دراسة .. معدل حالات الطلاق في دول الخليج والبحرين تتصدّر دول الخليج في عدد الحالات

كشفت دراسة أعدتها ‘وحدة التقارير الاقتصادية’ في صحيفة ‘الاقتصادية’ عن أن حالات الطلاق في السعودية ارتفعت إلى أكثر من 30 ألف حالة خلال العام الماضي 2012، لتبلغ 82 حالة في اليوم، بمعدل 3.4 حالة طلاق في الساعة الواحدة.

وبحسب الدراسة، بلغ معدل حالات الطلاق في السعودية في 2012، نحو 2.5 حالة لكل ألف نسمة فوق سن 15 سنة من الذكور في العام نفسه، احتلت بها الترتيب الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد ‘البحرين’ التى بلغ المعدل فيها، نحو 2.7 حالة طلاق لكل ألف من الذكور فوق 15 سنة.

كما جاءت السعودية في الترتيب الثاني أيضا من حيث نسبة طلاق المواطنين من إجمالي حالات الطلاق لكل دولة، بنسبة 92 في المائة، بعد سلطنة عمان التى بلغت النسبة فيها 96 في المائة.

ارتفعت حالات الطلاق في السعودية إلى أكثر من 30 ألف حالة خلال العام الماضي 2012، لتبلغ 82 حالة في اليوم، و3.4 حالة طلاق في الساعة الواحدة، وهو نفس معدل 2011، بينما كان إجمالي حالات الطلاق في 2011، نحو 29.8 ألف حالة.

وأظهرت دراسة لـ ‘وحدة التقارير الاقتصادية’ أن معدل حالات الطلاق في 2012، أعلى من نظيره في عام 2010، الذي بلغت حالات الطلاق خلاله نحو 75 حالة طلاق يوميا، بمعدل 3.1 حالة في الساعة، بإجمالي 27.2 الف حالة.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، كشفت الدراسة عن أن أكثر حالات الطلاق جاءت من ‘فئة السعودي المتزوج من سعودية’ بنسبة 90 في المائة من إجمالي حالات الطلاق، بـ أكثر من 27 ألف حالة.

تلتها ‘فئة غير السعودي المتزوج من غير سعودية’ من حيث أعلى حالات الطلاق، بنسبة 7 في المائة من إجمالي حالات الطلاق خلال 2012، حيث بلغت حالات الطلاق في هذه الفئة نحو 2174 حالة.

وجاءت ثالثا ‘فئة السعودي المتزوج من غير سعودية’، بنسبة 2 في المائة من إجمالي حالات الطلاق في 2012، بنحو 575 حالة، ثم ‘فئة غير السعودي المتزوج من سعودية’ بنسبة 1 في المائة، بحالات طلاق نحو 207 حالات خلال العام.

وبلغ معدل حالات الطلاق في 2012، نحو 2.5 حالة لكل ألف نسمة فوق سن 15 سنة من الذكور في نفس العام، حيث بلغ عدد الذكور في هذا السن في 2012، قرابة 12 مليون نسمة.

بينما كان المعدل 2.55 حالة لكل ألف خلال عام 2011، حيث كان عدد حالات الطلاق نحو 29.8 الف حالة، مقارنة بعدد ذكور فوق سن 15 سنة، بنحو 11.7 مليون نسمة في العام ذاته.

ومقارنة بالدول الخليج، جاءت السعودية ثانية بعد دولة البحرين في معدلات الطلاق خلال عام 2012، وبلغ معدل الطلاق في البحرين في 2012، نحو 2.7 حالة طلاق لكل ألف من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 1649 حالة، مقابل 613.6 ألف من الذكور فوق 15 سنة.

وثالثا جاءت سلطنة عمان بمعدل 1.9 حالة طلاق لكل ألف من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2012، نحو 3570 حالة، مقابل 1.92 مليون من الذكور فوق 15 سنة.

ورابعا دولة قطر بمعدل 1.2 حالة طلاق لكل ألف من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 1420 حالة، بينما عدد الذكور فوق 15 سنة، نحو 1.21 مليون نسمة.

