جريدة الحقيقة الإلكترونية
الحكومة قامت بمحاولات متعددة لرفع الإيقاف من دون استجابة اللجنة الدولية
عدلنا القانون وبدلا من ان يشكروا الحكومة اتهموها بأنها سبب الإيقاف
القانون 5/2007 أفضل قانون رياضي إلا أن بعض الإجراءات تبعته وتسببت بالأزمة
الأولمبية الدولية أكدت أن سبب تدخلها وجود تنازع بين الحركة الرياضية الكويتية والحكومة
اننا مع أي سعي صادق لرفع الإيقاف على ألا يتعارض مع الدستور وقوانين الدولة
ليس لدينا مانع لتوجيه الدعوة للمنظمات الدولية للحضور الى الكويت للوصول الى صيغة توافقية
القى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة سليمان العدساني بيان الحكومة حول الازمة الرياضية مؤكدا ان قرار الايقاف ظالم ومجحف وهناك من يسعى لتعطيل اي اجراءات حكومية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية .
وقال العدساني : لقد قرر المجلس في جلسة 11 ديسمبر 2016 الموافقة على التوصية على تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الإيقاف وهو هدف بذلت الحكومة كافة المساعي الممكنة لتحقيقه حفاظا على مصالح الرياضة.
لم يمض وقت طويل منذ عرضنا في هذه الجلسة تفاصيل الأزمة والمتسبب في الإيقاف وأوضحنا جهود الحكومة ومحاولاتها المضنية لرفع الإيقاف وليس في نيتنا تقليب صفحات طويت وعايشتموها قلبا وقالبا وفي نيتنا عزم أن نقف معكم لصالح الوطن.
وأضاف : قرار الإيقاف الصادر في 27/10/2015 لم يكن الأول بل سبقه إيقاف ظالم آخر في يناير 2010 احتجاجا من اللجنة الدولية على القانون رقم 5/2007 في جلسة تاريخية في 20/2/2007 مستهدفا اصلاح كامل للرياضة مع تأكيد الأعضاء على أنه قانون لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي. وقامت الحكومة بمحاولات متعددة لرفع الإيقاف من دون استجابة اللجنة الدولية مما أدى الى مشاركة رياضيو الكويت في الصين تحت مظلة العلم الأولمبي وأسفر ذلك عن اصدار مرسوم 26/2012 لضمان مشاركة الرياضيين في لندن 2012. هذا المرسوم ألغى 3 مواد أساسية من قانون 42 وعدل 15 مادة من القانون الذي كان أفضل قانون رياضي صدر ، وألغى 4 موادا اساسية من قانون 5/2007 في 20/2/2007 وهو كان افضل قانون رياضي، وقانون 26/2012 هو الذي دمر القانونين وهو الذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه.
وتابع العدساني : وأصدرت الهيئة قرارا 157/2013 متضمنا شروط واجراءات تسجيل وشهر الهيئات الرياضية ، وبعد صدور قانون 26/2012 ووفقا للمادة 35 منه تعرضت الأندية لمأزق كبير كادت ان تحل الاندية بقوة القانون لعدم عقد جمعيتها العمومية للاندية والذي يقدر بأكثر من 6000 عضو ، لافتا الى ان المادة 35 من القانون 26/2012 دمرت الرياضة الكويتية يعني ان جميع الأندية الشاملة تصبح هي والعدم سواء ويجب البدء في تأسيسها من جديد ففي ذلك ضياع تاريخ الرياضيين من تاريخ الرياضة هل يقبل المجلس باستمرار هذه المادة (35) وتعرض الأندية للحل.
ولفت الى ان الهيئة العامة للرياضة قامت بمخاطبة اللجنة الدولية لعقد اجتماع مع اللجنة يوم 8/10/2013 لحل هذه المشكلة واتفق الحضور بإرسال اللجنة الأولمبية الكويتية تصورات لحل القانون 26/2012. ألا يعتبر إصدار هذا المرسوم يؤكد حرص الحكومة للحفاظ على كيانات الأندية من الحل ، وخاطبت الهيئة اللجنة الأولمبية الدولية لمعالجة تصور قانون 26/2012 وخاطبتها مرة ثالثة في 10/12/2013 وأصدرت الهيئة تعميما رقم 53/2013 وطالبت اللجنة الكويتية بتزويد الهيئة بأي مقترحات ولكن لم يصل أي مقترحات. أليست هذه المخاطبات دليل على أن الحكومة تمد يدها للخروج من هذا المأزق.
