استقبلت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي صباح اليوم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء /فهد سالم الشويع ومدير ادارةالمخالفات المرورية بالانابة في الادارة العامة للمرور العقيد/محمد نافع السعيدي ورئيس قسم الشؤون الفنية في ادارة مكتب الوكيل المساعد اشؤون المرور المقدم خالدالعدواني وضابط قسم التوعية المرورية في ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور الملازم اول/عبد الله بوحسن
كما حضر الاجتماع نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لقطاع الخدمات الطبية الدكتورة نادية ابل ونائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصورالسرهيد وممثلين عن الادارة القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة
وفي تصريح صحفي لها عقب الاجتماع كشفت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ان وزارة الداخلية ممثله بالادارة العامة للمرور في صدد تفعيل المادة رقم 63 من القانون رقم2010/8 في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه اعتبارا من اول يناير 2017 بان يعاقب بالحبس لمده لاتتجاوز شهرا وبغرامه لاتتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه دون وجه حق واحالته الى الادارةالعامة للتحقيقات التي ستحيله بدورها الى المحكمة لتطبيق العقوبات
وذكرت الدكتورة العوضي ان وزارة الداخلية ابلغتها خلال الاجتماع بان تفعيل هذه المادة من القانون سيسبقه حملة اعلامية توعوية لجميع قائدي المركبات ستنطلق يوم الاحد المقبل للتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم استغلال مواقف ذوي الاعاقة حيث لن يتم اعتماد امر صلح في هذه المخالفة مثلما كان معمولا به قبلتفعيل القانون ولن يكون هناك
اي استثناءات او قبول لاي وساطات لمخالفي قانون المرور
واهابت العوضي بذوي الاعاقة بالمبادرة بتجديد بطاقات الاعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مع ضرورةالتاكد من عدم انتهاء صلاحية البطاقة حتى لا يعرضون انفسهم للمخالفة المرورية حيث ان وزارة الداخلية ستكون جادة في تفعيل القانون على الجميع .
وأضافت العوضي انه تم الاتفاق مع قطاع المرور في وزارة الداخلية على اجراء الربط الآلي مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة حتى يسهل التاكد من هوية ذوي الاعاقة في حال تم توقيع المخالفات كما سيتم دراسة مدى فعالية تركيب كاميرات في مواقف ذوي الاعاقة تكون لها القدرة على رصد المخالفين واصدار انذار لقائد المركبة حتى لا يستغل مواقف مخصصة لذوي الاعاقة مشيرة الى انه تم ايضا بحث سبل تزويد قطاع المرور في وزارة الداخلية بكشف باسماء ذوي الاعاقة الذهنية حتى لا تصدر لهم رخص قيادة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين وامكانية سحب الرخصة من ذوي الاعاقة الذهنية الذين صدرت لهم تلك الرخص في وقت سابق .
وذكرت العوضي انه تم مناقشة قطاع المرور خلال الاجتماع بشأن كيفية تطبيق قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق باعفائهم من رسوم وزارة الداخلية وفقا للمادة 37 من القانون حيث ابدى المسؤولين تجاوبا في هذا الجانب وسيتم مخاطبة وزير الداخلية رسميا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذا الاعفاء من الرسوم لذوي الاعاقة فضلا عن مناقشة امكانية تطبيق المادة الخامسة من قانون ذوي الاعاقة والتي تنص على تخصيص مراكز خدمة في وزارات الدولة لانجاز معاملات ذوي الاعاقة حيث اكد مسؤولوا المرور وجود مثل هذه المراكز في مختلف الادارات وتقوم بتقديم الخدمة لذوي الاعاقة بالاضافة الى تفعيل المادة 21 من قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بتخصيص اماكن للمعاقين في وسائل النقل العام .