جريدة الحقيقة الإلكترونية
في خطوة منها لتفادي الأخطاء التي وقعت بها سابقا … والصعوبات التي قد تواجهها لاحقا، تعتزم دولة الكويت خفض إجمالي الدعم بنسبة 28% في موازنة العام المقبل 2017-2018 والمقدرة بنحو 17 مليار دينار.
خطوة رأت الحكومة أن من شانها أن تدفع عجلة نمو إقتصادها للأمام، وذلك بعد التحديات الصعبة التي واجهتها نتيجة انخفاض اسعار النفط والتي اثرت سلبا على البيانات الاقتصادية للدولة.
بيان الوزارة لم يقتصر فقط على خفض الانفاق ، بل نوه وبكل قوة على بند دعم السلع والخدمات، والذي من المخطط ان ينخفض الى ملياري دينار ، وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار دينار المسجلة بالعام المالي الحالي.
هذا وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والماء، اعتباراً من مايو المقبل، وفق قرار تم اتخاذه في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الزيادات المقررة تستهدف السكن الاستثماري الذي يقطنه في الغالب العاملون الوافدون، فيما تستثني المواطنين الكويتيين مالكي السكن الخاص.
ومن المتوقع ان تكون الإيرادات في الموازنة الجديدة للكويت أعلى من السنة المالية الحالية ، وذلك بناء على الارتفاع المرجح في أسعار النفط بعد اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج.
اذا هو يناير القادم، الموعد المتوقع ان تعلن الحكومة الكويتية فيه عن ميزانية العام الجديد ، فكيف ستكون أرقام هذه الميزانية … وهل ستكون صدمة إيجابية … أم صدمة سلبية للجميع.
(CNBC)
