جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد عضو اللجنة التشريعية د. عبدالكريم الكندري ان اجتماع اللجنة كان للنظر في المقترحات النيابية المقدمة من قبل النواب بشأن التعديلات على الرياضة وقانون إلغاء أو أوتعديل “حرمان المسيء”، مبينا ان اللجنة لَم تنظر في فنية المقترحات ومدى جدواها، ولذلك الموافقة تمت على انها مصاغة صياغة صحيحة وليس هناك اَي شبهات دستورية عليها.
وبين الكندري أن اللجنة لم تلغ ماقيل حول مناقشة التعديلات على قانون “حرمان المسيء” حول ضبط مصطلح الجرائم الماسة بالشرف والامانة، مبينة ان تلك المواضيع معنية بقانون الجزاءات وهذا يَصْب في صميم عمل اللجنة التي ستناقش الموضوع لاحقا.
وأوضح ان اللجنة لم تلغ اَي شرط أو تضيف على المقترحات المقدمة وذلك لان ذلك ليس من اختصاصات اللجنة، وكل ماعملناه هو فلترة المقترحات،لان ذلك يعتبر من اختصاصات اللجان الاخرى.
وحول المقترحات المتعلقة بالتعديلات الرياضية فاللجنة وافقت على القانون من الناحية الدستورية ووضعت بعض التحفظات عليها ومنها ضرورة رقابة الدولة على التمويل المالي للاتحادات وضرورة ضبط الجمعيات العمومية بحيث لا يتم اشتراط شروط تعجيزية لانعقادها.
