جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتقد عدد من أولياء امور الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة قرارات وزارة التربية بزيادة الرسوم الدراسية في هذه المدارس رغم رداءة أدائها، وعبروا عن عدم رضاهم عن مستوى الخدمات التعليمية المقدمة فيها، منتقدين ارتفاع الكثافات الطلابية التي بلغت أكثر من 45 طالباً في الفصل الواحد مع ضيق المساحات، والافتقار لأمكنة توفر خدمات مساندة للتعليم مثل الملاعب والمسارح وغيرها.
وقالوا ان زيادة الرسوم الدراسية يجب أن يقابلها تحسن في نوعية الخدمات التعليمية المقدمة لابنائهم الطلبة.
وانتقدوا عدم متابعة الادارة العامة للتعليم الخاص، لما يحدث في المدارس وإهمال شكاوى أولياء الأمور التي تقدم لهم.
بداية، قال أبو فهد، وهو ولي أمر طلاب في مدارس عربية خاصة: “لو رأينا تعليما حقيقيا ومنهجا مناسبا، لما كانت هناك خسارة في رفع تكاليف التعليم في المدارس الخاصة، لكن المشكلة تكمن في أن التربية تعمل على زيادة الرسوم الدراسية كل سنتين دون أن تحقق المدارس العربية الخاصة أي تطور في خدماتها التعليمية”، مشيرا إلى أن اولياء الامور يتحملون فوق طاقتهم بسبب هذه الرسوم، بالرغم من رداءة التعليم المقدم في هذه المدارس.
وأضاف أبو فهد أن حضور أبنائه إلى المدارس يكون لمجرد الحصول على الشهادة، لانه مضطر مع تردي الخدمات التعليمية المقدمة لهم، أن يضعهم في دروس التقوية ويحضر لهم مدرسين خصوصيين أيام الاختبارات حتى يتمكنوا من النجاح، لافتا إلى أن هذا الوضع يعانيه كل من لديه ابناء في التعليم الخاص.
«الهندية» و«الباكستانية»
واستغرب قيام وزير التربية د. بدر العيسى باصدار قرارات بزيادة رسوم المدارس العربية والهندية والباكستانية والفلبينية، في حين أنه صرح مع بداية توليه حقيبة وزارة التربية، بان لديه ملاحظات كثيرة إزاء أداء هذه المدارس وستكون له وقفة جادة تجاهها، متسائلا: “هل هذه الوقفة تعني زيادة رسومها على حساب الطلبة وأولياء أمورهم؟”.
بدوره، قال ولي أمر يدعى مجدي فتحي، إنه يعتب كثيرا على وزارة التربية في السماح للمدارس الخاصة بزيادة رسومها كل عامين، حيث إن هذه الزيادة تثقل كاهل أولياء الامور وتضعهم بين مطرقة حاجة ابنائهم إلى التعليم وسندان عدم القدرة على التأقلم مع هذه الزيادات، ولاسيما مع الغلاء المعيشي الحاصل وثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن التعليم الخاص يقدم خدمات تعليمية مناسبة نوعا ما، إلا أنه يفتقد بعض الخدمات المساندة مثل الأنشطة والملاعب التي تستغلها بعض المدارس الخاصة في انشاء فصول إضافية على حساب راحة الطلبة.
من جهته، قال مبارك عبدالله إن مستوى التدريس في بعض المدارس مناسب، لكن المشكلة تكمن في زيادة عدد الطلبة عن المقرر، وهو ما يخلق بيئة غير مناسبة للتعليم فيها، الأمر الذي ينعكس سلبا على التحصيل العلمي للطلبة، لافتا إلى أن قدم المباني وتهالكها يلعبان دورا كذلك في تردي الخدمات التعليمية المقدمة في بعض المدارس الخاصة.
وأضاف: بعض المدارس يعاني مشكلات في الكهرباء والتكييف، إذ إنها لا توفر الصيانة المناسبة للفصول، وبالتالي تكون الأوضاع مأساوية على أبنائنا الطلبة الدارسين فيها.
رياض الأطفال
من جهته، أكد المهندس سيد الحسيني، أن الوضع التعليمي في المدرسة التي تدرس فيها بناته مناسب، وهو يضعهم فيها منذ كانوا في مرحلة رياض الأطفال، لافتا إلى أنه يحصل على خصم 10 في المئة سنويا، لكونه يعمل على دفع الرسوم بشكل كامل مع بداية العام الدراسي.
وأضاف أن الإدارة المدرسية التي تدرس فيها بناته متفهمة لكل المشكلات، بالرغم من وجود بعض التفاوت في مستوى المعلمات أحيانا، لافتا إلى أن المشكلة التي تعانيها المدرسة هي التكييف.
من جانبه، قال ماجد الظفيري (ولي أمر) إن أغلب المدارس الخاصة خاضعة للنظام التجاري، حيث تهتم بالربح المادي على حساب مصلحة الطالب، مبينا أن المدارس الحكومية في الكويت أفضل حالا بكثير من المدارس الخاصة.
وأشار إلى أن توقيت الدوام المدرسي ووقوع أغلب المدارس الخاصة في مناطق سكنية مزدحمة أصلا يضعهم في مأزق يومي، وذلك لاستحالة الخروج قبل موعد انتهاء الدوام، والتالي دخولهم في دوامة الازدحام المروري، ولاسيما أن أماكن سكنهم بعيدة عن هذه المدارس، مطالبا بتخصيص مدارس خاصة في مناطق قريبة من مناطق سكنهم في الأندلس والمناطق المحيطة بها.
