على الرغم من انخفاض أسعار النفط وانعكاسها على دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل مصارف خليجية على التغلغل في تركيا في ظل امتلاكها أصولًا كبيرة ترغب في استثمارها مستفيدة من الأزمة الاقتصادية التركية.
وبات النشاط القوي للبنوك الخليجية في تركيا أمرًا لافتًا، لتعزز بنوك الإمارات العربية المتحدة وقطر القروض المشتركة للمؤسسات في تركيا.
وعلى الرغم من استمرار تراجع الليرة التركية الذي لا يؤثر فقط على الرسملة، بل أيضًا ينعكس على ربحية المصارف الخليجية العاملة في تركيا، إلا أن الأصول الضخمة لتلك المصارف تجعلها ترغب في افتتاح استثمارات جديدة.
وعلى الرغم من مخاطر توسيع الأعمال في تركيا، بداية من انخفاض قيمة عملتها والهجمات الإرهابية وحتى المأزق السياسي، تفيد تقارير اقتصادية بأن نمو الاقتصاد التركي لا يزال يصنف من أكبر الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط.