أبرز عناوين صحف الجمعة 19 ديسمبر 2014

قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير: ان توقف الإنتاج في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي يرجع الى «نواح فنية»، وأضاف العمير خلال رده على استفسارات النواب أثناء طلب المناقشة الذي حددت له ساعتان من جلسة أمس، ان الجهود مستمرة لاستئناف هذا الإنتاج وإعادته كما كان.وعن تساؤل بعض النواب عما اذا كانت هناك أسباب سياسية لانخفاض أسعار النفط، أشار العمير الى وجود تأثيرات سياسية لانخفاض الأسعار وأسباب أخرى في حال صعودها، وفيما يتعلق بما أثاره بعض النواب من ان انخفاض الأسعار قد يؤدي الى خفض رواتب وبعض امتيازات موظفي القطاع النفطي أوضح انه أخذ على عاتقه ووجه رؤساء الشركات النفطية للتأكيد على عدم المساس بالرواتب والامتيازات التي يحصل عليها القطاع النفطي.وأمس وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل، بالإضافة الى قانون تنظيم الحج والعمرة على ان يتم التصويت على المداولة الثانية في الجلسات المقبلة بعد مناقشة التعديلات.وافق مجلس الأمة أمس على 14 توصية تعنى بمعالجة انعكاس انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وتداعيات تراجع أسعار النفط، وذلك بعد انتهاء عرض قدمه وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير وعدد من القيادات النفطية.وأوصى المجلس بالاستمرار في تسويق النفط الكويتي وضمان وجود أسواق عالمية، والاستمرار في تطوير القطاع النفطي لزيادة إيرادات الدولة، والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه تحويل الكويت الى مركز للصناعات النفطية، ودعا الى تنفيذ جميع المشاريع النفطية التي تطور صناعاتنا النفطية وتقلل من تكاليف الإنتاج والإبقاء على الكفاءات الكويتية في القطاع النفطي والعمل على الاستفادة من شركات القطاع الخاص في مجال تطوير القطاع النفطي بما يتماشى مع قوانين الـ «B.O.T».وشددت التوصيات على ضرورة إنهاء بعض الخلافات السياسية بشأن بعض الحقول النفطية مع بعض الدول الأخرى، إضافة إلى توظيف الكويتيين وتدريبهم في القطاع النفطي دون استثناء واستبدال العناصر غير الكويتية بالكويتيين خلال سنتين.وأوصى المجلس باتخاذ إستراتيجية بدائل بديلة لموارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط سواء بالاعتماد على القطاع الخاص في مشاريع الدولة أو تفعيل قانون التخصيص والاستفادة من الخبرات الدولية في جميع المجالات النفطية.ودعا الى ان تقدم الحكومة تقريرها في بداية دور الانعقاد حول مدى تنفيذ هذه التوصيات، إضافة الى إلغاء مكافأة المشاركة في النجاح لثبوت مخالفتها للمبادئ الدستورية وعدم جدواها للوطن.قال وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان مجلس الامة وافق على قانون بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة في المداولة الاولى.واضاف الوزير الصانع في تصريح للصحافيين امس عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التكميلية ان التعديلات المقدمة على قانون تنظيم حملات الحج والعمرة من شأنه ان ينظم سير الحملات لاسيما انه في الاونة الأخيرة كانت هناك أذونات كـان فيـها تزوير وغيره من امور.واوضح ان في هذا القانون عالجنا مثالب كثيرة مؤكدا عدم وجود اعتراض حكومي عليه لان التعديل المقدم عليه يصب في المصلحة العامة وهو في المداولة الاولى مما يتيح دراسة هذه التعديلات في اللجنة البرلمانية المختصة.ومن جانبه قال وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ان الحكومة تقدمت بعدد من التعديلات على قانون هيئة النقل وكان هناك تعديل على قانون هيئة خاصة في المادة التي تتعلق بالتفرغ لاعضاء مجلس ادارة هيئة النقل.واوضح الابراهيم ان التوجه الحكومي لا يرى ان يكون هناك ناس متفرغون لان التفرغ يعني الرواتب من 6 الى 7 الاف دينار وزيادة في الميزانية خاصة ان الحكومة لا ترى ذلك في ظل الظروف المحيطة.واشار الى ان التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على القانون لم يتم الاخذ بها لذلك رفضتها اليوم بالتصويت عليه بالجلسة.

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وجّه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بدعوة المديرين العامين ومساعديهم ومن يحملون رتبة لواء إلى الاجتماع بهم الأحد المقبل.وقال المصدر إن الشيخ محمد الخالد سيبلغ الضباط بأن الامتيازات انتهت، ومن يرد أن يستمر فمرحبا به دون أن يطلب أن يكون في منصب بعينه.وأفاد المصدر بأن الخالد سيبلغ أيضا الضباط الذين سيستمرون في العمل بأن «الداخلية» بصدد تسكين جميع الشواغر ودمج بعض الإدارات في إطار هيكل جديد يتم الانتهاء منه ووضع اللمسات الأخيرة.الى ذلك، قالت مصادر إن رسائل بطريقة ما ستصل إلى بعض الألوية والعمداء بأنهم لن يكون لهم نصيب في المناصب وعليهم التقاعد للاستفادة من الامتيازات المالية.

أصدرت محكمة الجنايات امس حكمها في قضية «داعش»، حيث قضت بحبس ثلاثة متهمين، الأول 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحكم على المتهمين الثاني والثالث بـ 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، وذلك بعد اتهامهم بالانتماء الى تنظيم داعش والترويج له وتمويله والعيب في الذات الأميرية.ويشكل حكم «الجنايات»، امس، الأول في قضية تتعلق بتنظيم داعش.

نقل موقع وزارة النفط الايرانية على الانترنت (شانا)، عن وزير النفط الايراني بيجن زنغنة قوله ان الهبوط المستمر في سعر النفط مؤامرة سياسية.واضاف الوزير «ان استمرار المسار النزولي لسعر النفط في الاسواق العالمية هو مؤامرة سياسية، تذهب الى ابعد مدى».ولم يتأخر الرد السعودي على لسان الوزير علي النعيمي الذي قال: «هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة يتم تداولها بين الحين والاخر، مثل ربط القرارات البترولية بأهداف سياسية: هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك، ويتضح خطأها مما يساعد في عودة التوازن الى السوق}.كذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «هناك الكثير من الاقاويل حول الاسباب التي تقف خلف ذلك، هل هناك اتفاق بين اميركا والسعودية لمعاقبة ايران، والتأثير في الاقتصادين الروسي والفنزويلي؟ ربما».

