جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، مقاطعة امتدت لنحو تسعة أشهر، بدأت منذ تبني الأخير موجة احتجاجات مناهضة للحكومة وداعية إلى تشكيل حكومة “تكنوقراط”.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان مقتضب، إن “العبادي، استقبل اليوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبحث معه القضايا السياسية والأمنية وخاصة الحرب ضد داعش، وتحرير الموصل”، وذلك في مكتبه ببغداد.
وآخر لقاء جمع العبادي والصدر، كان في الـ 23 من فبراير الماضي، قبل دعوة الأخير أنصاره للاحتجاج ضد الحكومة.
وحشد مقتدى الصدر -الذي يعد أحد أبرز مكونات التحالف الوطني الشيعي الذي ينتمي إليه العبادي والمعروف بتوجهاته المناهضة للحكومة- على مدى الأشهر الماضية أنصاره في بغداد والمحافظات الشيعية للاحتجاج ضد الحكومة، والدعوة إلى تشكيل حكومة “تكنوقراط” بعيدة عن الأحزاب السياسية.
ويمتلك الصدر 34 مقعدًا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدًا، فيما لا يمتلك حاليًا أي تمثيل بحكومة العبادي، بعد قرار استقالة وزرائه في أبريل 2016، على خلفية الاحتجاج على حكومة العبادي، التي وصفها بحكومة الأحزاب.
وتعقيبًا على اللقاء بين الصدر والعبادي، قال حبيب الطرفي، عضو في التحالف الوطني، إن الغرض من الاجتماع هو توحيد المواقف بين قوى التحالف قبل الإعلان الرسمي لمبادرة التسوية السياسية.
وأضاف الطرفي أن “كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جزء أساس ومهم في التحالف الوطني، الذي يقود حاليًا مبادرة للتسوية السياسية وإنهاء الخلافات، يمهد لتوحيد المواقف داخل التحالف الوطني قبل طرح مبادرة التسوية السياسية”.
وتابع أن “رئيس الوزراء سيقدم قائمة جديدة إلى البرلمان تضم وزراء جددا لحكومته بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان”، لافتًا إلى أن “تمرير الأسماء الجديدة للوزراء سيحدده البرلمان العراقي”.
ويقود التحالف الوطني الشيعي حوارات مع الأطراف السُنية لبلورة مبادرة ضمن مشروع أطلق عليه “التسوية السياسية” الهادف إلى حلحلة الأزمات الداخلية والخارجية، وتهيئة البلاد لمرحلة ما بعد طرد تنظيم داعش.
وفي الـ 7 من ديسمبر الجاري، أجرى عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني الشيعي، الذي يقود المبادرة، زيارة رسمية إلى الأردن بحث خلالها مبادرة التسوية مع الملك عبدالله الثاني، كما أجرى في الـ10 من الشهر ذاته، زيارة إلى إيران على رأس وفد شيعي، التقى خلالها بالمرشد الأعلى، على خامنئي، والرئيس حسن روحاني.
ويأتي طرح ملف التسوية السياسية بعد تحذيرات أطلقتها أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد داعش من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، بسبب غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدنية، منها طبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية في نينوى، التي تشهد عملية عسكرية ضد داعش منذ الـ 17 من أكتوبر الماضي.
