جريدة الحقيقة الإلكترونية
تواصلت المطالبات النيابية لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير والمسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لايقاف تعيين رئيس للهيئة قبل ان تعلن نتائج التحقيق من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في المخالفات التي شابت توزيعات أراض وحيازات زراعية.
وفي ذلك، دعا النائب طلال الجلال الوزير العمير الى التريث في تعيين رئيس لهيئة الزراعة لحين انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها في شأن المخالفات والتجاوزات والأخطاء التي شابت توزيع المزارع، مطالبا الوزير بعدم تعيين رئيس من القياديين الحاليين في الهيئة، ومطالبا أيضا لجنة التحقيق البرلمانية بانجاز تقريرها بأسرع وقت، حتى يتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن التجاوزات.
من جانبه، طالب النائب فيصل الكندري من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير وقف أي تعيينات في المناصب القيادية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الوقت الحالي حتى تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها الكامل بشأن التجاوزات في توزيع الحيازات الزراعية ومعرفة المسؤولين عن تلك التجاوزات.
واوضح الكندري في تصريح صحافي ان تواتر الانباء والاخبار عن معلومات نقلت من عدة مصادر عن الوزير يؤكد فيها اختياره لشخصية كانت من بين افضل الأسوأ لهو اعتراف صريح وضمني منه بأن القيادي المرشح للمنصب عليه العديد من الشبهات مبينا ان الهيئة يوجد بها قياديون بارزون يستحقون ان يتقلدوا اعلى المناصب ومشهود لهم بنظافة اليد، كما ان الكفاءات في البلاد كثيرة ومحل تقدير وثقة.
ورفض الكندري ترشيح الوزير لقياديين جدد في الهيئة في الوقت الحالي نظرا لوجود العديد من الشبهات للبعض ومشاركتهم في تجاوزات الحيازات الزراعية وعمليات التنفيع مؤكدا ان مسلسل الفساد في الهيئة يجب ان يقف وان تجتث رؤوس الفساد حتى يشعر كل مواطن له علاقة مباشرة بالهيئة بالاطمئنان وكذلك حفاظا على المال العام وعدم المضي في مسلسلات التنفيع.
وطالب الكندري الوزير العمير ان يوضح القصد من قوله انه لم يجد افضل الأسوا وترشيحه للمنصب لأن في ذلك اتهاماً شمولياً وعاماً لجميع العاملين في الهيئة وهذا ما نرفضه تماما لأننا نتعامل مع جهة حكومية ومع شخصيات مختلفة ولا يجوز تعميم السيئة، مستغربا من ان يتم «مكافأة افضل الأسوأ» بتقلده منصباً قيادياً في الهيئة.
وأكد الكندري ان المنصب في هيئة الزراعة لا يعني توزيع الحيازات الزراعية كالمزارع او الجواخير انما يقوم بدور اساسي ورئيسي في وضع استراتيجية حقيقية ومتكاملة في الحفاظ على الامن الغذائي في الدولة وتحقيق أبسط نسب الامان الغذائي والاكتفاء الذاتي في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا الى ان هذا الجهد لا يمكن ان يقوم به شخص يعتبره الوزير انه أفضل الأسوأ ويقر بسوء!!.
