أسيل العوضي.. مشروع استجواب لوزير التربية؟

طالب النائب د.يوسف الزلزلة وزير التربية د.بدر العيسى بأن يتجهز لما هو قادم بحقائق تدلل على سوء الاختيار، مشيرا الى انه من الواضح ان وزير التربية يهيئ نفسه للاستجواب القادم ويبدو انه أمن الحال بعد تجاوز وزير التجارة للاستجواب المقدم له فكان قراره المخالف لكل الاعراف في اختيار الملحقين الثقافيين.
وقال د.الزلزلة: اقول لوزير التربية ليس كل مرة تسلم الجرة وفقط لتنبيه وزير التربية بلائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت فالمادة 29 تقول «لا تجوز الاعارة أو الانتداب الكلي لمن هم في درجة علمية أقل من أستاذ مساعد» وانت اخترت لهذا المنصب من هي أقل من درجة أستاذ مساعد لتكون ملحقا ثقافيا، في اشارة لاختياره د.اسيل العوضي.
وتابع: وذلك يعني انك خالفت لائحة الجامعة التي وضعت لتنظيم العمل الأكاديمي وهذا الأمر كفيل بطرح الثقة بك، لأنك أقسمت ان تحترم الدستور وقوانين الدولة ولائحة الجامعة هي جزء من قانونها الذي لم تلتزم به وهذا حنث بالقسم الذي أقسمته أمام الأمير وأمام مجلس الأمة وهو كفيل لاستجوابك وطرح الثقة بك.
يأتي ذلك فيما ترددت انباء عن ان لجنة الشؤون التعليمية ستبحث هذا الملف في اجتماعها القادم مع وزير التربية وقالت مصادر ان هناك نواباً يدعمون وزير التربية ومن اجل ذلك ربما يقومون بطرح طلب التحقيق في هذه القضية للتغطية على اي توجه لاستجوابه.
من جانب اخر وعلى صعيد ازمة البورصة قال النائب صالح عاشور: ان الحكومة مطالبة بأن تهتم بأوضاع البورصة بعد الانهيار الكبير الذي تشهده في الوقت الحالي مشيرا الى ضرورة ان يكون لديها الادوات السليمة لكي تعود البورصة كما كانت وافضل ولكي تنتعش اكثر فأكثر.
وبيَّن عاشور ان كل ذلك يستوجب ان تكون هناك ادارة حكومية قادرة وفاعلة ولكن انا اعتقد أن الادارة الحكومية غير قادرة على انقاذ البورصة في الوقت الحالي، لافتا الى ان هناك ممارسات سابقة لم تستطع الحكومة علاجها وانتشالها ودائما تأتي بعد استفحالها او بقرارات ارتجالية، مشددا على ان الامر يحتاج لرقابة فعالة على السوق وابعاد الشركات الورقية التي بات كل همها امتصاص اموال المساهمين مطالبا بشركات منتجة فعلا تدخل السوق ويكون لديها نشاط حقيقي وليس ورقيا ومصانع تأمين.
وفي قضية اخرى طالب النائب عبدالله المعيوف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والمشرف على هيئة الزراعة والثروة السمكية د.علي العمير بالتريث في تعيين رئيس هيئة الزراعة ريثما ينتهي التحقيق في لجنة حيازة المزارع التي شكلها مجلس الأمة أخيرا.
وقال المعيوف في تصريح للصحافيين ان الوزير عليه عدم تعيين أي من القياديين رئيسا للهيئة خصوصا ان هناك أخطاء شابت توزيع المزارع وأن الأمر استفحل وشاع الأمر الذي دفع البرلمان الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لاستيضاح الحقيقة.
وفضل المعيوف عدم تعيين أي من القياديين الحاليين حتى ينتهي التحقيق وتتضح الصورة بخصوص المسؤول عن مواطن الفساد ولا ريب في ان تعيين أحدهم وثبوت مشاركته في التجاوزات من خلال التحقيق أمر محرج بالنسبة للوزير والحري بالعمير ان يتريث حتى انتهاء التحقيق تفاديا لأي احراج ربما يقع به ان حوّل من عيّن في منصب رئيس هيئة الزراعة الى النيابة العامة بتهمة الفساد.
وفي موضوع اخر تعقد اللجنة المالية البرلمانية غدا الاحد اجتماعا في مجلس الامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية كما تعقد اللجنة التشريعية ايضا اجتماعا لمناقشة
طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو فيصل سعود الدويسان في القضية رقم 2013/194 جنح، ومناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو د.عبدالحميد عباس دشتي في القضية رقم 2014/10 جنايات أمن دولة، ومناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل نوري الفضل في القضية رقم 2014/178 حصر نيابة العاصمة 2014/178 جنح كيفان.
كما تبحث التشريعية خلال اجتماعها ايضا مناقشة مشروع قانون لسنة 2012 في شأن اصدار قانون محكمة الأسرة، واضافة مادة جديدة برقم (32 مكرراً) للقانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة، والأحكام الخاصة بالعقود الحكومية وقضية العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، والتزام الأشخاص الاعتبارية الوطنية والعربية والأجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وضمان حقوق المسنين الكويتيين وانشاء ديوان المظالم.
كما تناقش لجنة المرافق العامة التقرير الثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء ومناقشة التقرير السادس والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن انشاء وادارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية.