أبرز عناوين صحف الأحد 21 ديسمبر 2014

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اجتماعا سيعقد بين وزارتي «المالية» و«النفط» الأسبوع المقبل للاتفاق على سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية الجديدة.وأوضحت المصادر ان سعر التعادل لبرميل النفط في ميزانية 2015/2016 ـ على الأرجح ـ سيكون 55 دولارا. هذا، وأكدت مصادر وزارية اخرى ان مجموعة من الوزراء عقدوا اكثر من 6 اجتماعات لبلورة رؤية اقتصادية لإصلاح هيكل الموازنة العامة تضمنت 4 إجراءات رئيسية هي: وقف تزايد الإنفاق الجاري ـ غير الضروري ـ الذي ارتفع من 6% الى 12.6% من العام 2006 حتى العام 2013 من خلال تطبيق برنامج الرقابة والمساءلة المالية، الى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروع التحصيل الآلي المركزي لمستحقات الدولة لتحسين وزيادة الكفاءة، وكذلك إعادة توجيه الدعم ليصل الى الفئات المستحقة، كاشفة عن قرارات تنفيذية أسوة بقراري تخفيض دعم الديزل والكيروسين وتخفيض مخصصات العلاج بالخارج، بهدف تشجيع الاستهلاك المقنن، وتحسين وزيادة الإيرادات غير النفطية.على صعيد دعم مشاركة القطاع الخاص، أشارت المصادر الى رؤية ثلاثية لتفعيل الخصخصة وهي تخصيص بعض الخدمات والأنشطة الاقتصادية وتتضمن 6 قطاعات مختلفة، الى جانب توفير قسائم صناعية، وإصدار حزمة من التشريعات لتطوير البناء المؤسسي والتشريعي وتنظيم العمل التجاري والاقتصادي وإصلاح بيئة الأعمال.هذا، وقالت مصادر مطلعة ان الاقتراض من السوق التجاري أفضل لسد العجز في الميزانية الذي سيصل الى5 مليارات و700 مليون دينار بعد استقطاع نسبة 10% لصندوق احتياطي الأجيال ـ بدلا من 25% ينخفض الى 4 مليارات و200 مليون دينار اذا لم يتم هذا الاستقطاع في حالة احتساب سعر التعادل 55 دولارا ـ موضحة ان خيار الاعتماد على الاحتياطي العام يؤدي الى انخفاضه تدريجيا، مؤكدة ان خيار الاستثمارات الجيدة يمكن ان يسدد القروض التي تأخذها الحكومة من السوق التجاري، مستدركة بأن التزام الحكومة بتسديد أي مبلغ تحصل عليه من الاحتياطي العام يرجح هذا الخيار وهو ما التزمت به الحكومة في ظروف مشابهة.وعلمت «الأنباء» ان جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها غدا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ستشهد إصدار قرارات تنفيذية على صعيد تقليص الإنفاق الجاري غير الضروري على صعيد الباب الخامس المتعلق بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ خصوصا لوزارتي العدل والدفاع ـ مع إصدار قرار بعدم النقل بين أبواب الميزانية، الى جانب اجراءات أخرى مثل تقليص ميزانيات المؤتمرات والمكافآت المتكررة لبعض القياديين في الدولة وكذلك الميزانيات التكميلية.