تجدر الإشارة إلى عدد الذكور لدولة البحرين في الإحصائية السابقة لعام 2011، كما أنه لم يتم التعرض في إحصائية 2012، لدولتي الإمارات والكويت نظرا لعد توافر البيانات لعام 2012.

أما في عام 2011، فقد تصدرت الكويت، دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل الطلاق، بـ 4.5 حالة طلاق لكل ألف نسمة من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 6254 حالة، بينما بلغ عدد الذكور فوق 15 سنة، نحو 1.4 مليون ذكر.

ثانيا جاءت السعودية، بمعدل 2.55 حالة طلاق لكل الف نسمة من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 29772 حالة، بينما بلغ عدد الذكور فوق 15 سنة، نحو 11.7 مليون.

وثالثا جاءت دولة البحرين، بمعدل 2.3 حالة طلاق لكل ألف نسمة من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 1408 حالات، بينما بلغ عدد الذكور فوق 15 سنة، نحو 613.6 ألف حالة.

وفي الترتيب الرابع، حلت سلطنة عٌمان بمعدل 2.2 حالة طلاق لكل ألف نسمة من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 3805 حالات، بينما بلغ عدد الذكور فوق 15 سنة، نحو 1.7 مليون.

وخامسا، جاءت دولة قطر بمعدل حالة طلاق واحدة لكل ألف نسمة من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 1108 حالات، بينما بلغ عدد الذكور فوق 15 سنة، نحو 1.2 مليون.

وأخيرا، دولة الإمارات، بمعدل 0.7 حالة طلاق لكل ألف نسمة من الذكور فوق 15 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 4145 حالة، بينما بلغ عدد الذكور فوق 15 سنة، نحو 6.2 مليون. يشار إلى عدد الذكور في حساب معدل الطلاق لدولة الإمارات يشمل جميع الذكور وليس من هم فوق 15 سنة فقط، كما أن عدد الذكور هو لعام 2010.

وبافتراض أن الذكور أقل من 15 سنة يمثلون 20 في المائة من إجمالي الذكور، سيكون معدل الطلاق 0.8 حالة لكل ألف من الذكور، بالتالي تبقى الإمارات في نفس الترتيب كأقل دول الخليج في معدل الطلاق في 2011.

وبشأن نسب الطلاق مواطني دول مجلس التعاون مقارنة بإجمالي حالات الطلاق، تصدرتها سلطنة عٌمان باستحواذ المواطنين على 96 في المائة من حالات الطلال الإجمالية، حيث بلغت حالات طلاق المواطنين 3421 حالة، من إجمالي 3570 حالة طلاق.

تلتها السعودية بنسبة 92 في المائة، حيث بلغت حالات طلاق المواطنين 27649 حالة، من إجمالي 30030 حالة طلاق. وثالثا جاءت البحرين بنسبة 88 في المائة، حيث بلغت حالات طلاق المواطنين 1458 حالة، من إجمالي 1649 حالة طلاق.

وفي الترتيب الرابع جاءت دولة الكويت بنسبة 73 في المائة، حيث بلغت حالات طلاق المواطنين 4535 حالة، من إجمالي 6254 حالة طلاق. وأخيرا دولة الإمارات بنسبة 61 في المائة، حيث بلغت حالات طلاق المواطنين 2535 حالة، من إجمالي 4145 حالة طلاق.

يتم الحساب بهذه الطريقة نظرا لكونها الطريقة الأقرب إلى الدقة، حيث إنه يمكن حساب عدد حالات الطلاق مقارنة بعدد السكان إجمالا، وهنا سيكون الرقم غير المعبر تماما عن العدد الفعلي، كون عدد كبير من المجتمع غير متزوج.

كذلك لا يمكن حساب حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج خلال العام نفسه، على اعتبار أن حالات الطلاق التي تتم خلال العام الجاري ليست بالضرورة أن تكون لحالات زواج تمت خلال العام نفسه؛ لذا فالطريقة المتبعة في هذه الحالة تكون بحساب عدد حالات الطلاق مقارنة بعدد الذكور داخل الدولة لمن هم فوق سن 15 سنة.