قالت مسؤولة كبيرة في الامم المتحدة ان لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للمنظمة الدولية وافقت على طلب العراق تأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات التي فرضها مجلس الامن عليه بعد غزو الكويت في عام 1990 لمدة عام واحد.وقالت ليا كرافت المسؤولة القانونية في اللجنة لرويترز: «تبنى المجلس قرارا بالموافقة على تأجيل الزام العراق بإيداع خمسة في المئة من ايرادات النفط في صندوق التعويضات حتى الاول من يناير 2016».

قفزت أسعار النفط الخام حوالي %1 أمس، مع تماسك مستوى دعم فني مهم، بعد حوالي أسبوع من الخسائر الحادة، مما أدى إلى عمليات شراء فنية حولت اتجاه السوق بشكل مفاجئ.وقفزت أسعار الخام الأميركي وخام برنت في أواخر التعاملات الصباحية في الولايات المتحدة، ليعززا مكاسب بسيطة تحققت بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش أمس، ارتفع برنت تسليم فبراير 2.55 دولار إلى 62.59 دولارا للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة 63.40 دولاراً للبرميل. وقفز الخام الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 1.9 دولار إلى57.83 دولاراً للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 58.98 دولاراً للبرميل.وأكد خبير نفطي كويتي أن التوقعات بتوقف انتاج النفط الصخري لكلفته المرتفعة وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية غير صحيحة، مشيرا الى ان كلفة برميل النفط الصخري تتراوح حاليا بين 20 و30 دولاراً للبرميل.وقال الخبير في استراتيجيات النفط والغاز ورئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية، الدكتور عبدالسميع بهبهاني، لوكالة الانباء الكويتية (كونا): ان النفط الصخري مستمر في الانتاج بكثافة، داعيا منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) الى عدم المراهنة على توقف انتاج النفط الصخري، لانه لن يحدث، وعليها ان تتبع اساليب اخرى في التسويق.واشار الى ان مخزون الزيت الصخري (المثبت) يقدر في عام 2014 في الولايات المتحدة بحوالي 33 مليار برميل، في حين ان المخزون الغازي (المثبت) يقدر بحوالي 430 تريليون قدم مكعبة أي ان المخزون المكافئ (المثبت) للولايات المتحدة في 2014 يساوي 110 مليارات زيت مكافئ.وبيّن ان اكثر من 90 في المئة من الآبار، التي تحفر لانتاج النفط الصخري حاليا، هي آبار تطويرية وليست استكشافية، مما يعني ان كلفة البئر قد تنخفض الى اكثر من 30 في المئة من كلفة البئر المقدرة قبل عام 2011، مشددا على ضرورة وضع انخفاض اسعار المواد الاساسية لحفر البئر الصخري في الاعتبار.واضاف بهبهاني: اذا قارنا المعدل العام لكلفة الآبار التي تحفر في «ايجل فورد» و«باكن» و«البيرمين»، نجد ان كلفة البئر بمعدلها العام هي خمس ملايين دولار بتكسير صخري لثماني مراحل، وهو رقم كبير.واوضح أنه بهذه الفرضية فإن كلفة البرميل السابقة (أي قبل عام 2011) هي 70 دولارا، وبمراجعة المتغيرات التي خفضت أسعار البئر، ومنها اجر ابراج الحفر اليومية ومواد الحفر والدارسات اللازمة ومضخات التكسير والحديد، يتضح أن جميعها بانخفاض وتصل الى معدل 30 في المئة من أسعارها السابقة.وقال: باعتبار المخزون النفطي المضاف منذ عام 2011، وهو عامل يدخل في حساب البرميل، «نجد أن كلفة البرميل الحالي تصل الى معدل بين 20 و30 دولارا للبرميل.واشار الى ان ما يحدث حاليا في الولايات المتحدة، واستحواذ الشركات الكبرى على الشركات الصغرى، يعني انخفاضا اكثر في كلفة البرميل لتوازنها مع المخزونات الضخمة.واوضح بهبهاني ان اكثر شركات النفط الصخري تعتمد على ديون البنوك، التي تشترط استمرار التشغيل لاستدامة دفع الأقساط الشهرية، والا تعرض للاستحواذ الاجباري او تسييل الشركات المدينة، مؤكدا انه لا ملاذ للشركات الصخرية إلا الاستمرار في التشغيل والبيع.وحث منظمة (اوبك) على عدم المراهنة على توقف انتاج النفط الصخري لان ذلك لن يحدث وعليها ان تتبع اساليب اخرى في تسويق نفطها، لاسيما ان كل المعطيات تعني ان النفط الصخري مستمر في الانتاج بكثافة رغم انخفاض الاسعار.وفي ندوة اقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بعنوان «النفط الصخري وازمة اسعار النفط الحالية»، قال الخبير النفطي وعضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية الفرجي زايد ان النفط الصخري موجود منذ زمن ومن واقع الارقام والاحصاءات فان الولايات المتحدة وحدها تمتلك احتياطيا من النفط الصخري يقدر بــ25 مليار برميل وهناك دول اخرى لديها كميات مشابهة وربما اكثر.واوضح ان ذلك يعني ان النفط الصخري سيكون لاعبا اساسيا في السوق النفطي لسنوات قد تصل الى عشر سنوات مقبلة على الاقل لا سيما مع التوقعات بانخفاض تكلفة انتاجه مع تطور التكنولوجيا في السنوات المقبلة.