ثبتت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2014 عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة (والتصنيف بين الأعلى عالميا).وذكرت الوكالة في بيان صحافي صدر أمس ان هناك محورين رئيسيين لاعطاء هذا التصنيف للكويت الاول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية والمحور الثاني يتمثل في حساسية التصنيف.وعن محركات التصنيف، اوضحت فيتش ان الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014، مبينة أن نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدا ولد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية.وتوقعت أن تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2016 وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة عند نحو 48 دولارا والحساب الجاري عند 40 دولارا للبرميل في عام 2014 وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.واعتبرت أن وضع الموازنة العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 269% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة كما أن صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع إلى نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات.وقالت ان الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في عام 2013 حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 39.7% من الناتج المحلي الإجمالي.واضافت ان الكويت حققت للسنة الثالثة على التوالي فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلا أنها لا تزال تتوقع تحقيق فائض مالي بنحو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.وذكرت ان الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2003، مبينة ان الميزانية العامة في الكويت تسجل دائما فوائض مالية كبيرة وأن الفائض المالي للميزانية العامة للكويت أعلى من جميع الدول التي تصنفها.وقدرت الوكالة فائض الميزانية العامة بنحو 34.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 13/2014 مشيرة إلى أن سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة منخفض عند نحو 48 دولارا للبرميل في السنة المالية 13/2014 والإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو 10% من إجمالي الإنفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول القرينة في المنطقة.وتوقعت ان ينخفض الفائض المالي الى نحو 25% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 مع ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية.وقالت الوكالة ان «هناك بوادر أولية للاهتمام بالشأن الاقتصادي المحلي من قبل مجلس الأمة الأكثر تعاونا مع الحكومة» وانعكس ذلك بإقرار عدة مشاريع في الأشهر الأخيرة من جهة ونمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بأعلى مستوياته في خمس سنوات من جهة أخرى.وتوقعت ان تشهد القطاعات غير النفطية نموا بنحو 4% خلال السنوات 2014 إلى 2016 فضلا عن توقعات بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا أقل على أساس افتراضها انخفاض إنتاج النفط.وذكرت أن المؤشرات الهيكلية للكويت عادة ما تكون أضعف من أقرانها في التصنيف حيث حققت الكويت نتائج أقل من متوسط أقرانها في التصنيف (A A) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في حين كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى بكثير من متوسط أقرانها.واوضحت الوكالة أن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة والحساب الجاري، مضيفة أن لدى السلطات الكويتية أدوات سياسة اقتصادية محدودة في حين تمتلك مصدات مالية ضخمة تخفف من آثار تقلبات أسعار النفط.اما عن المحور الثاني المتمثل في حساسية التصنيف فقالت وكالة فيتش ان التوقعات مستقرة بشأن التصنيف وذلك نتيجة توازن المخاطر بشكل جيد حاليا، ووفقا لتوقعات أسعار النفط ستستمر الكويت في مراكمة الأصول ومواصلة تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.وتناول البيان أهم العوامل التي قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي الى التأثير على تصنيف الكويت بشكل إيجابي وتتمثل في الاستفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل انخفاض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.وتطرق البيان إلى العوامل الرئيسية التي قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي الى التأثير على تصنيف الكويت بشكل سلبي وتتمثل في انخفاض مستمر في أسعار النفط يؤدي إلى تآكل المصدات المالية والخارجية وامتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

حذرت وزارة الداخلية اتحاد المصارف الكويتي، عبر كتاب رسمي بتوقيع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، من قيام هاكرز محترفين بسرقة مبالغ مالية من أرصدة العملاء بطريقة احترافية.وتضمن الكتاب، الذي جاء تحت عنوان «النشرة البنفسجية»، ان وزارة الداخلية تلقت رسالة من الأمانة العامة للإنتربول تم إصدارها بناء على طلب المكتب الوطني المركزي في ماليزيا، تفيد بأن هناك عمليات سحب من أجهزة صرف آلي بطريقة احتيالية.وقالت الوزارة في كتابها انه انطلاقا من المصلحة العامة، يرجى التعميم على المصارف بهذا الأمر.

أكدت مصادر أمنية ان أجهزة الأمن تتابع عن كثب عملية غياب المنتسبين إليها، واحتمال مغادرتهم للقتال في سوريا والعراق. وقالت إن «الداخلية» سرَّحت حتى الآن نحو 10 عسكريين.معظمهم شاركوا في القتال مع «داعش»، وآخرون تغيبوا لفترات من دون عذر.وأكدت المصادر ان عمليات المتابعة تمتد إلى كل مواطن ومقيم يظهر تردده على العراق وسوريا، وهؤلاء يخضعون للتحقيق فور عودتهم إلى البلاد، مشيرة إلى تعاون الكويت مع دول «الخليجي» ودول عربية، لرصد تحركات بعض المواطنين المشتبه بهم، وكذلك المقيمين.

خلص اجتماع النقابات النفطية أمس إلى تجديد رفض التوصيات بشأن الغاء مكافأة مشاركة النجاح، باعتبارها حقا مكتسبا للعاملين في المجال النفطي.ووفق مصدر نقابي اكد لــ القبس ان النقابات لا تدعو الى التأزيم، ولا احد يستطيع ان يسلب العاملين في المجال النفطي حقوقهم، مشيرا الى ان الدعوة للحوار في هذا التوقيت مطلب عقلاني تبنته النقابات لما في ذلك مصلحة للبلاد.وأكد المصدر ان اجتماع النقابات استبعد «فكرة الاضراب في المرحلة الحالية على الاقل، وان الآمال معقودة على اجتماع مع وزير النفط علي العمير يوم الثلاثاء المقبل، وبعد الاجتماع فإن لكل حادث حديثا».ولفت إلى أن كل النقابات متضامنة مع عمالها من اجل اقرار حقوقهم كاملة، ولا مجال للتهاون او التنازل، معلناً عن تبني النقابات حملات رفض توصيات مجلس الأمة الخاصة بإلغاء النجاح.

علمت القبس ان وزارة المالية بصدد اعتماد آلية جديدة لمتابعة وتحصيل الديون المستحقة للوزارة لدى الغير، سواء أكانت وزارات أم إدارات حكومية أم جهات مستقلة وملحقة أو افرادا، وذلك لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيلها وتسويتها.وأشارت المصادر إلى أن هذه الآلية تأتي في اطار التوجه الخاص بالوزارة لتدعيم الميزانية وضمان تحصيل جميع مستحقات الدولة لدى الغير، الأمر الذي من شأنه المساهمة في زيادة الايرادات.وقالت: إن الآلية الجديدة ستضمن العمل في اكثر من جبهة، منها ضمان تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات والجهات الحكومية، خصوصاً أن العديد من الجهات الحكومية مطالبة بدفع رسوم ضريبية نتيجة تضمين عقودها فقرة بتحمل تلك الجهات الضريبة عن الشركات المتعاقدة معها، مشيرة الى انه تم حصر المبالغ المستحقة على تلك الجهات.

في خطوة جديدة على طريق التوافق بين مصر وقطر، وفي إطار تنفيذ المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الوحدة بين الأشقاء العرب، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبعوثين رفيعين سعودياً وقطرياً، فيما أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً أكد فيه حرص المملكة على فتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية- القطرية.وأشار البيان السعودي الذي صدر مساء أمس السبت الى أنه حرصا من خادم الحرمين الشريفين على اجتماع الكلمة وازالة ما يشوب العلاقات بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، وبخاصة ما تبثه وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المرتبطة بالدولتين الشقيقتين، وتأكيدا على ما ورد في اتفاقي الرياض المبرمين في 23 نوفمبر 2013، وفي 16 نوفمبر الماضي، والمتضمن التزام جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة المجلس لدعم جمهورية مصر العربية والاسهام في أمنها واستقرارها.وأضاف البيان أنه تقديرا من قبل الأشقاء في كلتي الدولتين لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي دعا فيها أشقاءه في الدولتين لتوطيد العلاقات بينهما وتوحيد الكلمة وازالة ما يدعو الى اثارة النزاع والشقاق بينهما وتلبية لدعوته الكريمة للاصلاح، اذ الاصلاح منبعه النفوس السامية والكبيرة فقد استجابت كلتا الدولتين لها وذلك للقناعة التامة بما انطوت عليه من مضامين سامية تصب في مصلحة الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين.وأبدت المملكة العربية السعودية مباركتها للخطوات الجارية التي من شأنها توطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر ومن ضمنها الزيارة التي قام بها المبعوث الخاص لسمو أمير دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الى مصر.كما تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين دعمها وحرصها على فتح صفحة جديدة بين البلدين ليكون كل منهما عونا للآخر في سبيل التكامل والتعاون لتحقيق المصالح العليا لأمتينا العربية والاسلامية، آملا من جميع الشرفاء من الأشقاء من علماء ومفكرين وكتاب ورجال اعلام بكافة أشكاله الاستجابة لهذه الخطوة ومباركتها، فهم العون – بعد الله – لسد أي ثغرة يحاول أعداء الأمة العربية والاسلامية استغلالها لتحقيق مآربهم.وأشار البيان الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد استقبل أمس السبت في القاهرة رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين ومبعوثه في هذه المهمة خالد بن عبدالعزيز التويجري والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري مبعوث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذه المهمة.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل أمس السبت بمقر رئاسة الجمهورية، المبعوثين الرفيعين وتناول اللقاء سبل تفعيل المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال مؤتمر الرياض الذي دعا اليه خادم الحرمين، وما تم التأكيد عليه في القرارات الصادرة عن المؤتمر بشأن التزام جميع دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المجلس لدعم مصر والاسهام في أمنها واستقرارها، فضلاً عن دعم التوافق بين الأشقاء العرب، وخاصة بين مصر ودولة قطر.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف ان الرئيس السيسي رحب بالضيفين الكريمين، مثمناً الجهود الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرامية الى تحقيق الوحدة بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الانقسام، في اطار من الاحترام الكامل لارادة الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وأضاف ان مصر تتطلع الى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية.وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اتفاقه التام مع خادم الحرمين الشريفين في مناشدته كافة المفكرين والاعلاميين بالتجاوب مع المبادرة ودعمها من أجل المضيّ قدماً في تعزيز العلاقات المصرية القطرية بوجه خاص والعلاقات العربية بوجه عام.

