جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بدء سريان قانون يشدد عقوبات ختان الإناث من الحبس سنتين إلى 15 سنة حداً أقصى حال وفاة الضحية أو التسبب بعاهة مستديمة لها.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المصري للسكان، في تصريح صحفي أمس الأول الأحد، إن البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث يقوم حالياً بالتعاون مع إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، بتفعيل القانون ووضع الإجراءات التنظيمية المناسبة له.
وأشارت إلى عقد اللقاء الأول لإنفاذ القانون وتفعيل إجراءات المراقبة والتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة بداية من يوم 29 نوفمبر الماضى، وذلك فى إطار إحكام الرقابة وتفعيل القانون ومعاقبة المخالف.
ويهدف القانون الجديد الى الحد من وفيات صغيرات في السن أثناء هذه العمليات المحظورة منذ العام 2008 لكن مايزال الكثير من المصريين خصوصاً في المناطق الريفية يعتقدون أنها ضرورية للحفاظ على العفة.
وفي مايو الفائت، توفيت فتاة عمرها 17 عاماً بعد ختانها في مستشفى خاص في محافظة السويس شرق البلاد.
وعلى الإثر، أحالت النيابة للمحاكمة طبيبتين وإدارية ووالدة الفتاة.
الا أن الطبيبة التي أجرت العملية وطبيبة التخدير والإدارية كلهن هاربات. فيما ستقدم والدة الفتاة للمحاكمة.