أوصى مجلس الامة في ختام مناقشته لتداعيات تراجع اسعار النفط بالاستمرار في تسويق النفط الكويتي وضمان وجود أسواق عالمية، والاستمرار في تطوير القطاع النفطي لزيادة ايرادات الدولة والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه تحويل الكويت الى مركز للصناعات النفطية.كما اوصى المجلس بتنفيذ جميع المشاريع النفطية من اجل تطوير الصناعات النفطية والتقليل من تكاليف الانتاج، اضافة الى الابقاء على الكفاءات الكويتية في القطاع النفطي والاستفادة من الشركات في القطاع الخاص لتطوير القطاع النفطي بما يتوافق مع قوانين الـ(B.O.T).ودعا المجلس ضمن توصيات الى ضرورة انهاء بعض الخلافات السياسية بشأن بعض الحقول النفطية مع بعض الدول الاخرى ووضع حلول تنصف الكويت وجميع الاطراف، وايجاد بدائل لايرادات غير نفطية من خلال اشراك القطاع الخاص، والغاء مكافأة «المشاركة في النجاح» لثبوت مخالفتها للدستور وعدم جدواها للوطن، وايجاد السبل الكفيلة بالتخفيف من آثار هبوط اسعار النفط، على ان تقدم الحكومة تقريرها في شأن ما تم تنفيذه من التوصيات بداية دور الانعقاد المقبل.واعلن وزير النفط د.علي العمير ان انتاج الكويت من النفط يتجاوز حاليا 2.8 مليون برميل يوميا، فيما يبلغ اجمالي امدادات النفط العالمية 96 مليون برميل يوميا، مشيرا الى وجود تأثيرات سياسية وان «اوبك» اتخذت قرارات واجراءات تناسب الاوضاع الحالية.واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله ان هناك اجراءات وقرارات بتقليص المصروفات بين 20 و%25 سيتم اتخاذها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مكررا بأن السكين وصل العظم وتجاوزه.وقال العبدالله انه حتى الآن لم يتم تكليف أي جهة حكومية بدراسة فرض ضرائب على المواطنين ولم نصل حتى الآن للتفكير بذلك.ومن جانبها، اعلنت وزيرة الشؤون والتخطيط هند الصبيح ان الخطة الخمسية تتضمن 29 مشروعا، وان الخطة السنوية مشاريعها بين 600 الى 700 ولكنها لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط.ومن جانبه، قال مدير ادارة البحوث التسويقية العالمية بمؤسسة البترول هيثم الغيص ان العرض والطلب والمعطيات السياسية والاقتصادية من ابرز اسباب انخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان لدينا زيادة في ميزان العرض يفوق الطلب بحوالي مليون ونصف المليون الى مليوني برميل يوميا.ودعا الى ضرورة عدم التأخر في انجاز المشاريع النفطية الكويتية مثل «مصفاة الزور» و«الوقود البيئي» وتطوير الحقول لرفع الانتاج الى 4 ملايين برميل يوميا عام 2020.ومن جانبه كشف ناصر المضف العضو المنتدب في مؤسسة البترول انه تم ابرام عقود مع الصين هي الاكبر لتصدير 300 الف برميل لمدة 10 سنوات، مشيرا الى ان كل كمية انتاج الكويت من النفط مباعة سلفا حتى عام 2015.وذكر ان المؤسسة تتجه للتكرير في مصاف خارجية وندرس ذلك كبدائل لزيادة الدخل.وقالت الوكيلة المساعدة للشؤون الاقتصادية بوزارة النفط نوال الفزيع انه ولأهمية المحافظة على وحدة «الاوبك» اتخذ قرار بضرورة عدم تغيير مستوى الانتاج والابقاء على 30 مليون برميل يوميا، لافتة الى ان من اسباب تراجع الاسعار تباطؤ نمو الطلب مقابل الامدادات من خارج المنظمة.وخلال النقاش قال يوسف الزلزلة ان %92 من ايراداتنا تعتمد على النفط داعيا لانشاء المزيد من المصافي، وتساءل هل سيستمر التوجه السياسي لأمريكا وروسيا وايران في التأثير في اسعار النفط لفترة طويلة؟.وقال جمال العمر ان الحكومة امام محك لتحديد مستقبل البلد ومدى تأثير انخفاض اسعار النفط على التنمية والتعليم والصحة، مشيرا الى اننا رهينة صراعات سياسية بالمنطقة لا نعرف مستقبلها.. والمشكلة تكمن في الادارة.وتساءل خليل عبدالله كيف نستثمر 3 مليارات في فيتنام ويقال لنا ان هذا المشروع باطل.واشار عبدالله الطريجي لوجود فساد في القطاع النفطي وتعيينات لمن يريدون ومشاريع البترول تفصل لأشخاص وشركات معينة، وذكر سعدون حماد ان وراء انخفاض اسعار النفط قرارا سياسيا.متسائلا لماذا تبيع الكويت نوعا واحدا من النفط فقط وبأسعار معروفة.واعتبر فيصل الكندري بيان وزارة النفط ومسؤوليها كان انشائيا، وان انتاج الكويت اخذ يقل ولا يرتفع.وطالب خليل الصالح بقرارات حاسمة لايقاف المشاريع النفطية التي لم تبدأ بعد حتى لا ندفع السعر مضاعفا، متسائلا كيف نشتري الغاز من قطر، بينما في ايران والعراق بسعر النصف.وطالب احمد لاري بادخار الفائض من البترول لمدة ستة اشهر حتى يرتفع سعره الى 80 دولارا.وقال مبارك الخرينج ان التعيينات في القطاع النفطي تتم بالواسطة، والاعلان عن الوظائف ما هو الا واجهة فقط.وذكر حمدان العازمي ان المواطن لم يستفد عندما كان سعر النفط فوق 100 دولار.. بينما الحكومة رفضت ايام الوفرة زيادة علاوة الاولاد.واكد رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان الميزانية لا تحمل ارقاما او اثرا لزيادة البنزين او الكهرباء على المواطنين.ومن ناحية اخرى اقر المجلس قانون تنظيم الحج والعمرة في المداولة الاولى، كما اقر ايضا قانون انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في المداولة الاولى.واجل المجلس تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات دور الرعاية بناء على طلب الحكومة لعدم وجود وزيرة الشؤون في الجلسة، بينما كلف المجلس لجنة الشباب والرياضة التحقيق في ايقاف مذيع في تلفزيون الكويت عن العمل.وقرر المجلس بناء على اقتراح رئيسه الغاء جلستيه يومي 30 و31 ديسمبر الجاري ونقلهما الى 15 يناير المقبل 2015 لتزامنها مع نهاية ورأس السنة الجديدة.

«خمسة مصابين تم نقلهم الى المستشفى» هذا ما أسفر عنه اجتماع مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية أمس.وكان المجلس قد عقد اجتماعه السنوي لاعادة توزيع المناصب بين أعضائه التسعة، واختلف الأعضاء على آلية التوزيع وانقسموا الى خمسة مقابل أربعة.وتقرر ان يحضر مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عملية توزيع المناصب، وخلال الاجتماع حضر الخمسة وغاب الأربعة.وما ان انتهى الخمسة من توزيع المناصب، حتى دخل عليهم الأربعة ومعهم آخرون لتحدث مشاجرة تطلبت استدعاء رجال الأمن، وسيارات اسعاف لنقل المصابين.وعلى إثر الحادث، نفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدارها قراراً بحل مجلس ادارة الجمعية.وأكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي أن الوزارة استمعت للمراقب الاداري الذي حضر اجتماع مجلس ادارة تعاونية العارضية مشيرة الى ان الشؤون القانونية في الوزارة سوف تبدأ تحقيقا في الواقعة اعتبارا من بعد غد الاحد.وأكدت أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار قبل معرفة الحقيقة تجنبا لايقاع الظلم على أي طرف من الأطراف.ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن عن أسفه للأحداث التي وقعت خلال الاجتماع، مشيراً إلى ان ما حدث من مشاجرات وتعرض البعض للاصابات البليغة ينم عن الجهل بالقانون وعدم الإلمام به.وشدد على ضرورة ان يكون لوزارة الشؤون موقف جاد حيال تلك الاحداث المؤسفة متسائلا: لماذا كل هذه المشاحنات للحصول على مناصب الهدف منها تطوعي لخدمة المواطنين والمستهلكين.من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرومي إنه سوف يتم اجراء تشكيل جديد لمجلس ادارة الجمعية في مقر الوزارة وتحت اشراف قطاع التعاون.

