جريدة الحقيقة الإلكترونية
أورد تقرير ديوان المحاسبة الاخير جملة مخالفات ترتكب في الادارة العامة للجمارك، واصفا بعض ممارسات الادارة بالمتهاونة في الحفاظ على المال العام، كما انتقد تعرض الادارة لمطالبات مالية كبيرة بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها وتصل قيمتها الى 342 مليون دينار.
وشدد الديوان على قيام الجمارك باستقدام مستشارين قانونيين متخصصين في العقود الادارية حتى لا تتكرر المشاكل التي ادت الى رفع المستثمرين المتعاقدين دعاوى تعويضية عليها.
ولفت الى ان الكثير من موظفي الجمارك تم تخصيص سيارات لهم من دون مبرر، كلفت الدولة 186 الف دينار من دون وجه حق، وطالب بسحب السيارات منهم.
وكشفت التقارير ان هناك قصوراً في أنظمة المراقبة والتفتيش وعمليات دخول الافراد الى الساحات والمستودعات الجمركية، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث عمليات تهريب جمركي.
ووفق التقرير لم يقتنع ديوان المحاسبة بكثير من المبررات والأعذار التي ساقتها الجمارك ردا على المخالفات التي رصدها.
وفي ما يلي اهم الملاحظات التي رصدها الديوان والردود عليها:
استمرار توقف المستثمر المناط به العمل في مشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة، للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك عن دفع المبالغ الاضافية المستحقة للمال العام التي تبلغ حتى انتهاء السنة المالية 2014/2013 ما يصل إلى 102.5 مليون دينار، وطالب الديوان بضرورة اتخاذ الادارة اجراءات الحفاظ على هذه المبالغ وتوريدها لخزانة الدولة حتى لا تضيع.
وقالت الجمارك إن المستثمر توقف عن السداد اعتباراً من السنة الثانية من توقيع عقد المزايدة وحتى اليوم، بحجة عدم استلامه منفذي السالمي والنويصيب، وعليه قامت الإدارة من خلال الفتوى والتشريع برفع دعوى قضائية حملت الرقم 339 لسنة 2013 حول هذا الموضوع.
كما انتقد ديوان المحاسبة تعرض الادارة العامة للجمارك لمطالبات مالية كبيرة بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الممثل القانوني لمستثمر عقد تطوير الخدمات المساندة للعمل الجمركي، وادعائه بوجود تقصير واخلال من الإدارة العامة للجمارك على عقد المزايدة مما يؤثر سلباً في المال العام، وبلغ ما أمكن حصره منها 342.6 مليون دينار.
وطالب بضرورة توفير كادر قانوني متخصص للمساهمة في رعاية القضايا المرفوعة على الادارة والقضايا المرفوعة من «المستثمر» وما يتطلبه من اعداد مذكرات دفاع وإعداد تقارير ومعالجة العديد من الأمور العالقة قانونياً، حرصا على المال العام.
وبيّن الديوان انه قام بعمل دراسة عن مخالفات العقد وبعثها الى الجمارك بتاريخ 14 يناير 2014 متضمنة أهم جوانب المخالفات وطريقة تلافيها، وطالب باتخاذ كل الاجراءات لتدارك هذا الوضع، تحقيقا للاغراض والأهداف التي على اساسها طرح مشروع التطوير.
وقالت الجمارك في ردها على هذه الملاحظة: انه جار العمل على اعداد كتاب لإدارة الفتوى والتشريع بشأن تجديد طلب الادارة بالاستعانة بمستشارين قانونيين ذوي خبرة في مجال العقود الادارية.
خطورة على أمن البلاد
وافاد الديوان ان عدم الاخذ بتوصيات وتحريات مكتب البحث والتحري، المقدمة إلى بعض الادارات التي تتولى مسؤولية التفتيش والمراقبة على الشحنات والارساليات القادمة الى البلاد عبر المنافذ الحدودية، يضعف من احكام الرقابة عليها، وقد تتسبب في عمليات تهريب جمركي تكون بالغة الخطورة على أمن البلاد.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التنبيه على الادارات المختلفة التي تتولى مسؤولية التفتيش على المنافذ والمراكز الحدودية من زيادة التنسيق مع مكتب البحث والتحري للحد من حالات التهريب لبضائع وشحنات ممنوعة الى البلاد، كما طلب الديوان ضرورة المساءلة في حادثة الافراج عن حاوية كانت تحتوي على الحبوب المخدرة من المناطق الجمركية رغم وجود اخبارية عنها من قبل مكتب البحث والتحري.
وافادت الادارة بأنه تم التنسيق بين مكتب البحث والتحري وجميع الادارات الجمركية، وذلك لتلافي تلك الملاحظة مستقبلا، وتم تشكيل لجنة للتحقيق بعملية تهريب كميات الحبوب المخدرة، وسنوافكيم بما يسفر عن نتائجها.