اكدت السلطات السعودية ان اربعة ارهابيين قتلوا امس السبت اثناء مداهمة امنية في بلدة العوامية الشيعية في شرق المملكة للقبض على الضالعين في قتل رجل امن سعودي يوم الاحد الماضي.واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان «المسؤول الرئيس» عن قتل رجل الامن السعودي الاحد الماضي بالقرب من العوامية بين القتلى الاربعة.وقال المتحدث ان قوات الامن قامت بـ«مداهمة أوكار…من وقف خلف حادث (اطلاق النار على رجل الامن) من الارهابيين العملاء» صباح امس السبت في بلدة العوامية.وبحسب المتحدث، «بادر المجرمون بإطلاق النار وقد تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، ونتج عن ذلك مقتل أربعة من الارهابيين من بينهم المسؤول الرئيس عن اطلاق النار على الجندي عبدالعزيز بن أحمد العسيري».واصيب رجل امن بجروح متوسطة بحسب البيان.وقتل العنصر في قوات الامن السعودية الاحد الماضي باطلاق نار في حي قريب من العوامية في محافظة القطيف شرق المملكة بحسبما اعلنت السلطات حينها.ونقلت الوكالة الرسمية حينها عن الناطق الاعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية انه «أثناء قيام رجال الأمن بمهامهم في أحد المواقع الأمنية بحي الناصرة المؤدي الى بلدة العوامية بمحافظة القطيف، تعرضوا لاطلاق نار من مصدر مجهول نتج عنه استشهاد جندي».وتقع بلدة العوامية غرب مدينة الدمام.وفي البحرين قالت وزارة الداخلية البحرينية ان انفجارا في قرية يسكنها الشيعة أسفر عن اصابة ثلاثة من رجال الشرطة.ووقع الانفجار في وقت متأخر من يوم الجمعة..وقالت وزارة الداخلية على صفحتها على موقع تويتر ان الانفجار وقع في قرية بني جمرة وتقع شمال غربي المنامة ووصفته الوزارة بأنه «تفجير ارهابي».وأضافت ان السلطات المختصة «تباشر اجراءاتها» دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في الوقت الذي أبدت فيه مصادر اقتصادية استغرابها من استمرار الجهات الحكومية في ترسية المناقصات على مجموعة شركات الخرافي على الرغم من سلسلة الاخفاقات المتوالية، قررت لجنة المناقصات المركزية سحب مشروع اعمال التطوير والتصميم والانشاء والتجهيز الطبي والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع مستشفى الجهراء الجديد والذي تبلغ تكلفته التقديرية 275 مليون دينار من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده لتخلفها عن تقديم الكفالة النهائية في الموعد المحدد.وكان المشروع قد تمت ترسيته على الشركة بعد مناقصتين وممارسة حيث حازته شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده بسعر 380 مليون دينار بفارق 16 مليون دينار عن عرضها في المناقصة الثانية وبفارق 21 مليون دينار عن العرض الذي تقدمت به الشركة الفائزة بالمشروع في المناقصة الاولى.وتساءلت المصادر عن الاسباب التي تجعل الخرافي الحائز المركز الخامس في قائمة الشركات المتقدمة بأقل الاسعار في المناقصة الاولى بـ499 مليون دينار يفوز بالمناقصة ويحصل على المركز الاول بالمناقصة الثانية بـ364 مليونا وكذلك في الممارسة بـ380 مليونا؟واشارت الى ان شركة محمد عبدالمحسن الخرافي فازت بالممارسة بعطاء بلغ 380 مليون دينار متخطية بذلك الميزانية التقديرية للمشروع البالغة 275 مليون دينار وبفارق 105 ملايين دينار، متسائلة: لماذا يتم تعديل الميزانية التقديرية للمشروع او اعادة طرح المناقصة من جديد كما جرى العرف في حالة زيادة السعر بنسبة تتجاوز التكلفة التقديرية بنسبة %20 خصوصا وان طرح الممارسة عادة ما يكون لتقليل التكلفة عن المناقصة وليس زيادتها؟.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في لجنة متابعة الفروع المخالفة للجمعيات الخيرية، انتهت إلى إغلاق 55 فرعاً لجمعية الإصلاح الاجتماعي، من أصل 61 موزعة على جميع المحافظات، لمخالفتها القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.وقالت المصادر إن «اللجنة بعد الكشف عن جميع الفروع التابعة لجمعية الإصلاح انتهت إلى وجود 6 أفرع فقط حاصلة على ترخيص، إما من بيت الزكاة وإما من الجمعيات التعاونية، لا من وزارة الشؤون»، مبينة أنه «منعاً لإغلاق جميع أفرع الجمعية، تم احتساب تلك الأفرع ضمن المُرخصة، رغم عدم صدور الترخيص من (الشؤون) المخوّلة هذا الأمر وفقاً للقانون».وذكرت أن «اللجنة شارفت على الانتهاء من حصر فروع الجمعيات الخيرية العشر في البلاد»، موضحة أن «عمليات المراجعة والتقييم كشفت عن مخالفة قرابة 90 في المئة من تلك الفروع»، غير أن «اللجنة مستمرة في عملها، لمراجعتها وحصرها، لرصد المخالفة منها، أو التي مارست أعمالها دون ترخيص مُسبق من الوزارة».