أعلن البيت الابيض ان قيام الرئيس الامريكي باراك اوباما بزيارة الى كوبا بعد الاعلان عن تقارب تاريخي بين البلدين، ليس مستبعدا. واضاف المتحدث جوش ارنست «ليس هناك اي شيء مقرر حتى الآن.. لكني لا استبعد زيارة رئاسية لكوبا مؤكدا ان اوباما اذا سنحت له فرصة للزيارة فانه لن يفوتها».ومن المقرر ان يشارك اوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو في قمة الأمريكتين المزمع عقدها في بنما في ابريل القادم.وبينما تصافح الرئيسان العام الماضي مصافحة تاريخية في جنازة زعيم جنوب افريقيا نيلسون مانديلا، الا ان قمة الأمريكتين ستكون الأولى التي يلتقي فيها الزعيمان في أحد المنتديات السياسية.الى ذلك، قالت وزارة الخزانة الأمريكية انها ستعدل العقوبات المالية المفروضة على كوبا «خلال الأسابيع القادمة».وقالت الحكومة الأمريكية انها ستسمح للشركات والأفراد الأمريكيين بالتقدم للحصول على تصاريح لتنفيذ مشروعات مع كوبيين يقيمون خارج كوبا كما ستسمح للأفراد بحضور مؤتمرات مرتبطة بكوبا خارج كوبا.وقال البيت الأبيض ان الولايات المتحدة ستلغي أيضا تجميد حسابات في بنوك أمريكية تخص كوبيين يقيمون حاليا خارج بلدهم.وقال خبراء في العقوبات ان الرئيس الأمريكي يملك سلطة تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا.وفي ظل السيطرة المرتقبة للجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ في يناير فان فرصة الغاء المشرعين لجميع العقوبات المفروضة على كوبا صفر تقريبا.وكان برلمانيون ديموقراطيون وجمهوريون مؤيدون للابقاء على عزلة كوبا اعربوا عن اسفهم لقرار اوباما بدء تطبيع العلاقات مع كوبا، وتوعدوا بالتصدي لرفع الحظر الذي يرغب به. ووصف السناتور الجمهوري ماركو روبيو عن فلوريدا حيث يعيش عدد كبير من الامريكيين الكوبيين المعارضين لنظام كاسترو، مبادرة اوباما بانها «ساذجة».وسيرأس ماركو روبيو ابتداء من يناير لجنة الشؤون الخارجية التي ستكلف الموافقة على تعيين السفير الامريكي المقبل في كوبا، والمح الى ان تصديق التعيين سيكون امرا حساسا.ولم يكن الموقف مختلفا لدى الديموقراطيين وخصوصا السناتور روبرت مننديز الذي يرأس حتى الآن لجنة الشؤون الخارجية وهو عضو في مجموعة برلمانية مناهضة لرفع الحظر عن كوبا.وقال مننديز في بيان قاسي اللهجة ان التقارب «يشكل غطاء لسلوك الحكومة الكوبية الفظ».وأسف لمبادلة ثلاثة جواسيس كوبيين مقابل كوبي مسجون لأنه تجسس لصالح الولايات المتحدة.في المقابل رحبت هيلاري كلينتون المرشحة شبه الرسمية لسباق الانتخابات الرئاسية، بهذا التقارب معتبرة ان عزل كوبا «لا يؤدي سوى الى تعزيز بقاء نظام كاسترو في السلطة».واكدت الصين انها «ترحب وتدعم تطبيع» العلاقات بين واشنطن وهافانا، داعية في الوقت نفسه الولايات المتحدة الى ان ترفع «في اسرع وقت ممكن» الحظر الذي تفرضه على الجزيرة منذ اكثر من نصف قرن.وكان احد مهندسي هذا التقارب البابا فرنسيس، أول من عبر عن ترحيبه بهذا «القرار التاريخي».فيما رحبت دول أمريكا اللاتينية المجتمعة في قمتها السابعة والاربعين في الارجنتين، بهذه الخطوة على طريق السلام في القارة.وحتى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يوجه اقسى الانتقادات للامريكيين عادة، رحب «بهذا التصحيح التاريخي».وقال ان «مبادرة اوباما ضرورية وشجاعة للتاريخ»، مؤكدا انه «انتصار معنوي» و«انتصار لفيديل» كاسترو و«انتصار تاريخي للشعب الكوبي».

في جلسة ساخنة شهدتها دائرة طلبات رجال القضاء أمس في محكمة التمييز، وحضرها قرابة 40 قاضياً ومستشاراً، قررت المحكمة وقف دعوى البطلان المقامة من الحكومة، لتعطيل صرف أحكام المزايا المالية التي حصل عليها أكثر من 200 قاضٍ ومستشار في 19 يونيو الماضي، وذلك إلى حين الفصل في طلب رد أعضاء الهيئة القضائية، بمن فيهم رئيس الدائرة المستشار يونس الياسين.وطالب القضاة المحكمة، في مرافعتهم أمس، بعدم قبول طلب الرد من الحكومة، استناداً إلى عدم سدادها الكفالة المقررة، مبينين أن القانون لم ينص على إعفائها من رسوم طلبات الرد، ما يعني أنها، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، «تتعمد تعطيل الأحكام الصادرة باسم الأمير عبر اتباع إجراءات مخالفة للقانون».وأوضحوا أن القانون ألزم طالب الرد بأن يعد توكيلاً خاصاً لإيداعه، غير أن الحكومة لم تقدم هذه الوكالة، لافتين إلى أن طلبات رد الهيئة القضائية مقامة ضد وكيلَي وزارتي المالية والعدل، وهذه الطلبات شخصية ولا يمكن في نظر القانون أن تمثل الحكومة.وأكدوا أن وزير العدل السابق أقر في مجلس القضاء بضرورة تنفيذ الحكم وفقاً لتوجيهات الأمير، لكن الحكومة خالفت هذه التوجيهات بإعداد دعوى البطلان غير المقبولة نظراً إلى نهائية الأحكام الصادر لمصلحة القضاة، بحسب ما ينص قانون تنظيم القضاء، معتبرين أن هذه الإجراءات الحكومية «عبث غير مقبول»، ففي وقت تطالب الحكومة الجميع بتنفيذ الأحكام تخالفها هي رغم صدورها باسم سمو الأمير.إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن القضاة انتهوا من إعداد وتوقيع الشكوى المزمع تقديمها إلى النيابة العامة ضد وكيلي العدل والمالية، لتقديمها الأسبوع المقبل إلى النيابة العامة.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن عضو المحكمة الدستورية المستشار عادل بورسلي قدم كتاباً بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، يعتذر فيه عن عدم الاستمرار في عضويتها.وأوضحت المصادر أن كتاب الاعتذار سيُعرَض على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في تعيين بديل عن بورسلي في المحكمة، رغم إمكانية انعقادها بالأعضاء الحاليين، يوسف المطاوعة ومحمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف.

