قال تقرير اقتصادي ان الكويت على شفا البدء مع إدارة جديدة، الذراع الأهم والطاغية فيها هي إدارتها التنفيذية، أي مجلس الوزراء، ومن شبه المؤكد أن التغيير وإن طال بعض الأشخاص، فلن يمتد إلى الحد الأدنى من تغيير النهج.
القضية مرة أخرى ليست سياسية، وإنما قضية اقتصاد غير مستدام، ومجلس وزراء جاء بالمحاصصة، غير قادر على تسويق أي سياسات إصلاح مالي واقتصادي، لأنه بذلك يفقد ضمان استمراره، وسوف يعمل على استهلاك العنصر الإيجابي الوحيد لفترة رواج النفط، أو الاحتياطي المالي، بتسييله أو الاقتراض بضمانه من أجل شراء الوقت.
وذلك سوف يراكم تدريجيا بطالة 400 ألف شاب وشابة قادمين إلى سوق العمل في غضون عقد ونصف العقد من الزمن، أو بدء زراعة مكونات تلك القنبلة الموقوتة، بعد تأخيرها لبعض الوقت وانتفاخ حجمها. وكما هو حال العرب، الوضع في الكويت لا يحتاج مؤامرة، فالمؤامرة من دون وعي بخطورتها، قائمة، وهي صناعة محلية، بينما البلد يستحق ما هو أفضل له ولكل أهله.