إهدار عشرات ملايين الدنانير في “مؤسسة الموانئ”

رصد ديوان المحاسبة ملاحظات عدة حول عمل مؤسسة الموانئ الكويتية خلال السنة المالية 2016/2015، منها ما يتعلق بتعظيم ايراداتها الفعلية المحققة من خلال اضافة مبالغ على بند الايجارات المستحقة وليست محصلة، أو تلك المتعلقة بعدم دقة احتساب العمر الافتراضي لمعدات المناولة التي تزيد قيمتها الشرائية على 40 مليون دينار، أو تخلف المؤسسة عن تحصيل مبالغ مقابل استغلال الشركات للقسائم التي تقع تحت اشرافها. واشار ديوان المحاسبة الى تكدس سفن البضائع العامة في القناة البحرية لميناء الشعيبة، حيث بلغ معدل انتظار السفينة 25 يوماً لتفريغ بضائعها، والى فقدان الخزانة العامة للدولة مبالغ مالية تجاوزت 31 مليون دينار نتيجة استغلال اراض وارصفة في ميناءي الشعيبة والشويخ. وكشفت الملاحظات ضعف الرقابة على محطات الوقود المدعوم مما يعرضه للسرقة يومياً، من خلال قيام بعض الاشخاص بالتزود بالوقود المدعوم لاستخدامه الشخصي.

بالاضافة الى زيادة رواتب موظفين كويتيين وغير كويتيين بموافقة المدير العام دون اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية، عدا عن عدم وجود ضوابط لربط مبلغ المكافأة عن الاعمال الممتازة بالاداء  الفعلي للموظفين.

أولا: أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2016/2015: 1 – قيام المؤسسة بتعظيم ايراداتها الفعلية المحققة من خلال اضافة مبالغ على بند الايجارات المستحقة وليست محصلة، منها ايجارات المناطق التخزينية ومبلغ 2.7 مليون دينار كويتي مستحقة للمؤسسة من مقاول الحاويات في ميناء الشعيبة والتي لم يقم المقاول بتسديده حتى تاريخه. 2 – استمرار عدم ادراج البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/3/31 ضمن مرفقات الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية المعنية. 3 – عدم دقة احتساب المؤسسة للعمر الافتراضي لمعدات المناولة التي تزيد قيمتها الشرائية على 40 مليون دينار كويتي، حيث قامت المؤسسة باحتساب العمر الافتراضي لرافعات ومعدات المؤسسة مدة 10 سنوات دون آلية واساس علمي، حيث لم يتم احتساب معدل الحركة السنوية للرافعات في الرصيف للسنة الاولى، ومن ثم تقدير العمر الافتراضي لها، مما يعظم مبلغ الاهلاك السنوي ويقلل قيمة الاصل بعد انقضاء العمر المقدر لتصبح القيمة الدفترية صفرا. 4 – ضعف تقدير المؤسسة لإيرادات الحمولة على الرغم من زيادتها الطردية سنويا، حيث تبلغ نسبة متوسط الزيادة السنوية %5.2، حيث زادت للسنة المالية 2014/2013 بنسبة %3.5 عن السنة المالية 2013/2012، واستمرت بالزيادة لتبلغ %6.9 في السنة المالية 2015/2014، وذلك نتيجة الزيادة الطردية لحمولة البضائع السائبة، الا ان المؤسسة قدرت ايرادات الحمولة بالنقص عن الايرادات الفعلية للسنة المالية 2015/2014. 5 – انخفاض الايرادات الفعلية لبيع المياه عن التقديري والمحقق للعام السابق بنسبة %31، وعللت المؤسسة ذلك بعدم حاجة السفن للمياه، على الرغم من ان الثابت لدى الديوان زيادة اعداد السفن الواردة لموانئ المؤسسة.

6 – عدم مراعاة الدقة لدى اعداد تقديرات الميزانية. 7 – عدم شغل كامل الوظائف في المؤسسة: اسفر الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 2016/2015 عن عدم شغل الدرجات الوظيفية لديها، حيث بلغ عدد الوظائف المعتمدة 782 وظيفة، وتم شغل 687 منها، وبلغ الشاغر منها 95. حسابات وسجلات ثانياً: أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظف لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2016/2015: 1 – مخالفة مؤسسة الموانئ الكويتية للقرار الوزاري رقم م م ك/و/ 87 – 97 بشأن نظام المناولة، وقرار مجلس الوزراء رقم 370/رابعا بشأن مسؤولية محطات وزن الشاحنات من خلال تمكين احدى الشركات من ميناء الشعيبة. 2 – الملاحظات التي شابت ضعف اعمال الرقابة على مرافق المؤسسة واثرها في فقدان المؤسسة مبالغ مالية كبيرة. أ – عدم تحصيل المؤسسة بعض مستحقاتها المالية لفترات جاوزت 9 سنوات. – عدم تحصيل مقابل انتفاع استغلال مرافق المؤسسة: تخلفت المؤسسة عن تحصيل مقابل استغلال الشركات للقسائم التي تقع تحت اشرافها منذ فترات تجاوز بعضها 9 سنوات، كما تبين قيام بعض الشركات برفع قضايا على المؤسسة وسداد مقابل الانتفاع لدى وزارة العدل، ولم تقم المؤسسة بتحصيل تلك المبالغ، حيث بلغ اجمالي المستحق للمؤسسة حتى 2016/3/31 مبلغ 9.93 ملايين دينار، واورد الديوان بيانا بذلك. – ضعف اعمال الرقابة على القسائم والاراضي التابعة للمؤسسة. – تعد بالمساحات: تعدي بعض الشركات على المساحات التعاقدية، حيث بلغ ما امكن حصره من غرامات 1.83 مليون دينار واورد الديوان بيانا بذلك.

