قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار وزير الداخلية السابق بإحالة مدعين عامين في الادارة العامة للتحقيقات للتقاعد وتقضي بعودتهم لعملهم.
مؤكدةً أن المصلحة العامة لا تتحقق الا من خلال مراعاة مصلحة العمل التي تستدعي كأصل عام بقاء المدعين العامين في وظائفهم حتى وان بلغوا ٣٠ عاماً.