في خطوة تنم عن انفتاح العلاقات المصرية ـ الإثيوبية على أفق جديد، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وفداً إثيوبياً شعبياً موسعاً، برئاسة رئيس البرلمان الإثيوبي، وعضوية عدد من ممثلي مختلف أطياف الشعب والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ونيافة الأنبا بيمن، ممثلاً عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف، بأن السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على إفريقيا، ولاسيما مع إثيوبيا، كما أبدى استعداده لزيارة البرلمان الإثيوبي ومخاطبة نواب الشعب الإثيوبي، مشيراً إلى ضرورة التعاون من أجل الإعمار والبناء والتغلب على التحديات التي تواجه الشعبين.ودعا السيسي الوفد إلى قيام البرلمان الإثيوبي بإصدار قرار يشير فيه إلى حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وإلى حق الشعب المصري في مياه النيل، وفي تأمين مصالحه المائية، في إشارة إلى سد النهضة الذي تشيّده إثيوبيا على مجرى نهر النيل ويؤثر في حصة مصر المائية.في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإثيوبي أن شعبه لا يفكر في إلحاق الضرر بأشقائه المصريين، بل تنحصر أهدافه في تحقيق التنمية، ليس فقط لإثيوبيا ولمصر، وإنما للقارة الإفريقية بأكملها، عبر التعاون المشترك مع القاهرة.تحطم طائرةإلى ذلك، قتل أربعة طيارين، مصريان وإماراتيان، بتحطم طائرتهم مساء أمس الأول خلال عملية تدريب مشتركة.وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن «طائرة عسكرية تحطمت مساء الأربعاء بسبب عطل تقني خلال تدريب مصري إماراتي مشترك، مما أدى إلى استشهاد أفراد طاقمها الأربعة، ضابطان مصريان وضابطان إماراتيان».ولم يوضح المتحدث مكان الحادث مكتفيا بالقول إن «لجنة تقنية قد شكلت من أجل التحقيق بأسباب الحادث»، لكن المقر العام للقوات المسلحة الإماراتية أكد وقوع الحادث ومقتل العسكريين الأربعة في مصر.الجيش والإرهابعلى صعيد منفصل، وبينما أعلن الجيش المصري تدمير 20 نفقاً جديداً على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، قال مصدر عسكري مصري مسؤول إن أربعة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» لقوا مصرعهم خلال عمليات مداهمات أمنية لقوات الجيش، مساء أمس الأول جنوب العريش شمالي سيناء.وأفاد المصدر لـ»الجريدة»، أمس، بأن حملة المداهمات أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على 25 من العناصر المشتبه في تورطها في أعمال استهداف لقوات الجيش والشرطة، كما تم تدمير عدد من المنازل والعشش تستخدمها هذه العناصر جنوب مدينة الشيخ زويد.من جهة أخرى، واصلت أجهزة الأمن في القاهرة جهودها لتأمين جميع السفارات الموجودة في منطقة «غاردن سيتي»، حيث فتحت سفارة بريطانيا أبوابها، أمس، بعد إغلاق دام 9 أيام بحجة الدواعي الأمنية، وبينما انتشرت قوات الأمن في جميع المداخل المؤدية لتلك السفارات، وجدت عناصر أمن بالزي المدني في محيط المقار الدبلوماسية لمزيد من التأمين.تقسيم الدوائرفي سياق مختلف، أقر مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب، أمس، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صياغته النهائية، بعد مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة وإرساله إلى الرئيس السيسي لإصداره.في الأثناء، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارها في شأن الضوابط المتعلقة بمتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات البرلمانية المرتقبة.واشترطت اللجنة أن تكون تلك المنظمات مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، ولها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات، أمس، أهمها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات.المجلس وافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، في ما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط المياه، ويتضمن التعديل إضافة مادة إلى القانون تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه.«تقصّي» يونيوفي غضون ذلك، أعلن الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد «30 يونيو»، المستشار عمر مروان، أن عدد القتلى في أحداث العنف التي شهدتها جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر خلال العام الدراسي الماضي بلغ 15 طالباً، بينما وصل عدد الطلاب المفصولين إلى 257 طالباً.وأشار إلى أن عدد حالات التأديب لأساتذة الجامعات بسبب أحداث العنف خلال العام الدراسي الماضي بلغ 37 حالة، لافتاً إلى أن عدد القتلى بين صفوف الشرطة بسبب الأحداث بلغ أربعة، إضافة إلى 118 مصاباً.

علمت النهار أن ديوان الخدمة المدنية أرسل تعميماً إلى بعض الجهات الحكومية يطالبهم فيه بتجميد عدد من وظائف غير الكويتيين في الميزانية المالية الجديدة لعام 2015 – 2016.وقالت مصادر إن التجميد يشمل 16 تخصصاً من الوظائف المختلفة، لافتة إلى أن الديوان حدد30 وظيفة في بعض الجهات الحكومية بينما 20 وظيفة في جهات أخرى.وحددت الحكومة تجميد 787 وظيفة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية وذلك ابتداء من مطلع يوليو الماضي وفقاً لميزانية العام المالي 2014 – 2015. ومن جهة أخرى، قالت مديرعام الإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل لـ النهار إن مسح القوى العاملة الذي تجريه الكويت للمرة السابعة حالياً بالتعاون مع البنك الدولي سيحدد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة في الكويت محلية أو وافدة،مشيرة إلى أنه سيحدد أيضاً نسبة العمالة والعاطلين وتوزيعاتها حسب مستويات الأجور والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، مؤكدة أن المسح سيساهم في الحصول على مؤشرات تفيد نظام سوق العمل في البلاد.