– منع اعضاء اللجنة والمختصين في المؤسسة من دخول بعض المواقع. – قيام عدة شركات بمخالفات على المواقع. – عدم وجود حصر لدى المؤسسة بالقسائم التابعة لها. 3 – شبهة التدليس التي شابت تعاقد المؤسسة مع إحدى شركات الإنشاءات والأعمال البحرية. تعاقدت المؤسسة مع إحدى شركات الإنشاءات  بعدة عقود لتعميق وتطهير وصيانة وتوريد ركائز لقناة بحرية في ميناء عبدالله بمبلغ إجمالي 784.7 ألف دينار، ولم يستدل الديوان على الأعمال المنجزة وفقاً للعقود المشار إليها، حيث لم يتبين وجود أي قناة بحرية تحت إشراف المؤسسة في  ميناء عبدالله طبقاً للمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977 وتعديلاته سالف الذكر، وأورد الديوان بيان بذلك. ومن خلال فحص ملفات العقود، السابق بيانها، تبين قيام المؤسسة بعدد من التجاوزات نوجزها في ما يلي: أ – قيام المؤسسة بتضليل الجهات الرقابية بتبعية القناة البحرية للمؤسسة: قامت المؤسسة بتضليل الجهات الرقابية في الدولة من خلال الإفادة بأن القناة البحرية في ميناء عبدالله تعتبر مرفقاً بحرياً تابعاً لها وفقاً لما تم تضمينه في العقود المبرمة، وهو الأمر الذي جانبه الصواب، وأورد الديوان بيان بذلك. كما يشير الديوان الى قيام مدير الإدارة القانونية بطلب رفع سقف التفويض المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم م م ك/و/ 1325 – 93 لمدير عام المؤسسة لاعتماد العقود لأسباب تأخر وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الموسسة في اعتمادها، مدعياً ان التأخير سوف يتسبب في توقيف الخدمة ورصد ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، على الرغم من أن تلك الأعمال لم يستدل على وجودها على أرض الواقع، وعدم تبعية المرفق المنصوص عليه في العقد للمؤسسة.

ب – مخالفة المؤسسة أحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. ج – قيام المؤسسة بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة لتنفيذ جميع أعمال المشروع. د – مخالفة المؤسسة المادة السادسة من الفصل الخامس لقواعد تنفيذ الميزانية للجهات ذات الميزانيات المستقلة. 4 – الملاحظات التي شابت أعمال تشغيل المؤسسة لمرافقها البحرية: تبين تكدس سفن البضائع العامة في القناة البحرية لميناء الشعيبة، حيث بلغ معدل انتظار السفينة 25 يوماً لتفريغ بضائعها، كما تبين وجود كم كبير من مكامن الخلل يرجع بعضها الى المؤسسة والبعض الآخر إلى مقاولي المناولة، وهي الأساس في تكدس السفن وإعاقة الحركة الملاحية في ميناء الشعيبة، وما لذلك من أثر في تعطيل الأعمال في مرافق الدولة وانعكاساته على الارتقاء بتنظيم حركة الملاحة البحرية في دولة الكويت، وتعارضها مع الرغبة السامية لسمو أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عندما تقوم شركات الملاحة بتحويل خطوطها الملاحية الى الدول المجاورة. وفي ما يلي بيان بأهم الإخلالات التي تسببت بها إدارة المؤسسة لميناء الشعيبة: أ – تقاعس مؤسسة الموانئ الكويتية عن اتخاذ التدابير الفورية لتفادي أزمة تكدس السفن في ميناء الشعيبة. ب – عدم التزام المؤسسة بأعمال الصيانة والتجهيز للرصيفين رقمي 4، 5 في ميناء الشعيبة. ج. ضعف أعمال الرقابة من قبل المؤسسة على مقاولي المناولة.