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الحكومة تمارس دورها بشأن تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء رد الوزير المدعج على سؤال برلماني للنائب محمد طنا، بشأن مدى مراقبة الحكومة للشركات المحلية في تعاملها مع الشركات الاجنبية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه.وأوضح المدعج أنه ليس هناك نصوص محددة قانونا تلزم الحكومة بمراقبة الشركات المحلية لدى تعاملها مع الشركات الاجنبية في ظل اتفاقية التجارة الدولية، والكويت طرف منضم لها بما تقرره من حرية حركة التجارة العالمية.وأشار إلى أن دور الحكومة «ينحصر في مراقبة الحظر المقرر على التعامل مع المنتجات والسلع ذات المنشأ الاسرائيلي وفقا للقانون 21 لسنة 1964 بالإضافة إلى ما تمارسه الحكومة من دور رقابي يشمل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات في شأن تفعيل قرارات مجلس الأمن بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب».المشروعات الصغيرةفي سياق آخر، كشف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مذكرة رد ارفقها الوزير المدعج ردا على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله، وحصلت الجريدة على نسخة منه، انه «لم يتم تعيين موظفين تابعين لمجلس إدارة الصندوق من كويتيين او وافدين حتى تاريخه».وبشأن تشكيل الادارة الفنية المختصة بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل اصحاب المشروعات،اوضح الصندوق انه ارسل مقترح هيكله التنظيمي الى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ اللازم بشأن اعتماده في 5 مايو 2014، ولم يرد للصندوق اعتماد المجلس لهذا الهيكل حتى تاريخه».ولفت إلى انه «اتم اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارسلها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة في 22 اكتوبر 2014، بعد مراجعتها فنيا من قبل عدد من الخبراء المحليين ومن المختصين في البنك الدولي، لاتخاذ ما يلزم بشأن اصدارها».واشارت المذكرة إلى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ارسل مشروع اللائحة المذكورة الى ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء في 27 اكتوبر 2014 لمراجعتها وافراغها في صيغتها القانونية النهائية، وانها لا تزال قيد البحث والدراسة بهذه الادارة حتى تاريخه.وبشأن هل من بين اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها او من بين اعضاء المجلس الاستشاري وموظفيه او من موظفي الادارة الفنية وباقي الادارات التابعة للصندوق من هو عضو في مجلس ادارة شركة من الشركات الوطنية او يدير او يملك نشاطا تجاريا في القطاع الخاص، أوضح الصندوق ان من بين اعضاء مجلس ادارة الصندوق من يملك ويدير انشطة تجارية بالقطاع الخاص وهو من يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق.واضاف انه لما كان الصندوق في طور اعداده للوائحه التنفيذية والادارية والمالية وغيرها، فمن ثم فإنه لم يقم بتقديم خدماته التمويلية او اللوجستية للمبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تاريخه، بما لا يمكن معه استظهار تضارب او عدم تضارب المصالح.

نفى وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الطرق المهندس أحمد الحصان، صحة ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريف «الأشغال» مياه صرف صحي في البحر خلف نادي الصليبيخات.وقال الحصان في تصريح صحافي أمس، إن الادعاء في تقرير مصوَّر لأحد المناهيل بأن المياه صرف صحي، عار من الصحة، مؤكداً أنها مياه أمطار يتم نقلها من أحد المناهيل إلى منهول آخر بواسطة مكائن شفط، ولا علاقة لها بمياه المجاري، ولا يتم صرفها في البحر. وشدد على حرص «الأشغال» على المحافظة على البيئة، خصوصا البحرية، وعلى أن تستكمل المشاريع التي تشرف الوزارة على إنشائها، ولها علاقة بالبيئة، لكل الشروط البيئية وأخذ الموافقات التي تضمن سلامة أعمال الوزارة، حفاظاً على البيئة والمواطنين والمقيمين.وذكر أن المحافظة على البيئة، غاية الوزارة التي تحرص عليها دائما في مشاريعها كافة، بالتنسيق الكامل مع كل الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع، لتقديم أيِّ استفسارات حول المشاريع المختلفة، خصوصاً المتعلقة بالبيئة.

أصدر مجلس الوزراء مراسيم عدة تقضي بتملك بعض المقيمين لعقارات في الكويت وذلك وفقاً لقانون التسجيل العقاري وقانون تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.وتضمنت المراسيم الاذن لسوريين وأردنيين وفلسطيني بتملك عقارات في عدد من المناطق السكنية عن طريق الشراء.ووفقاً للمرسومين 299 و303 لسنة 2014 فإنه يحق لكل من هلال ارناؤوط وجمال الشباط «سوريين» تملك عقارين سكنيين في الكويت وكذلك الاذن لكل من كمال شقير وبسام همشري «اردنيين» بتملك عقارين سكنيين وفقاً للمرسومين 300 و301 لسنة 2014، كما تم منح أيمن زنداح فلسطيني حق تملك عقار سكني بناء على المرسوم رقم 302 لسنة 2014.الجدير بالذكر ان قانون تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات رقم 74 لسنة 1979 نص في مادته الثالثة على أنه يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في احدى المناطق السكنية التنظيمية اذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق.

أكدت مصادر نيابية ان قانون جمع السلاح المقدم من الحكومة لمجلس الامة لن يتخذ اي قرار بشأنه في الوقت الحالي, وذلك لاعتبارات عدة, حيث ان تفعيل القانون يتطلب اجواء مناسبة ويجب ان تسبقه حملات توعوية.واضافت ان الحكومة تفضل التريث حيال اقرار القانون وهو الذي كان من المفترض ان يناقش في جلسات ديسمبر الحالي.وطالب النائب سلطان اللغيصم عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بعقد جلسة خاصة لاقرار القانون حتى تتمكن الحكومة من تنفيذه, لافتاً إلى أنه اذا تعذر عقد جلسة خاصة لمناقشته فسيكون على رأس القوانين التي ستقر في جلسة 13 يناير المقبل.

أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما تشهده العلاقات الكويتية – المصرية من ازدهار يعكس حرص قيادتي وشعبي البلدين على تعزيز وتطوير هذه العلاقات.واضاف العبدالله في كلمة له بمهرجان رد الجميل الذي تنظمه حملة بأيدينا نعمر أراضينا المدشنة من قبل ابناء الجالية المصرية في الكويت ان ما تقوم به الكويت تجاه اشقائها العرب، ولاسيما الاشقاء في مصر امر يحتمه واجبها القومي والاسلامي.واوضح ان اقامة المهرجان تتزامن مع اختتام اعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الاربعاء الماضي في الكويت والتي توجت اعمالها بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تساهم في تعزيز اواصر التعاون البناء بين البلدين في مختلف المجالات.وأثنى العبدالله بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ وتجسد التواصل المستمر لمسيرة التعاون والتآخي.

علمت النهار من مصادر مسؤولة أن تمويل صفقتي الكويتية مع شركتي ايرباص وبوينغ العالميتين سيتم من خلال منبعين رئيسيين هما الحكومة والقطاع الخاص، موضحة ان الحكومة ستساهم بـنسبة تقارب الـ30 في المئة من التمويل (من خلال ارصدة المؤسسة لدى بعض الجهات ) فيما سيسند للبنوك المحلية والاجنبية (كونسورتيوم)الـ 70 في المئة المتبقية. وبيَّنت المصادر أن مسؤولين من الإدارة التنفيذية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عقدوا اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع عدد من المسؤولين المصرفيين لتحديد الية تمويل البنوك للصفقة، متوقعة أن يقود بنك محلي معروف الكونسرتيوم الخاص بالعملية.وتابعت المصادر قائلة: 3 بنوك محلية على الأقل ستساهم في التمويل، مشيرة الى أن جميع العقبات القانونية الخاصة بالصفقتين قد تم تخطيها.وأوضحت أن مجلس الادارة الحالي بذل جهودا مضنية في سبيل اتمام الصفقتين في وقت قياسي، منوهة الى ان تحديث الأسطول سيعيد الناقل الوطني الى سابق عهده ويرفع من قيمته السوقية.وشددت المصادر على ان تحديث الأسطول لن يؤثر في عملية الخصخصة المرتقبة والتي تتضمن 3 محاور رئيسة تبدأ بالتطوير والتحديث وتنتهي بالخصخصة.وتسلمت الخطوط الجوية الكويتية في حفل خاص الخميس الماضي أقيم في مقر أيرباص بمدينة تولوز، طائرة ايرباص A320 المجهزة بنظام شاركلتس للأجنحة الطرفية (Sharklets) والتي يبلغ عدد مقاعدها 133 مقعدا منها 16 درجة رجال أعمال و117 للدرجة السياحية.

علمت النهار ان عدداً من القيادات في وزارة الداخلية تقدموا رسمياً بطلبات التقاعد، من أبرزهم مدير عام الادارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف السعودي، واللواء سيف السيف.وأوضحت مصادر أمنية انه من المتوقع ان يتقدم بطلبات التقاعد خلال الفترة القادمة ما يقارب 1000 قيادي في الداخلية من رتبة رائد وما فوق.الجدير بالذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيترأس اليوم اجتماعاً يضم جميع القياديين في الوزارة لمناقشة ما يخص الغاء مجلس الوزراء للامتيازات المالية.

فيما يبدو انه تمهيد نحو رفع رسوم الاقامة والتحويل، اعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان اللجنة التي تم تشكيلها لبحث رسوم الاقامة والتحويل والتجديد للوافدين توصلت الى ان متوسط رسوم استقدام العمالة في دول مجلس التعاون يبلغ نحو 100 دينار وفي الكويت 10 دنانير، كما ان رسوم التحويل من كفيل لآخر تبلغ نحو 100 دينار وفي الكويت 12 دينارا، وأشار الى ان رسوم التجديد تبلغ 100 دينار وفي الكويت دينارين فقط.وقال الدوسري: ان اللجنة وبعد انتهاء اجتماعاتها سترفع تقريراً كاملاً حول نتائج عملها الى مجلس الوزراء.في سياق آخر، قال الدوسري ان لدى الهيئة 12 ألف بلاغ تغيب قدمها أصحاب العمل عن عمال متغيبين الا انه اشار الى ان وزارة الداخلية ليس لديها سوى الفي بلاغ تغيب وهو ما يعني ان اصحاب العمل لا يبلغون الداخلية بحالات التغيب التي يسجلونها في الهيئة.ودعا الدوسري اصحاب العمل الى اتمام جميع اجراءات بلاغات التغيب واهمها ابلاغ وزارة الداخلية.

