جريدة الحقيقة الإلكترونية
ثمانية أشهر وقضية سكان الصوابر لا تزال عالقة، ولم تستطع الإدارات المختلفة، والمسؤولون المعنيون إيجاد حلول واقعية لأكثر من 15 أسرة كويتية ترفض الانصياع لقرار إخلاء الشقق الإجباري، تنفيذا لقرار تثمينها، وتستنكر أسلوب فصل الخدمات العامة عنها للضغط عليها رغم تأكيد وزارة الكهرباء والماء عدم قيامها بذلك .
الأهالي وبعد صبر دام أكثر من 6 أشهر عادوا لدق أبواب القبس والحديث عن معاناتهم داخل أسوار منطقة الصوابر التي تعاني نهارا من نقص الخدمات العامة المرتبطة بالبلدية وتوفير النظافة في شوارع المنطقة إلى جانب خدمات الماء والكهرباء المقطوعة من جهات «مجهولة»، لافتين إلى أن الجهات المعنية التابعة لوزارة المالية شكلت ضغطا على كثير من المواطنين لا سيما أصحاب الحاجات الخاصة وكبار السن عبر فصل ما يحتاجونه من خدمات، ما استدعى الكثير منهم للتنازل عن الشقق والرضا بالتثمين.
واستنكروا بدورهم صمت أعضاء مجلس الأمة السابق وعدم تعاونهم لإيجاد حلول لمطالباتهم التي تتمحور في رفضهم قرارات التثمين والاستغناء عن الشقق السكنية الواقعة في العاصمة، مطالبين في الوقت نفسه نواب المجلس الجديد بالنظر في القضية، والبحث عن حلول لمعاناتهم.
وأشاروا إلى أنه من غير المعقول ان تجبر أكثر من 15 عائلة كويتية لا يقل أفراد كل واحدة منها عن أربعة أشخاص على إخلاء شققها وهي لا تملك أي بديل آخر بذات المواصفات المكانية في وسط العاصمة لا سيما وأن مبلغ التثمين قليل جدا إزاء المساحة التي تتميز بها الشقة مقارنة مع المعروض في السوق حاليا.
وأفاد الأهالي بأنهم تعاونوا لتوفير حاجياتهم الأساسية من مياه وكهرباء وتنظيف من خلال شراء محولات تعمل على الديزل والتواصل مع شركات توصيل المياه إضافة إلى الاهتمام بالنظافة والامن بشكل شخصي من خلال بعض الأفراد المواطنين، مجددين اصرارهم على موقفهم دون العودة عنه.
المصدر : القبس
