جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما شدد وزير الصحة الجديد الدكتور جمال الحربي على مراعاة جميع السياسات للبعد الصحي، لأنه لا تنمية من دون الصحة، وأن لا مكان لأي متقاعس او متهاون ولا مكان للفساد في وزارة الصحة، أكد أن المرحلة المقبلة ستشهر مشاركة المواطنين في إدارة الخدمات الصحية، من خلال عضوية مجالس ادارات المناطق الصحية.
وتقدم الحربي إلى مقام سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بخالص الشكر والامتنان «للثقة الغالية بتكليفي حمل هذه الامانة في هذه الظروف الدقيقة»، راجياًَ من الله عزّ وجلّ ان «يوفقنا لتحمل المسؤولية بالتعاون مع جميع زملائي من قيادات الوزارة وجميع العاملين بها لنعمل بتفان وإخلاص لمواصلة جهود جميع من سبقونا، سعياً إحداث نقلة نوعية بالرعاية الصحية، فضلا عن تحقيق رؤية صاحب السمو لجعل الكويت مركزا متميزا للرعاية الصحية بما يتفق مع مكانتها وسمعتها في المحافل الدولية».
وقال الحربي، في تصريح صحافي «سنعمل بعون الله كفريق واحد متكامل لتطوير جودة الرعاية الصحية بكل مواقع تقديمها وبالمستويات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية»، مبينا ان «شعارنا في المرحلة المقبلة هو (التميز في الرعاية الصحية) و(تعزيز الثقة بالنظام الصحي)، والتعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وضمن اطار المسؤولية المشتركة عن الصحة».
وشدد الحربي على انه يتطلع لإعادة الثقة في النظام الصحي من خلال تعزيز دور المواطنين في اتخاذ القرارات الصحية، سواء على المستوى الشخصي بان يهتم الفرد بصحته، أو على مستوى المحافظات والمناطق الصحية والمستشفيات، «وسنضع آلية المناسبة لاشراك المواطنين في ادارة الخدمات الصحية من خلال اتاحة الفرصة للمواطنين لعضوية مجالس ادارات المناطق الصحية، للتعرف على نبض المواطن واتاحة الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة، لان الصحة مسؤولية مشتركة ويجب ان نتحمل جميعا المسؤولية عن الصحة».
ونوه الوزير «بدور القطاع الخاص الحيوي والرئيسي كشريك لوزارة الصحة وسنعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص مع قيام الوزارة بتحمل مسؤولياتها التنظيمية والرقابية على القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات الصحية وتطبيق المعايير العالمية لحقوق وسلامة المرض، ونتطلع الى ان تصبح الكويت مركزا اقتصاديا متميزا في الرعاية الصحية، من خلال التواصل مع المراكز والمستشفيات العالمية واستقدام الكفاءات المتميزة لدعم النظام الصحي وتوطين الكفاءات والتقنيات الحديثة بما ينعكس ايجابيا علي صحة وحياة المواطنين والمقيمين، ومن حيث العلاج في الخارج فإنه حق لمن يستحقه وحسب القرارات الطبية والفنية من الاطباء الاستشاريين ولن نبخل على من يستحق العلاج في الخارج».
اما من حيث اسلوب العمل بالوزارة، فقال «سأعمل بروح الفريق الواحد من اجل المصلحة العامة، وامامنا العديد من المهام والمسؤوليات في المرحلة القادمة لاعادة هيكلة النظام الصحي في ضوء المتغيرات العالمية في النظم الصحية وقرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والتحديات المتعلقة بالتمويل ودور القطاع الخاص وحقوق كبار السن والحق في السلامة والجودة. وحتى نحقق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة وبصفة خاصة الهدف الثالث والغايات المتعلقة به. وسنعمل بالتعاون والتنسيق وبشفافية كاملة مع كافة الجهات الرقابية في الدولة لاننا دولة مؤسسات ولا احد فوق القانون والمساءلة. ونرحب بالدور الرقابي للسلطة التشريعية وسنستفيد من اراء ممثلي الامة الاخوة اعضاء مجلس الامة. ومن خلال التعاون بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية ومجلس الامة كسلطة تشريعية».
وأكد الحربي أن «الصحة خط احمر ولانقبل التهاون اوالاهمال او الانحراف في منظومة الرعاية الصحية، فقد اقسمت على احترام الدستور والقانون ونحن في دولة سيادة القانون والمؤسسات ولانقبل بتجاوز القانون او الانحراف عن العدالة فيم يمس الصحة». وبين أنه سيستعين بالخبرات العالمية لتطوير النظام الصحي بما يواكب احدث المعايير العالمية وحتى تكون الكويت مركزا متميزا للرعاية الصحية. وسنبذل الجهد لتطوير الادارة الصحية واتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية المؤهلة والشابة لدفع مسيرة العمل للامام لتطوير الادارة بالرعاية الصحية.
وتابع«سنراجع بشفافية كاملة القوانين والقرارات المتعلقة بالصحة، وسنعمل مع الجميع لتطويرها وتحديثها بما يتفق مع المستجدات لتوفير الاطر التنظيمية المناسبة لتأكيد الحق في الصحة للجميع بجميع المراحل العمرية واشراك المواطنين في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالصحة». ولفت إلى أن«النظام الصحي في الكويت مثل الانظمة الصحية في جميع دول العالم تواجة العديد من التحديات، وأنا واثق كل الثقة ان زملائي وزميلاتي من القياديين ومدراء الادارات والمناطق الصحية والمستشفيات والمهتمين والمتخصصين في الشأن الصحي سيضاعفون الجهود خلال الفترة القادمة للعمل على مجابهة التحديات التي تواجة النظام الصحي لنستكمل مابدأه من سبقونا بتحمل المسؤولية ولنضع البرامح والاستراتيجات المناسبة والمرتكزة علي الحقائق والبراهين لنتجاوز التحديات المختلفة والتي يتعلق بعضها بالتمويل وبجودة الرعاية الصحية وحقوق وسلامة المرضي وسهولة ويسر تقديم الرعاية الصحية». ولفت إلى ان«المحافظة على الامن الصحي في مقدمة اهتماماتنا من خلال دعم قدرات النظام الصحي للترصد والاكتشاف المبكر للأوبئة وتوفير الاجهزة الحديثة والكواشف للمختبرات والمخزون الاستراتيجي من ادوية الطوارئ والطعوم والامصال لحماية الامن الصحي من الاوبئة والامراض المعدية وتوفير الكوادر الفنية والطبية المؤهلة والمتخصصة والتواصل المستمر وتبادل المعلومات المتعلقة بطوارئ الصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية ودول مجلس التعاون الشقيقة».
وذكر أنه لن يقبل بغير العدالة والاستخدام الرشيد لإمكانيات الوزارة والمحافظة علي المال العام ومن يتهاون او يقصر عليه ان يتحمل تبعات اهمالة اوتقصيرة بالقانون فاننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات ويجب النأي بالصحة عن اي تجاوزات او تفريط في المال العام. وسأعمل مع زملائي بالوزارة على انصاف اي مظلوم وفقا للقانون الذي اقسمنا على احترام الدستور واحترامه، وابواب التظلم مفتوحة امام كل من يشعر بأي نوع من الظلم والسيادة للقانون للبت في اي تظلم، كما نحترم احكام القضاء واجبة التنفيذ ولن نتقاعس عن تنفيذ اي حكم قضائي من القضاء العادل».