واكد الديوان ضرورة التزام الادارة العامة بما افادت به وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
فقدان شحنات
وافاد الديوان ان هناك مآخذ شابت اجراءات الادارة العامة للجمارك بشأن فقدان شحنة مكونة من 16 طردا في ادارة الجمرك الجوي، وتهريبها جمركياً بمخالفة لنص المادتين 142، 143، من القانون رقم 10 لسنة 2013، من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتجاهلت الادارة العامة للجمارك اجراء التحقيق اللازم في حادثة فقدان شحنة في ادارة الجمرك الجوي لاحدى الشركات تحتوي على 16 طردا، تزن حوالي 3500 كيلوغرام، على الرغم من ابلاغها بذلك، ووجود تصوير موثق لعملية تهريبها من المستودعات الجمركية من قبل بعض الاشخاص.
• تقديم الادارة العامة للجمارك لديوان المحاسبة مبررات غير كافية، ولا يعفيها من تحمل مسؤوليتها بشأن فقدان الشحنة، وتهريبها جمركياً من المستودعات.
• وجود قصور في انظمة المراقبة والتفتيش وعمليات دخول الافراد الى الساحات والمستودعات الجمركية، الامر الذي يتسبب في حدوث عمليات تهريب جمركي.
اورد الديوان بيان ذلك، وحدد طلباته والافادة بما يتم في هذا الشأن.
وافادت الادارة بأنه تم تشكيل فريق عمل للقيام بالفحص والمراقبة والتدقيق المالي والمستندي والقانوني لمستوردات بعض الشركات لخمس سنوات بكل الادارات التوثيقية للوقوف على صحة جميع الاجراءات التوثيقية للبيانات الجمركية، وانتهى عمل الفريق الى صحة كل المستوردات للشركة المعنية، وعدم وجود اي شبهة، الا البيان الاخير محل الواقعة، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المتسببين في الواقعة، وسيتم موافاة الديوان بنتيجة التحقيق لاحقاً.
واكد الديوان على ضرورة موافاته بما يتم من اجراءات في هذا الشأن.
جنح تهريب جمركي
وبين الديوان ان الإدارة العامة للجمارك لا توفر لديها قاعدة بيانات تمكنها من إثبات قيمة الغرامات والمخالفات والرسوم المستحقة لها على إحدى شركات الشحن بسبب إخراجها البضائع من الجمرك البري دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، مما يعد من جنح التهريب الجمركي وفقاً لنص المادتين (142، 143) من القانون رقم 10 لسنة 2003 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب الإفادة عن الأسباب التي أدت إلى الاستلام المباشر للشحنات الخاصة بالشركة المذكورة دون إنهاء إجراءاتها الجمركية والعمل على استرداد المبالغ المستحقة عليها، وذلك حفاظاً على المال العام موافاة الديوان بما يتم في هذا الشأن.
وأفادت الإدارة بأنه تم إعداد مذكرة قانونية باعتبار الواقعة جنحة تهريب جمركي وتم فرض غرامة مالية على الشركة بواقع %50.0 من قيمة البضاعة المخالفة والتي بلغت 1.29 مليون دينار ، وقد تظلمت الشركة من الغرامة المفروضة عليها وخفضت من قبل المدير العام إلى %30.0 مع الرسوم الجمركية، وتمت مخاطبتها بتلك الغرامة، وكذلك الرسوم الجمركية بتاريخ 2014/5/21.
وأكد الديوان على ضرورة إحكام الرقابة على الإجراءات الجمركية واسترداد الرسوم الجمركية على الشركة، والإفادة.
ولاحظ الديوان ضعف الرقابة على البضائع المحجوزة بالمستودعات الجمركية التابعة لادارة الجمرك الجوي بمطار الكويت، وعدم دقة وترابط مكونات النظام الآلي الخاص باثبات وتسجيل تلك البضائع، مما تسبب في فقدان بعضها وصعوبة التحقق من تسديد الضرائب المستحقة عليها:
• وجود شبهة تهريب بضائع خاصة باحدى الشركات كانت محجوزة لدى المستودعات الجمركية التابعة لاحدى شركات الخطوط الجوية من دون تفتيشها من قبل المفتشين الجمركيين او تسديد الضريبة المستحقة عليها وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من قبل الادارة العامة للجمارك:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب سرعة التحقق من هذا الموضوع، للوقوف على حقيقة ذلك، وفي حال التأكد من عدم وجود شبهة التهريب الجمركي ضرورة موافاة الديوان بكل المستندات والوثائق والبيانات الجمركية، بما فيها المبالغ المسددة عن الضريبة المستحقة التي تؤيد صحة ذلك والإفادة بما يتم.
وأفادت الادارة بانه جار اجراء تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في الواقعة محل الملاحظة المذكورة، وسوف تتم موافاة الديوان بما ستؤول اليه النتائج.