5 – فقدان الخزانة العامة للدولة مبالغ مالية كبيرة جاوزت 31 مليون دينار كويتي نتيجة استمرار استغلال احدى الشركات اطول رصيفين في ميناء الشعيبة رغم انتهاء عقدها. 6 – مخالفة المؤسسة قرار مجلس الوزراء رقم 230 باجتماعه رقم 2004/8 بشأن النقع البحرية واليداف. أ- استمرار تحمل المؤسسة مبالغ مالية كبيرة جاوزت مليون دينار كويتي لخدمة الصيادين بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء. ب ــ سيطرة تجمعات الصيادين على نقعة الفنطاس دون سند قانوني. ج – ارتكاب الصيادين للعديد من المخالفات في النقع البحرية. د – ضعف اعمال الرقابة على محطات الوقود المدعوم مما يعرضها للسرقة يومياً. تبين من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها فريق الديوان في تاريخ 2016/4/3 عدم وجود جهاز اشراف على محطة الوقود وتبين من محاضر اثبات الحالة المرفوعة لإدارة المؤسسة قيام بعض الاشخاص بالتزود بالوقود المدعوم لاستخدامه الشخصي، كما ان ضعف الاشراف على الموقع يؤدي إلى أضرار امنية، وتم اثبات حالات السرقات في المخافر المجاورة. 7 – تزويد احد مقاولي المؤسسة السفن بالمياه العذبة في ميناء الشعيبة دون توريد المبالغ المالية المستحقة للمؤسسة.

8 – زيادة رواتب عدد 38 موظفاً كويتياً وعدد 58 موظفاً غير كويتي بموافقة المدير العام ودون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة رقم 38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمادة رقم 3 من قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة. 9 – التعاقد مع الموظفين على وظائف حرفية بالمخالفة للمادتين 13، 16 من مرسوم باللائحة الداخلية للمؤسسة. 10 – التعاقد مع المستعان بخدماتهم قبل أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة رقم 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007. 11 – الملاحظات التي شابت صرف مكافآت الأعمال الممتازة. أ – عدم وجود ضوابط لربط مبلغ المكافأة عن الأعمال الممتازة بالأداء الفعلي للموظفين. ب – صرف مكافأة أعمال ممتازة لموظفي المؤسسة بالمخالفة للمادة رقم 1 من القرار رقم م ع م/ و/80 ــــ 50 بشأن مكافأة الخدمات الممتازة. ملاحظات مستمرة لسنوات ثالثاً: الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم مؤسسة الموانئ الكويتية بتلافيها: 1 – شبهة تسهيل أعمال الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل بعض موظفيها لمصلحة أطراف خارجية. 2 – ضياع مبلغ 2.7 مليون دينار كويتي من الخزانة العامة للدولة نتيجة مخالفة المؤسسة للقرار الوزاري رقم (م.م.ك/و/147 ــــ 2001) باعفاء إحدى شركات المناولة من مقابل الاستغلال المضاعف. 3 – استمرار استغلال احدى الشركات للأراضي المخصصة لها دون مقابل في غير الغرض الذي خصص من أجله: أ – قيام الشركة بتأجير المساحة بالكامل بالباطن. ب – قيام الشركة بانشاء مستودع جمركي.

4 – استمرار قيام بعض موظفي المؤسسة بصرف دفعات لمكتب التدقيق الخارجي من دون وجه حق لمدة أربع سنوات، ولم تتخذ المؤسسة بحقهم أي إجراء حتى تاريخه: أ – عدم اعتماد المراقب المالي لوزارة المالية لأي دفعة. ب – عدم التزام موظفي الإدارة المالية بأعمال توصيفهم الوظيفي. ج – اعتماد احدى الدفعات من غير المختصين والمخولين بالاعتماد. د – عدم استيفاء الإدارة القانونية بالمؤسسة جميع جوانب التحقيق. هـ – عدم قيام المؤسسة بعرض الموضوع على الجهات المختصة بالدولة حتى تاريخه. 5

5 – استمرار ضياع ايرادات على الدولة بقيمة تجاوز 18 مليون دينار كويتي، نتيجة تخصيص المؤسسة قسيمة لإحدى الشركات بمساحة 270664 متراً مربعاً في منطقة الدوحة، بمقابل انتفاع بلغ 492 الف دينار كويتي سنوياً: أ – ضياع إيرادات على الدولة بقيمة تتجاوز 17 مليون دينار كويتي. ب – تأجير الشركة ما نسبته %14 من المساحة بالباطن بقيمة 246721 ديناراً كويتياً سنوياً، بالمخالفة للبند 8 من المادة رقم 1 من إجراءات التعاقد. ج – مخالفة الشركة للغرض من تخصيص القسيمة. د – مخالفة الشركة للبند رقم 11 من العقد المبرم بينها وبين المؤسسة. 6 – استمرار الملاحظات التي شابت صندوق الموانئ الاستثماري.

