جريدة الحقيقة الإلكترونية
بقاء الوزير أنس الصالح في الحكومة الجديدة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية، يعطي اشارة الى أهمية الاستمرار في تطبيق وثيقة الاصلاح الاقتصادي، وعزم الحكومة على خوض التحديات المرتبطة بها، ونظرًا للدور الكبير الذي لعبته وزارة المالية في الفترة السابقة وينتظر لها ان تستمر فيه.
وافادت تقارير صحافية ان هناك عددًا من الملفات والقضايا المهمة في انتظار الوزير الصالح خلال الفترة المقبلة من توليه حقيبة وزارة المالية، وفيما يلي أهمها:
1. المال العام والسيطرة على الانفاق الحكومي
تعرضت الحكومة الماضية لسيل من الاتهامات تمحورت أغلبها حول هدر في المال العام في عدة نواح أبرزها المشروعات العامة والعلاج بالخارج.. فهل تتغير استراتيجية التعامل مع المال العام خاصة وان عملية وقف الهدر بدأت منذ فترة وتحتاج لاستكمال مسيرتها ؟.
2. باب الرواتب المتضخم
يمثل هذا الباب تحديدًا تحديًا كبيرًا أمام وزارة المالية، فهو يتضخم باطراد دون توقف، ومعالجته تتطلب دعما اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهل ستستطيع الحكومة ممثلة في وزارة المالية مجابهته؟.
3. الدعوم
مثلت عملية ترشيد الدعم خاصة عند رفع الدعم جزئياً عن البنزين تحدياً كبيراً اوجد ازمة بين الحكومة والمجلس السابقين، وتتضمن خطة ترشيد الدعوم المستقبلية ترشيد الدعم عن الكهرباء والماء وهو ما قد يمثل ازمة لاحقة ..لذا سيتطلب التعامل معها حرفية عالية .
4. ضرائب الشركات
تمثل ضريبة الدخل على الشركات ملفا مهما وحيويا وخطيرا ومع اكتمال دراسته وتوجس الشركات منه يبقى امام وزير المالية تحديا في تسويقه واقناع الشركات به بشكل أو بآخر .
و يبدو الواقع الاقتصادي غامضاً بعض الشيء عقب الانخفاضات الهائلة التي شهدتها أسعار النفط والتي تخطت حاجز الـ 60 في المئة والمستمرة تداعياتها السلبية منذ أكثر من عامين تقريباً.
5. البحث عن بدائل حقيقية للدخل
يعيب كثير من الاقتصاديين على الحكومة السابقة الاتجاه الى المواطنين لتنويع الدخل، مؤكدين ان تنويع الدخل لن يأتي فقط عبر رفع الدعوم بل ايجاد بدائل فعلية ودعم الصناعات المحلية والقطاع الخاص .
6. العجز المالي وسياسات التقشف
تعاني الكويت من عجز مالي دخل سنته الثالثة، ومع هذا العجز تفرض سياسات جديدة للتقشف.. والمطلوب من وزارة المالية الموازنة بين سياسات التقشف واحتياجات المواطن مع عدم تجاهل اهمية تقليص العجز بدعم الإيرادات البديلة للنفط .
7. زيادة الإيرادات والإنتاج القومي
ان زيادة الايرادات والانتاج القومي يحتاج لايجاد مجتمع منتج وتحريك عجلة الاقتصاد.
8. توفير وظائف للشباب بالخاص
تحتاج الدولة بشكل عاجل لتوفير وظائف جاذبة للشباب بالقطاع الخاص وتثبيت مفهوم الدولة المستمرة.
9.تخفيف هيمنة الدولة على المشروعات
ينصح اقتصاديون بتخفيف هيمنة الدولة على المشروعات الحيوية حتى يستفيد القطاع الخاص بشكل أكبر وتتحرك عجلة التنمية وتتصرف سيولة البنوك الكبيرة.
10. ضريبة القيمة المضافة
ستقوم الكويت ودول الخليج باعتماد ضرائب المبيعات او ما يسمى بضريبة القيمة المُضافة في 2018. وهو ما يتوقع ان يقابلها تضخم في أسعار السلع يجب التعامل معه رقابياً بالشكل المطلوب .
11. الفوائض المالية
تجاوزت الفوائض المالية التريليون دولار في 15 عامًا وظلت بعيدة عن خطط الاصلاح..وهناك حاجة ماسة للاستفادة منها لتنفيذ الاصلاحات .
12. وثيقة الإصلاح
تعد وثيقة الاصلاح نبتة جيدة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية..لكنها تعد نواة تحتاج لاجراءات مساندة لتحقيق المأمول منها، ويعيب البعض على الوثيقة انها دفعت بأحمال العجز المالي الذي نتج عن فجوة بين الايرادات والمصروفات بسبب النفط ومسؤولية سداده باتجاه المواطن والشركات المحلية.ويقول خبراء ان اصلاح الاقتصاد يجب ان يكون وفق خطط وبرامج واضحة، وقبل وضع الخطط التي من شأنها تعديل المسار الاقتصادي والمالي يجب ان تتضمن استئصال الفساد.
13. الخصخصة
يعاني هذا الملف من تخبط وعدم اتضاح ..وينتظر الجميع استفادة أكثر منه تقلل من العجز المالي وتفتح المجال اداريا امام الشركات الخاصة .
