جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ.
وقال خادم الحرمين الشريفين «نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف».
وأضاف «إن اقتصادنا متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا» رؤية المملكة 2030 » وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي.
وتابع إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وأعلنت وزارة المالية السعودية الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2017، والتي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو.
ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6 في المئة، عن الإنفاق المحقق في عام 2016.
وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع في المئة، عن الإيرادات المحققة في 2016.
وكشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية 2017، ستسجل عجزا بنحو 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33 في المئة.
وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016 فإنهت سجلت إنفاقا بـ825 مليار ريال أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8 في المئة، عما كان مخططا.
وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3 في المئة، عما كان متوقعا.
