جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً وزارياً نصّ على “انهاء خدمات الباحثين القانونيين المبتدئين” في الادارة العامة للتحقيقات، وتعيينهم محققين فئة (ج) بالإدارة العامة للتحقيقات على ميزانية الاعتماد التكميلي الأول والتي تم اقرارها من وزارة المالية أخيراً.
يذكر ان الباحثين القانونيين، وعددهم 140 من المدنيين، أنهوا دورة مدتها عام تمهيداً لإلحاقهم بالادارة العامة للتحقيقات، وقد أنهوا الدورة في يوليو الماضي، لكن قرار تعيينهم تأخر لعدم وجود اعتماد تكميلي، الأمر الذي تم اقراره أخيرا من قبل وزارة المالية ليصدر الوزير الخالد قراره الخميس الماضي بتعيين هؤلاء الباحثين المحققين في الادارة العامة للتحقيقات.
المصدر: جريدة الراي
