روحاني يعلن “حقوق المواطنة” في بلد يغوص بالانتهاكات

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، منشورا تحت عنوان “حقوق المواطنة” يتضمن 120 مادة تؤكد أغلبها على “حرية الرأي والمعتقد” وحق الحياة “الكريمة” في ظل إحصائيات رسمية دولية ومحلية حول انتهاك حقوق الإنسان وارتفاع غير مسبوق في عدد الإعدامات خلال العقود الثلاثة الماضية في إيران.
وكان روحاني قد وعد في حملته الانتخابية الرئاسية عام 2013 بالعمل على منشور يوضح “حقوق المواطنة” بعد مرور 38 عاما من حكم الجمهورية الإسلامية التي شهدت إعدامات جماعية مثيرة للجدل وانتهاكات موثقة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما حقوق النساء والأطفال.
وانتقد كثير من النشطاء الإيرانيين من الجانبين الإصلاحي والمتشدد، إعلان هذا المنشور الذي نشرته الوكالات الإيرانية بتغطية كبيرة أمس الثلاثاء، حيث يرى أغلبهم أنه دعاية انتخابية، يهدف منها روحاني لرفع شعبيته قبل إجراء الانتخابات، بعد أن انخفضت بسبب فشله في تنفيذ وعوده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتشير التقارير الرسمية الإيرانية إلى أن عدد العاطلين عن العمل يزداد في كل ساعة 300 شخص وفي اليوم 2800 أي أكثر من مليون عاطل عن العمل في العام الواحد، يشكل أغلبهم خريجي الجامعات.
أما من حيث عدد الإعدامات فتأتي جمهورية إيران الإسلامية بالمرتبة الثانية عالميا خلال الأعوام الأربعة الماضية، أي في فترة حسن روحاني الرئاسية، ما عرضه للانتقادات الشديدة في الداخل والخارج.
ومن أهم بنود “منشور روحاني” الجديد هو التأكيد على أنه “من حق أي مواطن (إيراني) المشاركة في تقرير مصيره”، والمقصود هنا المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشورى البلدية، في حين أن المرشد علي خامنئي يشرف على إعطاء التزكيات للمرشحين أو رفضهم من خلال “مجلس صيانة الدستور” حيث يكون الشرط الأول لأي مرشح انتخابي هو التبعية العملية للمرشد نفسه!
ومن البنود التي أثارت استهزاء كثير من النشطاء الإيرانيين ما ذكر في المنشور أن “من حق المواطن الإيراني الرجوع لأقرب مركز شرطة” في حال تعرضت حريته وأمنه للمضايقة، في حين أن جميع الاعتقالات والمضايقات ضد السياسيين والنشطاء المدنيين تأتي عن طريق الشرطة والأمن الإيرانيين.
إصلاحيون ومتشددون ينتقدون المنشور
ووصف الكاتب بوريا عالمي بطريقة هزلية وكتب ساخرا عن بنود المنشور في صحيفة “شرق” الإصلاحية قائلا: المادة الأولى: “لدى كل إيراني الحق أن يراجع أقرب محل شرطة ويسألهم عن أقرب محل تصليح للسيارات دون أن يتعرض لأي مشكلة أمنية”. المادة الثانية: “يحق لكل إيراني أن يقول ما يشاء، ويحق لإيراني آخر أن يصفعه على فمه”. المادة الثالثة: “عندما يعاني المواطن مع خدمة الإنترنت يحق للحكومة أن تتدخل في نظام الحاسوب وتشارك في معلومات المواطن”.
أما صحيفة “جوان” الأصولية فاعتبرت منشور روحاني بأنه يهدف إلى “خداع الشعب” حسب وصفها. وأضافت : “إعلان الرئيس وصل عن طريق الرسائل إلى 11 مليون إيراني يسكنون العشوائيات، و11 مليون عاطل عن العمل، لكن هذا الإعلان فشل أن يصل إلى مليون جائع وأغلبية الشعب حيث لا يمتلكون الهواتف المحمولة”.