تفاعلت قضية استقدام العمالة الهندية، واكد مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان السفارة الهندية وضعت شرطين غريبين لاستقدام العمالة المنزلية الاول: دفع كفالة 750 دينارا، وهذا اجراء غير مسبوق، والثاني: الكشف على المنشأة او المنزل الذي سيعمل فيه العامل قبل قدومه، وهو امر يخالف القوانين الكويتية، واثار استغرابا واستياء واسعين.
واكد المصدر ان الحكومة الهندية ابلغت الكويت في وقت سابق بان شرط الكفالة مطبق في دول خليجية، وتبين عدم صحة هذا الامر، واشار المصدر الى ان عدد الجالية الهندية تجاوز الــ830 الفاً، وهناك اتجاه قوي لوقف العمالة الهندية، وان هيئة القوى سترفع مذكرة بهذا الشأن الى الجهات المعنية.
وعلمت القبس ان تنسيقا يجري بين وزارات الخارجية والداخلية والشؤون لفرض كفالة تعادل 750 دينارا على كل هندي يرغب بالقدوم للعمل في الكويت، سواء في القطاع العام او الخاص، على ان يتم دفع الكفالة في السفارة الكويتية في الهند.
كشف مصدر أمني مطلع لـ القبس أن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون تجري تنسيقاً حالياً لفرض كفالة 750 ديناراً على العمالة الهندية الراغبة في القدوم الى الكويت والعمل في القطاعين العام والخاص يتم دفعها في السفارة الكويتية في الهند.
وقال المصدر إن الهدف من تلك الخطوة الرد على إجراءات الحكومة الهندية التي فرضت دفع رسوم 750 ديناراً لاستقدام العمالة المنزلية من دون العودة الى الجهات المختصة في الكويت.
وأوضح المصدر أن فرض رسوم الـ 750 ديناراً من قبل الحكومة الهندية يرهق ميزانية المواطن وغير منصف، لافتاً إلى انه لا يجوز القبول بمثل هذا الإجراء من دون الرجوع الى الجهات المختصة في الدولة.
وأشار المصدر الى انه سيتم فرض رسوم كبيرة على تصديقات السفارة الكويتية في الهند من مبدأ المعاملة بالمثل.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع في هيئة القوى العاملة بوزارة الشؤون إن مذكرة يجرى إعدادها حالياً سترفع الى وزارتي الخارجية والداخلية لوقف استقدام العمالة الهندية بشكل نهائي بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الهندية على استقدام العمالة المنزلية.
واضاف المصدر ان السفارة الهندية في البلاد طلبت معاينة منشأة الكفيل ومنزله قبل قدوم العامل الهندي الى البلاد، لافتاً الى انه تم إبلاغ مسؤولي السفارة بأن هذا الإجراء لا يجوز وان الكويت هي التي تحدد ذلك وليس غيرها.
وأوضح المصدر ان أعداد الجالية الهندية في الكويت فاقت الـ 830 ألفاً وهو معدل غير مسبوق