المحكمة الدستورية تؤجل طعن البصمة الوراثية لإعلان الحكومة

أجلت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم من المحامي عادل عبدالهادي على قانون البصمة الوراثية لجلسة 8 فبراير المقبل لإعلان الحكومة.

وكان المحامي العبد الهادي قد قدم طعنا على قانون البصمة الوراثية رقم 78 لسنة 2015 معتبرا إياه مخالفا للعديد من الضمانات المقررة بالدستور الكويتي منها:
1 – إهدار قرينة البراءة وهو ما يخالف نص المادتين 30، 34 من الدستور.

2 – مخالفة المادة 8 من قانون البصمة الوراثية للمادة 33 من الدستور.
3 – مخالفة المادة السابقة للمادة 30 من الدستور والتي تكفل الحرية الشخصية للإنسان.

4 – خروج القانون عن الأهداف الداعية لإصداره والتوسع بعملية الكشف وعدم وضع ضابط لبيان المصلحة العليا للبلاد المنصوص عليها في المادة الخامسة.

5 – القانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ونص المادة الثانية من الدستور.