وأشار الى ان الهيئة اضطرت في مايو 2014 الى تقديم مشروعا للمجلس لمعالجة قانون 26/2016 لكن لم تتم مناقشته وردت الهيئة بأن هذين القانونين تنظيميين ولا يعدان تدخلا في المواثيق الدولية والفرص منهما تمكين الجمعيات العمومية من الانعقاد ولا يوجد بها ما يتعارض مع الميثاق الأولمبي ، وبدأت مساعي الهيئة لايجاد حل سابق على صدور الإيقاف فاجتمعت في 13/9/2015 مع الأندية والاتحادات لمعرفة السبب ولم يذكر اعضاء اللجنة الكويتية أي مواد تتعارض مع المواثيق الدولية والأمر بيد اللجنة الأولمبية.
وأضاف العدساني : عقدنا اجتماعا مع اللجنة الاولمبية في لوزان ولم نحدد فيه أي مواد من القانونين تتعارض مع الميثاق، وهددت اللجنة بالإيقاف في 27/10/2015 غير عابئة بأي نقاط عرضت عليها حتى أصبح من الضروري إصدار المرسوم رقم 117/2014 والنزول بالنصاب المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية وأصبح النصاب اللازم 250 عضوا.
وقال ان القانون مجرد تعديل المواد 4 و 5 و 7 و 12 و 35 و 36، وكلها مواد تنظيمية ليس بها نص يتدخل في شؤون الأندية الرياضية فقط نزل النصاب الى 250 عضوا لانعقاد الجمعية العمومية فأين تدخل الحكومة؟ هناك من لا يريد لأبناء المواطن أن يدخلوا الأندية، ولا يريدون الحفاظ على كيانات الأندية، وتخفيض رسوم دخول الأندية ، وبدلا من أن نشكر الحكومة أُتهمت بأنها سبب الإيقاف بإصدار الرسوم 117/2014 علما بأن مواده تنظيمية.
وتابع : قام الاعضاء بتقديم قانون لمعالجة القانون 26/2012 واستحدثت دائرة قضائية متخصصة في الشأن الرياضي. وكذلك تنظيم اجراء الانتخابات لنبدأ بالاندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الأولمبية واستحداث دائرة قضائية يرأسها قاض دليل عدم وجود تدخل حكومي وورد الى الهيئة كتاب اللجنة الأولمبية في 22/6/2015 بأن اللجنة ارسلت كتابين مرفق بهما نسخة من القانونين 117/2014 و 25/2015 مدعية فيهما أن هذين القانونين يتعارضان مع القوانين الدولية.
وزاد العدساني قائلا : أرسلت توضيحا الى اللجنة على المواد المعترض عليها بأنها لا تمس الميثاق الأولمبي ويوجد ما يماثل هذه المواد في العديد من مواد دول العالم من دون اعتراض اللجنة الأولمبية عليها، وكشفت اللجنة بموجب كتابها المؤرخ في 25/10/2015 أن سبب تدخلها هو وجود تنازع بين الحركة الرياضية والحكومة الكويتية وتدخلها في الرياضة.
وتابع : وعقب قرار الايقاف 27/10/2015 حاولت الهيئة ولقاءتها في جنيف بين اللجنة الأولمبية الدولية والفريق القانون من الهيئة العامة للرياضة وأوضحنا ان هذا القرار اتخذ بصورة متسرعة ولا يوجد في المواد ما يتعارض مع المواثيق الدولية الرياضية.
ولفت الى ان اللجنة قامت بالتمسك بقرارها الظالم والمجحف ما يؤجد وجود نية مبيتة باتخاذ هذا القرار وليس أول على ذلك من أن الاتحاد الدولي تجاهل الكتاب الموقع من 11 ناديا يمثلون الأغلبية المطلقة بأنهم يتمتعون بالاستقلالية التامة بقراراتهم وأن الدولة توفر لهم الدعم الكامل للأندية ، وكان هناك من يخطط لإيقاف الرياضة الكويتية في الكويت.
وأضاف العدساني : منذ 78 تشارك في 7 دورات اولمبية و8 بطولات كأس العالم ولم تعترض اللجنة الى أن جاء قانون 26/2012. اذن هي نية مبيتة للإيقاف ولذلك نؤكد اننا مع أي سعي صادق لرفع الإيقاف على ألا يتعارض مع الدسور وقوانين الدولة وحماية المال العامة.
وأصدر مجلس الوزراء قراره بقبول اقتراح بشأن التوصية الصادرة من المجلس وقرر مجلس إدارة الهيئة تقديم مقترح كامل بالتعاون مع المجلس وإصداره خلال 6 أشهر بما لا يتعارض مع الدستور الكويتي على أن تلتزم المنظمات الدولية أولا يرفع الايقاف مؤقتا لتقدم هذا القانون ويناقش. وليس لدينا مانع لتوجيه الدعوة للمنظمات الدولية للحضور الى الكويت لمناقشة الوضع الرياضي والوصول الى صيغة توافقية.
