بزيادة 300% في الفاتورة الإجمالية التي يتعين على الوافد العامل بالقطاع الخاص الوفاء بها.
مع الأخذ بالاعتبار أن هناك «باكيدج» للأسرة سيتم الكشف عنه لاحقا، من المتوقع أن تتقلص التكلفة إلى أقل من 520 دينارا، حيث من المرجح أن الشركة الاستثمارية التي ستنفذ المشروع تحت إشراف وزارة الصحة ستحدد قيمة لهذا «الباكيدج» العام المقبل.
ويبدو أن الاقتصاد المحلي سيتحمل تكلفة ارتفاع فواتير المعيشة على الوافدين، إذ من المحتمل أن تبدأ عائلات في مغادرة البلاد هربا من هذه الزيادات، وهو أمر سيلقي بظلاله على قطاع العقار الاستثماري بزيادة أعداد الشقق الشاغرة، فضلا عن الحركة التجارية، خاصة أن هناك زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء ستطبق في مايو المقبل بنسبة تتجاوز 1000%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.
