جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة عن استلام لجنة الدين العام التابعة لوزارة المالية حوالي 15 عرضاً من بنوك ومؤسسات مالية عالمية للمشاركة في إدارة الإصدار السيادي للسندات الحكومية التي تنوي الحكومة طرحها خلال الربع الأول من 2017 من أجل تمويل عجز الموازنة العامة، والمرجح بلوغه نحو 10 مليارات دولار.
وقالت المصادر ان لجنة إدارة الدين ستعمل خلال الفترة المقبلة على فرز ودراسة العروض المقدمة إليها من أجل اختيار أنسبها، منوهة الى انه لم يتم تحديد أسعار الفائدة على تلك السندات حتى الآن، خاصة ان عملية فرز الطلبات تبدأ بعد. علماً ان الضوء الأخضر لمباشرة وتنفيذ خطتها اطلق منذ فترة قليلة من خلال قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الذي قضى في مادته الأولى بأن تقترض الكويت من خلال إصدار سندات سيادية دولية بالعملات الأجنبية، بهدف سد عجز الميزانية المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، ولإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير إصداراته من أدوات الدين.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تصدر الكويت سندات سيادية دولية بالدولار الأميركي، بقيمة لا تتجاوز 2.9 مليار دينار كويتي، خلال السنة المالية 2017/2016. وأشارت مصادر إلى أن القرار وبحسب المادة الرابعة أكد ان وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية هي من تتولى عملية الإصدارات بالتعاون مع فريق عمل الاقتراض الخارجي في الهيئة العامة للاستثمار. القبس
وأكدت المصادر ان اللجنة استقبلت أصداء إيجابية جداً قبيل طرح سندات دولية خاصة مع الموقف المالي المتين لدولة الكويت.
وحسب بيانات صندوق النقد جاءت الكويت في المرتبة السابعة عالمياً في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز النسبة .6 في عام 2015، وبلغت النسبة في الإمارات العربية المتحدة .4، التي جاءت في المرتبة 19 عالمياً، وبلغت النسبة في سلطنة عُمان %20.6 من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة التي جاءت في المرتبة 22 عالمياً. وجاءت دولة قطر في المتربة 53 بنسبة دين عام بلغت %35.8 من الناتج المحلي الإجمالي، وحلّت مملكة البحرين في المرتبة 121 بنسبة دين بلغت %63.3 من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية عالمياً من حيث نسبة تدني الدين العام بعد ان بلغت تلك النسبة %5.8 من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلا أنها ارتفعت في 2016 بعدما عمدت حكومة المملكة الى زيادة الاستدانة من البنوك المحلية والأسواق الدولية.
وتوقعت مصادر متابعة ان تحصل الكويت على أسعار فائدة تنافسية لا تكلف الخزينة العامة أعباء كبيرة وذلك بالنظر الى جملة عوامل ستأخذها الأسواق الدولية في الحسبان أبرزها الآتي:
– تصنيف الكويت الائتماني مرتفع جداً.
– نسبة الدين العام إلى الناتج منخفضة جداً.
– نسبة حجم الاحتياطيات المالية واستثمارات الكويت الخارجية الى الناتج.. مرتفعة جداً.
– تاريخ الكويت في السداد بين الأفضل عالمياً.
– سمعة هيئة الاستثمار في الأسواق الدولية عالية جداً.
