بعد مفاوضات شاقة تجاوزت مدتها تسع ساعات، تمكن المنتجون في منظمة “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين من التوصل إلى أول اتفاق مشترك لخفض الإنتاج منذ 15 عاماً، واضعين بذلك حداً للجدل حول مدى قدرة المنتجين على العمل معاً لاستعادة التوازن في السوق.
ينص الاتفاق الجديد الذي وافقت عليه 12 دولة غير عضو في “أوبك” على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل يومياً، تتحمل روسيا العبء الأكبر منها بنحو 300 ألف برميل يومياً، فيما تتوزع 285 ألف برميل يومياً على عدد من الدول المنتجة خارج “أوبك”.
وبخفض إنتاج المستقلين، تكتمل منظومة خفض إنتاج منتجي النفط في العالم التي تحددت ملامحها في الاجتماع الوزاري لمنظمة “أوبك” بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي توصل إلى خفض إنتاج دول المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً تتحمل العبء الأكبر منها السعودية بنحو 486 ألف برميل يليها العراق 210 آلاف برميل ثم تتوزع حصص أقل على بقية المنتجين مع إعفاء ليبيا ونيجيريا وتجميد إنتاج إيران.
المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي قال في المؤتمر الصحافي: إنني أؤكد مع زملائي أن الاتفاق تاريخي وسينعكس إيجابياً على استثمارات النفط والغاز، حيث كان نتاج اتصالات مكثفة والجميع كان لديه الرغبة في التوقيع على هذه الاتفاقية.
وتوقع الفالح عودة الكثير من الاستثمارات المجمدة إلى السوق، قائلاً: “أسّسنا لبرامج تعاون طويلة المدى تحقق استقرار السوق”، مشيراً إلى أن الصدمة التي تعرضت لها الأسواق خلال العامين الماضيين “حفزتنا على دعم التعاون المشترك”.
وأضاف أن “أوبك” تقود جهود تعاون واسعة بين كبار المنتجين، مشيداً بدور روسيا الرئيس في مساعدة دول خارج “أوبك” على الانخراط في التعاون.