وسط حضور لافت وقوي شهدته قاعة الراية اول من امس احتفلت السفارة القطرية لدى البلاد باليوم الوطني لدولة قطر وحضر هذا الاحتفال عدد كبير من المسؤولين والقياديين والمواطنين وأصدقاء السفارة.وبالمناسبة قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: اودّ ان اوضح ان هذا ليس عيدا لقطر فقط وانما هو عيد لكل ابناء الخليج ونحن في الكويت سعداء ونحتفل بهذه المناسبة كما يحتفل بها اشقاؤنا وأخواننا وأهلنا في الدوحة، وأضاف: نأمل من الله عز جل ان يديم علينا هذه اللحمة الخليجية وان يوفقنا جميعا لمواجهة هذه التحديات الحالية والمستقبلية في المنطقة والعلاقات الثنائية لها خصوصية تاريخية موجها الشكر الى السفير القطري على هذه الدعوة ومباركا لجميع اخواننا وأشقائنا في الدوحة ابتداء من صاحب السمو الامير تميم بن حمد والحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق.رفض الغانم الرد على اي سؤال سياسي وقال نحن اليوم نحتفل بالعيد الوطني لقطر والأمور السياسية والبرلمانية نتحدث عنها في البرلمان.ومن جانبه، قال سمو الشيخ ناصر المحمد نبارك لدولة قطر الشقيقة في هذا اليوم المجيد، وهو يوم وطني كويتي، سعودي، اماراتي، بحريني وعماني، وليس فقط لدولة القطر، مستطردا: نقول لصاحب السمو الشيخ تميم وصاحب السمو الأمير الوالد والى جميع العائلة الكريمة وكل الشعب القطري الف مبروك في هذا اليوم المجيد، والف مبروك لدولة لكويت والخليج.ومن جانبه، رفع ممثل الحكومة الكويتية في الاحتفال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اسمى آيات التهاني والتبريكات الى حكومة وشعب قطر الشقيق بهذه المناسبة الوطنية، وقال: انه يشعر بفخر كبير بما تحقق لقطر خلال المدة القصيرة الماضية، حيث اصبحت ملتقى في جميع دول العالم في كل المجالات في الاقتصاد والمال والرياضة والثقافة وجوانب عديدة، مضيفا: نحن سعداء بما تحقق وفخورون بما انجز، وأكد ان العلاقات الكويتية القطرية، مبنية على اسس قوية قوامها الاخوة والتاريخ والمصير المشترك والتي تحظى برعاية قادة البلدين لجهود تنميتها بكل الجوانب، لافتا الى انه سوف يكون في قطر قريبا لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لبحث كل مايعزز ويعمق العلاقة بين قطر والكويت.وعما ابلغه وزير الخارجية الاميركي جون كيري لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات حول اعتزام اميركا استخدام حق النقض (فيتو) ضد المشروع العربي المزمع تقديمه الى مجلس الأمن لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، قال: الوفد العربي التقى امس بوزيري خارجية فرنسا واميركا ونحن بصدد تقييم كل الافكار التي طرحت وبلورة موقف عربي منها بما يخدم ويعود بالنفع على القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال في فترة زمنية محددة.

نفى السفير الصربي في البلاد فلاديميركويهرت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قرار اتخذته صربيا بإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.وقال كويهرت في تصريح لـ «النهار» إن هناك توجهاً لإعفاء الكويتيين من التأشيرة وأن المفاوضات بين الجانبين مستمرة من أجل اعداد اتفاقية بهذا الشأن، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي قرار لم يتخذ بعد في هذه المسألة.وأوضح أنه طرح الأمر على المسؤولين في بلاده والذين رحبوا بالفكرة.وأضاف أن المعمول به حالياً هو إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة، مشدداً على ترحيب بلاده الحار بالكويتيين لزيارة صربيا واستعداد سلطاتها إلى تسهيل جميع الإجراءات أمامهم.

