جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالانابة ورئيس لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة فهد الغيص ان %2 من زيادة رسوم المدارس العربية والهندية والباكستانية تتجه لرواتب المعلمين و%1 للخدمات التعليمية .
وفي سياق ملاحظات ديوان المحاسبة قال الغيص ان الملاحظات تقابلها وعود من وزارة التربية بالتعهد بعدم تأخير الردود من قبل الوزارة، لافتا الى انهم وضعوا آلية بارسال الملاحظات المسجلة بحق الجهة المعنية في مختلف قطاعات الوزارة ومن ثم مخاطبة ديوان المحاسبة برد الوزارة .
واوضح الغيص في تصريح للصحافيين ان هناك لقاء يعقد بين ممثلي ديوان المحاسبة والقطاع المعني بالوزارة الذي وردت بحقه الملاحظة لتوضيح المبررات التي سجلت بسببها الملاحظات، مؤكدا ان الملاحظات انخفضت بصورة كبيرة جدا أخيرا بجهود القطاعات بالوزارة وتعاونهم معنا ونتأمل الوصول الى مرحلة القضاء على جميع الملاحظات .
زيادة الرسوم
وفي سياق آخر ذكر الغيص ان مشروع زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة العربية والهندية والباكستانية قدم من خلال الوكيل المساعد للتعليم الخاص السابق د.طارق الشطي وعرض على مجلس الوكلاء اكثر من مرة وتم تداوله في اكثر من اجتماع وكان هناك بعض الملاحظات اثناء عرض هذا المشروع وتمت الموافقة عليه مبدئيا وبعد انتقال الشطي ليرأس هيئة ذوي الاعاقة تجري دراسات حوله، مبينا انه بعدما كلف بالقطاع بالانابة، تم عرض المشروع على وزير التربية السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج وتم اقراره بوجود الوزير الحالي بعد عرضه على مجلس الوكلاء .
وقال ان زيادة الرسوم أقرت للمدارس العربية للعام الحالي نظرا لوجود التزامات كثيرة وارتفاع الاسعار ومطالبة المعلمين برواتب أعلى، مشيراً الى ان ديوان المحاسبة طالب الوزارة برفع القيمة الايجارية على المدارس مما تطلب رفع الرسوم %3، منها %2 عائد للمعلم و%1 لصاحب المدرسة للخدمات التعليمية .
واضاف انه تم تكليف الادارة العامة للتعليم الخاص لاعادة دراسة الوضع بالكامل لجميع المدارس من خلال تقييم خدماتها ومستوى الخدمات التي تقدمها مقارنة بالرسوم .
مجمعات التربية
وحول تشييد مجمعات التربية الخاصة في محافظتي الأحمدي والجهراء اوضح الغيص ان هذا الموضوع يتبع قطاع المنشآت، وبحسب علمه انه جارية دراسة المخططات من خلال الشركة التي تسلمت التصاميم لمبنيي الجهراء والاحمدي الذي يقام كل واحد منهما على مساحة 50 ألف متر مربع وبعد الانتهاء منهما ستتم اعادة تأهيل مبنى حولي بكامل متطلباته من صالات رياضية وحدائق، لافتاً الى ان البيوت الاستشارية تأخذ وقتا طويلا للانتهاء من المشروع .