واكد الديوان ضرورة الاسراع في متابعة الاجراءات المشار اليها لبيان ما يتم التواصل اليه في هذا الموضوع وموافاة الديوان بما يتم في هذا الشأن.
بواليص شحن مهملة
وجود اعداد كبيرة من بوالص شحن ظاهرة بالنظام الآلي لدى قسم «المنافيست» بادارة الجمرك الجوي منذ عدة شهور، لم يتم اصدار بيانات جمركية بها، الامر الذي لا يمكن من خلاله التحقق من صحة استكمال الاجراءات الجمركية الخاصة بها، وفقا للتعليمات واللوائح المنظمة لذلك:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب التأكد من الموقف النهائي لبوالص الشحن المذكورة والافادة عما اذا كانت الشحنات موجودة في المستودعات الجمركية او تم استكمال الاجراءات الجمركية الخاصة بها، وفقا للوائح المنظمة لذلك، وموافاة الديوان بما يتم في هذا الشأن.
وفادت الادارة بانه سوف تتم موافاة الديوان بالرد، بعد ان تتم مراجعة جميع ارقام البوالص المشار اليها.
41 مليوناً قيمة رسوم غير مسددة
عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق احدى شركات المجوهرات لدى تهربها من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على شحناتها البالغة قيمتها 41.17 مليون دينار خلال خمس سنوات بالمخالفة لاحكام المادتين 142و143 من قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003: اورد الديوان بيان ذلك، وطلب الافادة عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الادارة العامة للجمارك نحو مطالبة الشركة المذكورة بسداد الرسوم المستحقة عليها، والعمل على مراعاة ذلك بالشحنات التالية للحد من تهرب شركات اخرى من سداد الرسوم الجمركية طبقاً للقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وموافاة الديوان بما يتم.
وأفادت الادارة بأنه تم اعداد مذكرات قانونية باعتبار الموضوع جنحة تهريب جمركي، فقد تقرر ان يقوم مكتب الاحصاء والتدقيق العام بمخاطبة المختصين في جمرك دبي للتأكد من صحة البيانات المذكورة وكذلك التأكد من ان مصنع الشركة ليس من المصانع الموجودة في المناطق الحرة، والادارة بانتظار الرد، وبناء على توصيات المدير العام سيتم اعطاء مهلة اخيرة للشركة لسداد الغرامات المقررة عليها، وفي حالة عدم السداد ستتم احالة الموضوع الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضدها، وسنوافي الديوان بذلك.
واكد الديوان على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات نحو مطالبة الشركة بسداد الغرامات المستحقة عليها حفاظاً على المال العام والافادة بما يتم في هذا الشأن.
تهاون مع إحدى الشركات
بين تقرير ديوان المحاسبة ان الادارة العامة للجمارك تتهاون مع احدى الشركات والسماح لها بالاستمرار في استغلال مواقع في مركز جمرك العبدلي في اعمال تفتيش الحاويات والشاحنات رغم انتهاء العقد المبرم معها منذ ثلاثة اعوام من دون طرحها في مزايدة عامة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الادارة العامة بتصحيح الوضع القائم، وممارسة حقها بوقف تلك الشركة من استغلال مواقعها من دون وجه حق، وطرح تلك الاعمال في مزايدة عامة تقيداً بالتعليمات المالية المشار اليها، والافادة بما يتم في هذا الشأن.
علماً بأن الديوان احاط بكتابه رقم (78س – 1/1/22) بتاريخ 2014/3/23 وزير المالية علماً بالموضوع ليتم اخذه بالحسبان وتدارك هذا الوضع.
وافادت الادارة ان الموضوع معروض حالياً امام القضاء.. وبالتالي يتعين الانتظار الى حين الفصل في المنازعة القضائية بحكم نهائي، وسوف يتم اعداد كتاب لادارة الفتوى والتشريع للاستفسار عن تجديد الكفالة من عدمه وسيتم موافاتكم بصورة من الكتاب.
وعقب الديوان أن تهاون الادارة العامة للجمارك مع الشركة المذكورة تسبب في استمرارها باستغلال هذا الموقع، كما ان قبولها باستلام مبالغ نقدية كرسوم عن الخدمات المقدمة وتجديد كفالة الشركة اديا الى قيامها برفع دعوى قضائية على الادارة العامة للجمارك.
واكد الديوان أنه ما زال عند رأيه، وطلب ضرورة تصحيح الوضع القائم وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
تخصيص سيارات من دون وجه حق
أكد ديوان المحاسبة وجود تخصيص سيارات مستأجرة للعديد من موظفي الإدارة العامة للجمارك من دون وجه حق، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، مما أدى إلى تحميل ميزانيتها بقيمة إيجارية سنوية بلغ ما أمكن حصره منها 186.6 ألف دينار من دون مبرر
