قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إن إسقاط الجنسية يؤدي إلى زوالها ولا يمنع من إعادة الجنسية من الجهة الادارية.
وتابع: اذا تركنا جانباً الاحكام القضائية النهائية، فالقانون يجيز ويرتب حالات سحب الجناسي او اسقاطها كما يجيز قرار اعادة الجناسي وفق الشروط القانونية.
وتابع الفيلي: “نحن أمام قانون يجعل الادارة هي العنصر الاساسي في سحب وإعادة الجناسي، وقد يكون في هذه الواقعة ما يبرر التفكير بجعل هذا الملف بيد السلطة القضائية حتى لا تتحمل السلطة التنفيذية منفردة هذا الملف” وفقا لما نشرته القبس.
جاء في وقت جدد فيه عدد من النواب مطالبتهم بضرورة إعادة الجنسية الكويتية لمن سُحبت عنهم في الفترات الماضية، مشيرين إلى أن فكرة مبادرة إعادة تجنيسهم بمرسوم جديد أمر غير مقبول.