أغلقت طرق رئيسية في شمال سيناء، أمس، لتنفيذ عملية أمنية واسعة بعدما استهدفت مجموعة مسلحة «كمين الجورة» جنوب الشيخ زويد، أول من أمس، بـ 3 قذائف «آر بي جي»، فيما قامت القوات الأمنية وردت بكثافة على مصادر النيران لتجبر المهاجمين على الفرار.وذكرت مصادر أمنية، إن الحملات الأمنية والمداهمات التي قامت بها القوات الخاصة مساء أول من أمس، أسفرت عن مقتل 6 تكفيريين وضبط 23 مشتبها بأكثر من مكان في الشيخ زويد ورفح ومناطق شرق العريش، لافتة إلى أن «القوات دمرت ما يقرب من 20 سيارة يستخدمها المسلحون في تنقلاتهم، إضافة إلى تدمير مخزن وقود ودراجة نارية من دون أوراق ثبوتية، أو لوحات معدنية، كما عثرت قوات الأمن على بندقيتين آليتين، وبطاريتين لشحن الأجهزة اللاسلكية، وتم التحفظ عليهما أيضا.وأوضحت أن»الكمائن والارتكازات الأمنية بالعريش والشيخ زويد ورفح، أطلقت الرصاص الآلي والمتعدد والقنابل الكاشفة حتى ساعات فجر أمس.في المقابل، قامت مبادرة «أهالينا في سيناء» بتوزيع كميات من المساعدات العاجلة شملت «مراتب وبطاطين وكميات من الملابس والأغطية وعددا من اسطوانات الغازو المواد غذائية»، لعدد من الأسر القادمة من رفح والشيخ زويد، بسبب الأحداث الأمنية وأقاموا في مناطق مختلفة بالعريشوأعلن مؤسس المبادرة الناشط السياسي المحلي إسلام عروج، أنه «تم توزيع المساعدات على عشرات الأسر التي تسكن في العشش في مناطق: المسمى جنوب العريش، زارع والكيلو 17 غرب العريش ومنطقة أبوجرير في وسط مدينة العريش».من جهة ثانية، نجحت قوات حرس الحدود في توقيف 76 متسللاً بينهم 4 سودانيين أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا.وقالت مصادر أمنية في السلوم لـ«الراي»، إن قائمة الموقوفين تتضمن 12 من محافظة المنيا و14 من البحيرة و4 من أسيوط و10 من بني سويف و3 من دمياط و4 من الشرقية و7 من الدقهلية و13 من سوهاج و5 من الفيوم و4 سودانيي الجنسية.وذكرت مصادر حدودية، إنها «علمت من مصادر ليبية، أن الجيش الليبي، أوقف مصريّا ينتمي لتنظيم القاعدة، أثناء عملياته الأمنية، قبل أيام، وأنه اعترف بالانضمام لقوات فجر ليبيا».الى ذلك، نفى مصدر أمني في وزارة الداخلية صحة ما بثه موقع «التايمز» البريطاني وتناقلته بعض المواقع الإخبارية، في شأن اعتقال 600 طفل يتراوح أعمارهم مابين 14 ـ 17 عاما في ظروف صعبة في أحد السجون التابعة لمعسكر قوات الأمن المركزي في القليوبية تحت الأرض.وأوضح المصدر، أن «ما تناوله التقرير عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة»، مؤكدا أن «معسكرات الأمن المركزي لا توجد فيها أماكن احتجاز، وأن السجون المصرية لا يوجد بها سجناء تحت سن 18 عاما، لأن مكانهم يكون الإصلاحيات الاجتماعية».في موازاة ذلك، ذكرت مصادر امنية ان عناصر من جماعة «الاخوان» قامت بتفجير محول كهرباء في الغربية، في مركز كفر الزيات بجوارمدرسة بقرية كفر القصار، بعد إضرامه بزجاجات المولوتوف، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الموقف.وتابعت: «قام عدد من أنصار الجماعة في الشرقية بتمزيق لافتة مدرسة الموبسطة، بعدما أطلق عليها اسم الشهيد كيرلس فاضل، والذي قتل في حادث الاعتداء على كمين للجيش في سيناء عقب ساعات من تركيبها».على صعيد آخر، اكدت حركة «تمرد الجماعة الإسلامية»، إن القائم بأعمال رئيس حزب «البناء والتنمية» أحمد عمران، هرب إلى السودان. وتساءلت الحركة في بيانها: «متى يفيق المغيبون من غفلتهم ويقولون لقادتهم إذا كنت إمامي فكن أمامي».

