جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس لجنة محاربة أدعياء المهنة في جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان إن اللجنة ومن خلال متابعتها لممارسة المهنة وما لاحظته من خروج على قانون تنظيم المهنة وتصدت له، ونظرا للعديد من الآثار السلبية التي تترتب على ذلك والجور على حقوق الزملاء والزميلات والحط من قدر المهنة ناهيك عن التأثير على تحقيق العدالة، وهو الأمر الأخطر والأكبر فهو الهدف والغاية النهائية لجناحي العدالة (القضاء والمحاماة).
وأكد السويفان أنه لا يتم التهاون مع أي شخص يؤدي بسلوكه أو يساعد أو يسهل بأي شكل أو وسيلة الاعتداء على المهنة، فالمحاماة رسالة ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق ممتهنيها في رعاية مصالح الناس وحماية وصون الحقوق والحريات وإقرار العدالة، والمحامي أمين على أسرار وخصوصيات موكليه يجب أن يتمتع بالخلق القويم وبالصدق والأمانة وغيرها من الصفات السامية والتي لا تتصور وجودها في مدعي المهنة الذي يبدأ تعامله كذبا ولا يتمتع بالأمانة أو الصدق ولا يتصور رعايته للمصالح أو حفاظه على حقوق موكليه، فهو لا يسعى إلا لمصالح شخصية خاصة غير مشروعة في أسبابها.
وأشار السويفان الى أن: جميع الدول جعلت مهنة المحاماة ولأهميتها وبخلاف كل المهن قاصرة على مواطنيها كأصل عام وهو ما أكده قانون تنظيم مهنة المحاماة الكويتي في المادة، حيث اشترط أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول الخليج وهي المعاملة بالمثل، ووضع عقوبة جزائية كبيرة لمن يمارس المهنة دون أن يكون مأذونا له بذلك لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه وذلك في مادته الاخيرة، وهي العقوبة المقررة لجريمة النصب، بالإضافة الى غلق المكان ومصادرة محتوياته بالإضافة الى تعويض المتضررين جراء قيامه بهذا العمل.
وزاد: فإذا كان القانون وبطريق صريح وصف القائم بأعمال المحاماة دون إذن بوصف النصاب فهذا ادعى بالموكلين تحري الدقة وعدم وضع مصالحهم وحقوقهم واسرارهم وشؤونهم الخاصة في يد أي من هؤلاء حماية لهم في المقام الأول، وهذا ما يساعد كثيرا اداء عمل اللجنة.
واضاف السويفان: اذا كان عمل اللجنة ومن عنوانها محاربة لجنة أدعياء المهنة فإن جميع الأعضاء فيها مؤمنون برسالتهم واهدافهم في حماية الاشخاص سواء مواطنين أو مقيمين من هذه الفئة قبل حمايتها لممارسي المهنة والجور على حقوقهم.