تعد خدمة الإسعاف الجوي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الإنسانية لوزارة الصحة في الكويت والتي تتطلع الى انطلاق المشروع وتطوره ليغطي جميع المحافظات لاسيما ان الطائرات المستخدمة اختيرت بعناية وزودت بأحدث المعدات الطبية لتقديم خدمة ورعاية طبية ذات جودة عالية وتحت أقصى ظروف الأمان والسلامة.وأكد الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة جمال الحربي أهمية اطلاق خدمات الاسعاف الجوي مشددا على حرص الوزارة على إدخال خدمة الإسعاف الجوي في أقرب وقت ممكن.واضاف الحربي ان الوزارة تسلمت 3طائرات اسعاف اثنتان عموديتان وواحدة نفاثة وهي تحمل ترخيصا أميركيا وستعمل بشكل مبدئي لمدة 6 أشهر إلى أن يتم تسلم الطائرات الجديدة بعد ذلك.وقال إن الطائرات العمودية سيقودها طيارون كويتيون متقاعدون وسيتم خلال الفترة القصيرة القادمة تدريب عدد من أفراد الشرطة على كيفية عمل اشتراطات الأمان المتعلقة بهبوط الطائرة في موقع الحادث ومن المتوقع الانتهاء من هذا التدريب وبدء الخدمة مطلع العام القادم.واوضح ان الطائرتين العموديتين قابعتان الآن في قاعدة عبدالله المبارك بينما تقبع الطائرة النفاثة في مطار سعد العبدالله وجاهزة للعمل للحالات التي تحتاج الى تدخل سريع مضيفا ان العموديتين ستنضمان الى العمل بعد التنسيق مع ادارتي الاطفاء والمرور لتحديد آلية اغلاق الشوارع التي ستستخدم فيها.وأشار الى قرب الانتهاء من اعداد المهابط الخاصة بالطائرات في كل من الفروانية والعدان والجهراء لافتا الى أن الطواقم العاملة على الطائرات ستأتي من الخارج حيث سيقوم الفريق العامل عليها بتدريب الفرق من الطوارئ الطبية لتصل الى 70 متد?با خلال 5 سنوات.وذكر أن هبوط الطائرة سيحتاج إلى منطقة أمان حول موقع الحادث وإغلاق بعض الشوارع اللازمة كما يشترط أن تبعد الطائرة حوالي 30 مترا على الأقل عن السيارات والناس الموجودين في موقع الحادث وذلك لتطبيق عوامل الأمان والحماية.من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الصفوة للأنظمة الأمنية والدفاعية العميد الركن الطيار علي الفودري ان مشروع الإسعاف الجوي تأسس على ايدي مجموعة من الضباط المتقاعدين من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام.واوضح الفودري ان الإسعاف الجوي يتمثل بنقل سريع وآمن للمصابين بواسطة طائرة مجهزة بشكل كامل بمعدات طبية للعناية بالمرضى والمصابين من خلال طاقم طبي على متنها يقوم بتقديم الاسعافات الاولية حتى وصوله الى اقرب مستشفى مختص. واكد وجود حاجة ملحة للاسعاف الجوي لإنقاذ الإرواح البريئة أثناء الحوادث على الطرق السريعة في المناطق البعيدة والجزر اضافة الى الأماكن التي يتعذر وصول سيارات الاسعاف اليها نتيجة للازدحام المروي.وذكر ان سرعة الاستجابة مهمة بهدف تقديم الخدمة وإنقاذ المصابين في الحالات الطارئة مبينا ان وصول الطائرة العمودية إلى الموقع يستغرق دقائق مما يتوجب معه جاهزية الطائرة للطيران فورا في حالالطلب.اوضح ان الشركة لاقت الدعم من السلطات العليا بالمضى بالمشروع مضيفا ان الشركة اشترت بعد توقيع العقد مع وزارة الصحة طائرتي هليكوبتر من نوع بل 429 وطائرة نفاثة من نوع شالنجر 604 لنقل المرضى إلى خارج الكويت وجميعها مجهزة بالمعدات الطبية الضرورية وتحمل شعار دولة الكويت وشعار وزارة الصحة – إدارة الطوارئ الطبية.وبين ان الطائرة العمودية تستطيع حمل مريضين على الحمالات ومسعفين جويين اضافة إلى الطيار ومساعده مضيفا ان الطائرة ذات محركين وسرعتها 237 كيلو متراً في الساعة ومداها 650 كيلو متراً.وقال الفودري ان الطائرة العمودية مزودة بمسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت وجهاز تحديد المواقع «ELT» في حالات الطوارئ إضافة إلى تزويدها بنظام التحذير من الاقتراب من الأرض ونظام إنذار تنبيه حركة المرور ونظام الاتصالات الداخلية ونظام تتبع طريقها عبر الأقمار الصناعية.واشار الى ان الطائرة النفاثة تستطيع حمل مصابين اثنين على الأسرة كحد أدنى إضافة إلى اثنين على الاقل من المسعفين الفنيين وعدد من الأطباء المرافقين للمريض اضافة إلى اثنين من مرافقي المريض الواحد كحد أدنى إضافة إلى الطيار ومساعده.وأوضح ان الطائرة النفاثة تعتبر مثالية للعمل كاسعاف جوى للمسافات البعيدة وسرعتها 889 كلم/ساعة وفي مقدورها الطيران من الكويت إلى لندن مباشرة وتحلق على ارتفاع 41000 قدم مضيفا انها مزودة بنظام اتصالات داخلية ونظام تتبع طريقها عن طريق الأقمار الصناعية.واشار الى ان الشركة تقوم حاليا بتأهيل المسعفين الجويين واخضاعهم لدورات في الطوارئ مضيفا ان الشركة أحضرت مدربين اثنين من أميركا لتأهيل المسعفين الجويين. وبين الفودري أن الشركة تعمل على بناء موقع لطائرات الهليكوبتر كقاعدة جوية خاصة لطائرات الشركة من نوع الطائرات العمودية مع جميع الاحتياجات من مكاتب وغرف وصالات وغرف للمحاضرات والتدريب ومركز عمليات مع أجهزة الاتصالات وربطها مع الطيران المدني والقوات الجوية و وزارتي الداخلية والصحة.واضاف الفودري أن القاعدة ستكون مجهزة بأحدث الأجهزة للاتصالات وأجهزة مراقبة للمر?ض قبل وأثناء الطيران وستكون متصلة مع المستشفيات والمطافئ والدفاع المدني وعمليات الداخلية.وذكر أن من ضمن الإنشاءات في موقع القاعدة الرئيسية ستقوم الشركة ببناء مبنى للطائرات العامودية ومبنى مركزي لتدريب الإسعاف ومبنى الإدارة والمعلومات ومهبطاً للطائراتشاملا وبرج المراقبة والإضاءة والأمن.واكد ان تشغيل المشروع والطائرات سيكون بكوادر كويتية متخصصةمدربة في القريب العاجل حيث سيتم توظيف الضباط الفنيين والطيارين والكوادر من المتقاعدين الكويتيين للاستفادةمن خبراتهم.

في سابقة لم يشهدها مجلس الامة من قبل، تمت الموافقة على قانون نشر بالجريدة الرسمية وبمرسوم أميري، ثم تم التعديل عليه والتصويت مرة اخرى على تعديلاته.ويوم امس واثناء المناقشة على تعديلات قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري دار سجال بين عدد من النواب بسبب ما ذكره وزير الاشغال عبدالعزيز الإبراهيم بأن اعضاء مجلس ادارة الهيئة لن يكونوا متفرغين رغم ان القانون الذي تمت الموافقة عليه شمل ضمن بنوده أن يكون تشكيل الهيئة من المتفرغين. وتدخل النائب عادل الخرافي بصفته رئيس لجنة المرافق التي أنجزت القانون قائلاً: ان مجلس الأمة سيد قراراته وله القوة وقد اصدر القانون وتم التصويت عليه وانتهى الأمر ليرد الإبراهيم قائلاً: الكلفة ستتخطى 400 ألف دينار اذا كانوا متفرغين.فرد الخرافي: الكلفة لن تتخطى 200 ألف دينار وعندئذ تدخل عدنان عبدالصمد قائلاً: عدم التفرغ سببه الفساد في الجهات الحكومية، ولابد ان يكون اعضاء الهيئة متفرغين.واخذت الخرافي الحماسة في الدفاع عن المجلس وقراراته قائلاً: انتم ما تستحون.. المجلس أنجز القانون فلماذا يتم التعديل عليه، لكنه اعتذر بعد أن أكد عدم جواز هلهلة القانون، والغريب ان 4 نواب غيروا تصويتهم على القانون الذي تمت الموافقة عليه في 4 يونيو الماضي، والتعديلات التي طرحت أمس وهم محمد الهدبة ومحمد طنا ويوسف الزلزلة وخليل الصالح، بينما صوت من الوزراء على القانون أمس بعدم الموافقة علي العبيدي وعلي العمير وهند الصبيح وياسر أبل وعبدالعزيز الإبراهيم، على انه أثناء طرح القانون للمناقشة في يونيو الماضي تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة، حيث صوت عليه 7 وزراء بالموافقة وهم أنس الصالح والشيخ سلمان الحمود وعبدالمحسن المدعج وعيسى الكندري والشيخ محمد العبدالله وهند الصبيح وياسر أبل، وهو ما يعد تناقضا في موافقة الحكومة على قانون ثم يعاد نفس القانون للتصويت عليه مرة أخرى بعد مرور 6 أشهر.والغريب ان القانون حظي بالموافقة بإجمالي 39 صوتاً في يونيو، أما في تصويت أمس فقد وافق 21 مقابل رفض 13، والأغرب ان عبدالعزيز الإبراهيم الذي لم يصوت على القانون في يونيو صوت أمس بعدم الموافقة.

