المركزي: الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية جزءا من نظام الرقابة

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان التعليمات التي اصدرها مجلس ادارة البنك في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية المحلية سترتقي بالعمل المصرفي في هذا المجال.
واضاف الهاشل في بيان صحافي ان هذه التعليمات ستكون بديلة عن التعليمات الصادرة عن (المركزي) في 15 و 19 يونيو 2003 بشأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية.
واوضح ان التعليمات ستكون مكملة لما جاء في تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012 لافتا الى انها تأتي ايضا في اطار الجهود المتواصلة التي يبذلها (المركزي) لتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية بالكويت اتساقا مع افضل الممارسات في هذا الخصوص.
وافاد ان التعليمات الجديدة تأتي ايضا في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها الصناعة المصرفية الاسلامية بشكل عام لاسيما (المصرفي الاسلامي) منها من حيث حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات (المركزي) في يونيو 2003 بما يبرز الاهمية البالغة لحوكمة الرقابة الشرعية لكل بنك اسلامي وللقطاع المصرفي ككل كإحدى الركائز المهمة للاستقرار المالي.
واشار الهاشل الى ضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء او ما يعرف بالتدقيق الشرعي الذي يعد جزءا من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الاسلامي.
وبين ان التعليمات الجديدة تتضمن أطرا مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي.
واضاف ان التعليمات الجديدة جاءت ضمن مجموعة من الفصول الرئيسية لحوكمة الرقابة الشرعية حيث بدأت بالتعريفات ثم تناولت المتطلبات العامة لاطار حوكمة الرقابة الشرعية ثم مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من اشراف ومسؤولية ومساءلة وادوار كل من مجلس الادارة والادارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في اطار حوكمة الرقابة الشرعية.
وذكر الهاشل ان التعليمات تناولت ايضا استقلالية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومعايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على اعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها فضلا عن التوافق بين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول تقديم الاراء والفتاوى للبنك.
ولفت الى ان التعليمات تضمنت محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق واهداف التدقيق الشرعي الى جانب شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي.
واضاف انه يتعين على البنوك الاسلامية الكويتية البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها على ان يكتمل ذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 2017 ليبدأ العمل بتلك التعليمات اعتبارا من مطلع يناير 2018.
وشدد الهاشل على ضرورة قيام البنوك الاسلامية الكويتية بتزويد (المركزي) بتقرير ربع سنوي يتضمن السياسات والاجراءات والخطوات التي اتخذتها في سبيل استيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات على ان تظهر تطورات وخطوات ملموسة تجاه الالتزام الكامل بتطبيقها خلال الفترة المشار اليها.
واكد ان التزام البنوك الاسلامية بتطبيق هذه التعليمات كجزء من معايير الحوكمة السليمة يعد من مقومات ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي ككل على الصعيد المحلي والدولي بما يسهم في تحسين البيئة التشغيلية للبنوك المحلية وتعزيز اداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة.
وافاد ان زيادة اهتمام البنوك الاسلامية الكويتية بالجوانب المختلفة للرقابة الشرعية على النحو الذي تجسده التعليمات الجديدة التي اعدها واصدرها (المركزي) في هذا الصدد يتيح المزيد من فرص العمل المثمرة للشباب الكويتيين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الاسلامي.
واشار الى ان بنك الكويت المركزي ارتأى التواصل مع جامعة الكويت نظرا لاهمية مخرجات مراكز العلوم الشرعية المالية ككلية الشريعة التابعة للجامعة في تعزيز حوكمة الرقابة الشرعية.
ولفت الهاشل الى الدور الكبير الذي تلعبه التعليمات الجديدة لحوكمة الرقابة الشرعية الى جانب زيادة اهتمام البنوك الاسلامية المحلية في تعزيز مكانة واحترافية التدقيق الشرعي وترسيخ ريادته محليا واقليميا وعالميا.
وشدد على حرص (المركزي) على بذل الجهود المكثفة لخلق الاجواء الملائمة لمواصلة ريادة وارتقاء العمل المصرفي الاسلامي الكويت موضحا انها “تحظى بالتقدير والثناء على المستوى العالمي”.