جريدة الحقيقة الإلكترونية
خلال العقود الثلاثة الماضية، مرت المملكة العربية السعودية بمراحل اقتصادية مختلفة، كان فيها النفط سيفا ذا حدين، فارتفاع أسعاره كان يسرع من عملية النمو، في المقابل فإن انخفاض البترول كان يترك أثرا قويا على اقتصاد المملكة، والأمثلة على ذلك واضحة في تاريخ السعودية.
بين عامي 1981 و1985 هبطت إيرادات السعودية بشكل حاد على خلفية التراجع القوي لأسعار النفط، حيث كان متوسط سعر برميل النفط عام 1981 نحو 36 دولاراً ليهبط إلى نحو 14 دولاراً عامة 1986.
هذا التراجع لحقه هبوط حاد بالإنفاق الحكومي وصل إلى 52%، خلال الفترة لحقته إجراءات تقشفية حادة وانخفاض حاد بالإنفاق الرأسمالي الذي يهدف لتشجيع الاستثمار.
السنة الإنفاق الحكومي حصة الإنفاق الرأسمالي
1981 285 مليار ريال 60%
1982 245 مليار ريال 58%
1983 230 مليار ريال 46%
1984 216 مليار ريال 44%
1985 184 مليار ريال 35%
1986 137 مليار ريال 28%
وفي أعقاب حرب الخليج، شهدت المملكة تحديات اقتصادية جدية، ففي عام 1992، بلغ معدل سعر برميل النفط 19 دولارا، ليهبط إلى نحو 15 دولارا عام 1994، وهنا أيضا هبط الإنفاق الحكومي بنحو 31%، بعد أن تراجعت الإيرادات بـ24%، وهنا أيضا كان الإنفاق الرأسمالي هو الخاسر الأكبر.
السنة الإنفاق الحكومي حصة الإنفاق الاستثماري
1992 239 مليار ريال 32%
1993 188 مليار ريال 2%
1994 164 مليار ريال 1%
وبين الأعوام 1997 و1999، هبط أسعار النفط من نحو 19 دولارا للبرميل إلى 17 دولارا، وهنا أيضا تراجعت النفقات بنسبة 17%، ليعود الضغط من جديد على الإنفاق الرأسمالي الذي لم تتجاوز نسبته 10%، من إجمالي الإنفاق في أفضل أحواله، وتم أيضا اتخاذ خطوات تقشفية صارمة تضمنت عدم الارتباط بكافة المشاريع المعتمدة في ميزانية العام 1418 – 1419 التي لم توقع عقودها.
السنة الإنفاق الحكومي حصة الإنفاق الاستثماري
1997 221 مليار 1%
1998 190 مليار 10%
1999 184 مليار 9%
ومن ثم جاءت السنوات الذهبية للنفط من الأعوام 2002، والتي كان معدل النفط عنها 23 دولاراً، وحتى عام 2008، قبيل الأزمة المالية حيث وصل سعر النفط في أعلى مستوياته إلى 149 دولارا، ثم جاءت الأزمة المالية ليهبط معها النفط إلا أنه سرعان ما استعاد عافيته حتى انهارت الأسعار عام العام الماضي.
السنة (سعر النفط)
2002 (22.8)
03 (27.7)
04 (38)
05 (50)
06 (58)
07 (64)
08 (91)
09 (53)
10 (71)
11 (87)
12 (86)
13 (91)
14 (86)
15 (42)
16 (44)
وخلال الأعوام من 2002 إلى 2014، تضاف الإنفاق الحكومي بـ5 مرات من 234 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال وهو ما حذر منه العديد بأنها مستويات إنفاق غير مستدامة، والأبرز أن هذه الزيادة الهائلة في الإنفاق لم تتضمن أي زيادة قوية في الإنفاق الرأسمالي، بل ذهب غالبيتها للإنفاق التشغيلي.
السنة (حصة الإنفاق الرأسمالي)
2002 13%
2003 13%
2004 13%
2005 18%
2006 18%
2007 26%
2008 25%
2009 30%
2010 30%
2011 33%
2012 30%
2013 32%
2014 33%
ورغم التراجع الحاد بأسعار النفط في العامين الأخيرين إلا أن الإنفاق تراجع بنسبة 26%، فيما أصبح أمام القيادة السعودية الجديدة أولوية اقتصادية مختلفة تتمثل بتقليص الاعتماد على النفط وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمار محليا وعالميا كونه المحرك الأساسي لاقتصاد أي دولة ومواطنيها.
العربية