أعلنت الأمين العام المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة الدكتورة نبال بورسلي تم اعتماد قبول 276 طالبا وطالبة في البعثات الداخلية للفصل الدراسي الثاني.وقالت بورسلي في تصريح صحافي إنه تم قبول 121 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية في برامج البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني 2014 /2015 في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأميركية في الكويت وكلية القانون الكويتية العالمية، كما تم اعتماد قبول 155 طالبا وطالبة في برامج الدبلوم في كل من كلية بوكسهل الكويت والكلية الاسترالية وكلية الكويت التقنية.وأوضحت أنه على الطلبة المقبولين استكمال إجراءات التسجيل بمراجعة المنشأة التعليمية المقبولين فيها وتقديم شهادة الثانوية الأصلية ودفع رسوم التسجيل في البعثات وهي 10 دنانير وإلا اعتبر قبولهم لاغيا في حال عدم استكمال المستندات خلال اسبوع من بدء الدراسة.

ظاهرة تكدس العزاب في مناطق السكن الخاص الى السطح مرة أخرى، لكن هذه المرة من «باب» وزارة التجارة والصناعة التي اقترحت، وفقا لمصادر مطلعة «إبعاد كل وافد ليس لديه عمل في البلاد لتجنب ظاهرة التكدس العمالي».وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن المقترحات التي رفعتها الإدارة العقارية المختصة والمكتب الفني في وزارة التجارة إلى رئيس «فريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب» في مناطق السكن الخاص والنموذجي المهندس أحمد المنفوحي، تتضمن 8 مقترحات من شأنها المساعدة في القضاء على مشكلة سكن العزاب، يأتي في طليعتها إبعاد أي وافد ليس لديه عمل في الكويت، وتخصيص أراض من قبل الجهات المتخصصة من أجل السكن لغير العائلات، ودعوة أصحاب العمل لتأمين سكن لموظفيهم في المنطقة السكنية المخصصة لهم مع وضع الشروط والضوابط.ودعت المقترحات الى تفعيل دور الجهات الرقابية في الجهات المختلفة بالدولة، بتفتيش وضبط الأماكن التي يشتبه بوجود هذه المشكلة فيها، وتحرير المخالفات، وتطبيق القرار الإداري لبلدية الكويت رقم (11 /1993) من ناحية الاعلان بإخلاء المخالفين في العين (الوحدة السكنية)، بلصق ورقة الإعلان على الوحدات السكنية للمقيمين عليها وفقا للمادة (4) لإعلامهم بعدم قانونية إقامتهم في الوحدات السكنية وإخلائهم لها.ونصت المقترحات على فرض العقوبات على المخالفين في حال عدم إخلائهم للعين بعد انقضاء المهلة الممنوحة لهم بالاخلاء البالغة ستة أشهر وقطع التيار الكهربائي عن السكن، وتوقيع العقوبة المقررة في المرسوم بالقانون رقم (125 لسنة 1922) في المادة رقم (3) على مالك (المؤجر) الوحدة السكنية بفرض غرامة عليه لا تزيد على 500 دينار، وفي حال العودة إلى الأمر مرة أخرى، تكون الغرامة بما لا يزيد على 1000 دينار مع اخلاء العين من شاغليها في جميع الأحوال.وطالبت المقترحات وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دورها بالرقابة على المكاتب العقارية لدى إدارة العقار، وحصرها وتطبيق القرار الوزاري المعمول به في هذا الشأن.

أقر البرلمان اليمني،امس، بالإجماع منح الثقة للحكومة المشكلة حديثاً والتي يترأسها خالد بحاح، في حين اسفر هجومان بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريين استهدفا تجمعين للمسلحين الحوثيين في مدينة الحديدة غرب اليمن عن سقوط قتلى وجرحى، حسب ما افاد مسؤول امني، الذي أكد (وكالات) أن السيارة الاولى انفجرت «عند مقر لانصار الله»، وهو الاسم الذي يتخذه الحوثيون، في مدينة الحديدة التي سيطروا عليها في نهاية سبتمبر، مشيراً الى ان الانفجار الثاني وقع «عند تجمع آخر للحوثيين غرب جامعة الحديدة، وهو موقع قريب من مكان الانفجار الاول».وافاد ان «اجهزة الامن والشرطة هرعت الى المكان وفرضت طوقا امنيا وقامت باسعاف الجرحى».الا أن مسسؤولاً حوثياً أكد مقتل المهاجمين الانتحاريين في الانفجارين.في غضون ذلك، قال أنور التاج المراقب في «المرصد البرلماني»، إن «البرلمان منح الثقة للحكومة بعد موافقته على اشتراطات قدمتها كتلة (المؤتمر الشعبي العام) خلال الجلسة الماضية».وأضاف إنه «من ضمن هذه الشروط سحب قوات الأمن التي اقتحمت مقر المؤتمر في محافظة عدن جنوب اليمن، إضافة إلى رفض العقوبات الأممية بحق الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأي مواطن يمني».من جانبه، قال ناجي الشائف شيخ مشايخ بكيل وعضو برلماني «مؤتمري»، إنهم لم يمنحوا الحكومة الثقة إلا بعد أن وعدت بالتزامها بمطالبهم. وأضاف «أن الحكومة وافقت على عدم الاعتراف بقرارات مجلس الأمن والمطالبة بإلغائها والتي تشمل عقوبات على مواطنين يمنيين ودخول اليمن تحت الفصل السابع».وأشار إلى أنه «في حال أنها لم تلتزم بذلك فستكون هناك جلسات عدة في البرلمان نستطيع من خلالها أن سحب الثقة منها مجدداً».يذكر أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الشيخ سلطان البركاني كان أكد في جلسة الاثنين الماضي أن كتلته لن تصوت لمصلحة منح الثقة لحكومة بحاح في حال لم تلتزم الحكومة برفض العقوبات الأممية.وكانت جلسة الأمس، خصصت لمنح الثقة للحكومة بعد فشل الجلسة التي عقدت الثلاثاء نتيجة لرفض كتلة حزب «المؤتمر الشعبي العام» منح ثقتها للحكومة إثر خلاف حول اقتحام مقرات المؤتمر في عدن.وأعلن رئيس الوزراء، أول من أمس، ان حكومته قد تستقيل، وعبر عن سخطه بعد ان دهم متمردون من جماعة «أنصار الله» الحوثية يسيطرون على صنعاء، مؤسسات الدولة وعزلوا الموظفين العموميين.