7 – استمرار تسخير مؤسسة الموانئ الكويتية مواردها لخدمة مقاول مناولة ميناء الشعيبة وتعظيم أرباحها: أ – قيام المؤسسة بشراء معدات بتكلفة 3.65 ملايين دينار كويتي لخدمة اعمال مناولة الشركة، بالمخالفة للمادة 7
من القرار الوزاري رقم «م.م.ك/147 – 1/2001» في شأن إصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية. ب – قيام المؤسسة بالتعاقد مع إحدى الشركات بالمناقصة رقم «م.م.ك/3 – 2006»، بقيمة 4.48 ملاييين دينار كويتي، لتشغيل وصيانة معداتها الموردة لخدمة اعمال مناولة الحاويات. ج – عدم قيام المؤسسة بتحصيل رسوم خدمات الكهرباء من الشركة. د – عدم تعاون إحدى الشركات مع الجهة المشرفة عليها في ميناء الشعيبة. هـ – عدم اتخاذ الاجراءات الرقابية على الرسوم التي تقوم بتحصيلها الشركة من وكلاء الملاحة.
8– استمرار تسهيل الإدارة السابقة لمؤسسة الموانئ الكويتية أعمال استيلاء احدى شركات المناولة على الارض العائدة لها في ميناء عبدالله: أ – إضفاء الإدارة السابقة لمؤسسة الموانئ الكويتية الصفة القانونية والشرعية على استيلاء الشركة على أملاك الدولة. ب – تمكين مدير الإدارة المالية السابق في مؤسسة الموانئ الكويتية الشركة من الحصول على مساحة إضافية بواقع 470000 متر مربع للارض المشار إليها. ج – تحمل مدير الإدارة المالية السابق في مؤسسة الموانئ الكويتية كل المبالغ المالية المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي للأرض، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الشركة، بالاضافة الى استهلاك التيار الكهربائي منذ عام 2006 وحتى تاريخه.

د – نفي المؤسسة وجود المخالفات الواردة في تقرير الديوان، بشأن تجاوزات الشركة على الأرض المخصصة لها. 9 – استمرار تكبد المؤسسة خسائر للخزانة العامة للدولة بلغ اجماليها 12.469 مليون دينار كويتي نتيجة تعاقدها على توريد معدات ليست بحاجة لها. وعقب الديوان بأن افادة المؤسسة قد جانبها الصواب، وأن الثابت لدى الديوان تخزين تلك المعدات بالمساحات المكشوفة في ميناء الشويخ، مما عرضها للتلف. هذا عدا مصاريف التشغيل والصيانة التي تتكبدها المؤسسة منذ شرائها وحتى تاريخه، ورغم عدم تشغيلها وعليه فإن الديوان ما زال عند طلبه الوارد في ملاحظته وستقوم ادارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بإعمال شؤونها في هذا الشأن. 10
11 – استمرار حرمان الخزينة العامة مبلغ 1.07 مليون دينار كويتي نتيجة تخصيص المؤسسة المباشر ارض بالمنطقة التخزينية الرابعة لصالح شركة لوجستية دون طرحها بمزايدة عامة.

12 – استمرار تكبد المؤسسة اعباء مالية كبيرة وبصفة مستمرة جراء ادارتها لمواقف السيارات في مقرها الرئيسي. 12 – استمرار الملاحظات التي شابت الساحات المستغلة من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية بمنطقة الشعيبة الشرقية والتابعة للهيئة العامة للصناعة.

13 – استمرار فقدان الخزينة العامة للدولة مبلغ 35 مليون دينار كويتي نتيجة استحواذ احدى الشركات  على الارصفة (4، 5، 9، 10) بميناء الشعيبة.

14 – استمرار الملاحظات التي شابت الدعاوى القضائية المرفوعة من المؤسسة على الشركات ذات العقود طويلة الامد واستمرار عدم تنفيذها للاحكام القضائية الصادرة لصالحها بالاخلاء. 15 – استمرار عدم اقرار تكوين احتياطي تنفيذ مشروعات جديدة من مجلس الوزراء بالمخالفة لقانون انشاء المؤسسة، وتدعيمه بصافي ارباحها عن السنة المالية الحالية. 16 – استمرار التفاوت الملحوظ في الساحات والمنشآت المخصصة لبعض مقاولي المناولة رغم ثبات مقابل الاستغلال السنوي في كل ميناء بشأن القرار الوزاري رقم (2001/ 147) والخاص بتطبيق نظام المناولة بموانئ المؤسسة، وان المؤسسة ومنذ تاريخ 2001/7/4 بموجب كتابها رقم (م.م.ك 2015/1) اوضحت بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة نظام المناولة وتحديثه وحتى تاريخه لم يستجد شيء في الموضوع رغم مرور ما يقارب 9 سنوات.

المصدر : القبس