ضمن دراسة تحليلية سيرفعها إلى مجلس الوزراء، فتح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الجابر باب المساءلة والتحقيق في كل المناقصات والممارسات والمشاريع التي تطرحها وزارة التربية، طالباً من وزيرها الدكتور بدر العيسى رداً موثّقاً بالمستندات على تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الثلاث الماضية.وأوجز الجابر في كتاب وجهه إلى الوزير العيسى بعض التوصيات التي «يجب على الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية الالتزام بها، وأهمها الاهتمام بأنظمة الضبط الداخلي والرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيزها، وتأهيل الكوادر الفنية لممارستها على نحو متكامل، وتلافي الثغرات ونواحي القصور فيها، وتفعيل ما ورد في مخاطبات الديوان لتأكيد تفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي وحضها على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات والتعاميم والقواعد والشروط التعاقدية التي تنظم أعمالها، وتحديد المسؤولية عن مخالفتها، ومراعاة الدقة لدى إعداد الدراسات الفنية اللازمة لإنجاز أعمالها».وأحال الوزير العيسى الامر برمته إلى الوكيلة مريم الوتيد، طالباً منها «إعداد الرد خلال شهر وفقاً للمدة التي حددها رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي»، فيما استنفرت الوكيلة الوتيد قطاعات الوزارة كافة، مشددة على «ضرورة تلافي جميع ملاحظات ديوان المحاسبة التي وردت في تقارير الديوان للسنوات المالية 2012/2011-2013/2012-2014/2013 وإعداد الردود على جميع مكاتبات وملاحظات الديوان خلال 3 أيام وتوفير جميع المستندات المؤيدة للرد، وفي حالة تكرار تلك الملاحظات لا بد من محاسبة المسؤول ومساءلته قانونياً».يذكر أن الجابر أرفق في كتابه إلى الوزير العيسى كشفاً بعشرات المناقصات المليونية التي شابتها بعض الملاحظات والمآخذ مقرونة بالسنة المالية للمناقصة وأسباب الملاحظات والتوصيات اللازمة بشأنها.من جانبه ،أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص تعميماً أهاب فيه بقطاعات الوزارة ضرورة موافاة إدارة التوريدات والمخازن بالمناقصات والممارسات المطلوب طرحها قبل سنة من الموعد المحدد لبدء التنفيذ، وفي حالة طلب تأهيل للمناقصين للقيام بأعمال أو تنفيذ خدمات، يجب موافاة الإدارة بطلب التأهيل قبل سنتين من الموعد وبطلبات الشراء قبل 6 أشهر من موعدها.

مُعلناً صرف ما يقارب 1100 جنسية خلال العام الماضي لزوجات الكويتيين، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» أن ربط إقامة الوافد بصلاحية جوازه «أمر قيد التطبيق»، مشيرا الى ان «مَن يحمل جواز سفر صلاحيته عام يعطى إقامة لمدة عام، ومن يحمل جوازاً صلاحيته عامان يعطى اقامة لمدة عامين، ومن لديه جواز صلاحيته عام ونصف العام يمنح إقامة لمدة عام فقط، لأننا لا نتعامل مع كسور في الاقامة، ومن تقل صلاحية جوازه عن العام لا تجدد له الاقامة إلا بتجديد الجواز».وشدد الجراح على ان «الإقامة ستكون وفقاً لصلاحية الجواز ولن تتكرر مستقبلا عمليات صلاحية الاقامة وانتهاء الجواز التي كنا نواجهها في السابق».زاد الجراح «لا عذر للكفلاء الكويتيين عند تجديد إقامات خدم المنازل، وعبارة (والله نسيت أجدد جواز الخادم أو ما ادري ان جوازه منتهي) أمر لن نأخذ به اطلاقاً، والكفيل ملزم بالحرص على معرفة صلاحية جواز خادمه فيما لو أراد تجديده مستقبلاً، لأننا لن نضع اقامة على جواز منتهي الصلاحية أو صلاحيته لا تتعدى الأشهر».وكشف اللواء الجراح عن «صرف ما يقارب من 1100 جنسية خلال العام المنصرم لزوجات الكويتيين ممن تنطبق عليهن شروط التجنيس»، مشيرا الى ان «عملية التجنيس مستمرة لكل مستحقة للجنسية وتنطبق عليها الشروط»، متوقعاً «زيادة العدد مستقبلاً بحسب الاستحقاق والشروط التي حددها القانون».وقال الجراح «ان توجيهات سيدي وزير الداخلية وتعليماته واضحة بضرورة انصاف زوجة الكويتي المستحقة للجنسية، لا سيما من تنطبق عليها الشروط، ممن مضى 5 سنوات على إعلان الرغبة ووجود اطفال كويتيين ثمرة الزواج، وخلو ملف الزوجة من العوائق الامنية، وذلك تحقيقاً للانسجام العائلي المنشود للاسرة الكويتية وتحقيق التوافق والاستقرار الاسري».ولفت الجراح الى «وجود لجنة في الادارة تقوم بتدقيق ملفات الزوجات والتأكد من انطباق الشروط على المتقدمة وإجراء التدقيق الأمني قبل رفع الاسماء الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والذي يحرص على اعتماد الملفات التي تنطبق عليها الشروط»