جريدة الحقيقة الإلكترونية
يصادف اليوم الاثنين مرور عام كامل على صدور حكم المحكمة الادارية القاضي بالزام وزارة الصحة ارسال بقية أبناء اسرة الفقيدة بتول العنزي الى خارج البلاد لاجراء عملية زراعة الكبد واستكمال علاجهم على نفقة الدولة.
في تاريخ 22/12/2013 اصدرت الدائرة الادارية السابعة برئاسة المستشار ناصر الاثري حكماً بارزاً مكن المواطنين الكويتيين من اللجوء الى القضاء والطعن على قرارات العلاج بالخارج والغائها ، الا ان الحكومة لم يرق لها ماحدث فامتنعت عن تنفيذ ذلك الحكم الى يومنا هذا، الذي يكمل به مرور عام كامل على الحكم النهائي الصادر باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله.
وعلمنا ان طبيب بوزارة الصحة قد قام بمراسلة احد المستشفيات الاجنبية بعد صيرورة الحكم النهائي وابلغهم بأن المرضى ليسوا بحاجة الى العلاج خارج دولة الكويت، وان حالاتهم المرضية مستقرة وذلك بالمخالفة للواقع ولحكم المحكمة الادارية ، وان الدولة توفر لهم العناية الطبية الكافية لمثل هذا المرض وانه ليس هناك اي تطورات تستدعي ارسالهم الى خارج الكويت، ولم يبلغهم حتى بوفاة الابنة بتول جراء هذا المرض ولا بتفاقم الحالة المرضية للأبنة مريم وتدهورها، سيما في شهري ابريل واكتوبر من العام 2014 وذلك كله قد قام به الطبيب دون علم الوزارة وعلى النقيض مما كان يجب عليه فعله من اعداد تقارير طبية حديثة تمكن الوزارة من ارسالها الى تلك المستشفيات نفاذاً لحكم المحكمة الادارية .
وبعد اكتشاف هذه المراسلات وجه الوكيل القانوني لأسرة العنزي المحامي سعد اللميع انذاراً رسمياً لوكيل وزارة الصحة لاحاطته احاطه قانونية كاملة بكل مايقوم به تابعوا وزارة الصحة من تصرفات تتعارض مع سمو مهنة الطب، فضلاً عن انها مخالفة لحكم نهائي، مطالباً اياه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية كونه المسؤول جزائياً عن تنفيذ هذا الحكم.
وبدورها توجهت اسرة العنزي بالمناشدة الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله أن يشمل بيده الكريمة ابنائه عبدالرحمن ومريم وفاطمة وفهد المصابين بالمرض الخطير والنادر ، فسموه قائد الانسانية في كافة البقاع وهم ابنائه لا سيما ان القضاء ايدهم بحكم نهائي وبات، صدر باسم سموه حفظه الله ورعاه، ولم ينفذ منذ عام كامل بسبب تلك الممارسات غير المسؤولة من قبل وزارة الصحة وتابعيها
