جريدة الحقيقة الإلكترونية
قانون الإعلام الإلكتروني… تنظيمي مطاطي ذو نوايا ! (1/2)
| وليد ابراهيم الأحمد |
عندما طرحت الحكومة مشروع قانون الإعلام الموحد في العام الماضي من أبريل 2013، جاء ليكون بديلا لكل من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2006، وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 2007 لكن وجدت شارع الصحافة قد وضع المتاريس لها مع الحواجز الاسمنتية حتى تبخر المشروع فأصبح ذلك القانون المسمى بالاعلام الموحد … اعلاما مشتتا!
اليوم عادت الحكومة من جديد ولكن هذه المرة من باب تنظيم فوضى الشبكة العنكبوتية التي بحق تستحق معها الضبط والشد والربط لكن بعدالة عصر العولمة لا عصا الدول المتقدمة!
ملاحظات عدة وكلمات مطاطة ظهرت بوضوح في مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني الاخير الذي رفعته وزارة الاعلام للحكومة وبدورها تعتزم (الرشيدة) رفعه الى مجلس الامة، الامر الذي يتطلب منا وقفة لا سيما وانه يشمل ثمانية قطاعات إخبارية إلكترونية يستوجب عليها الحصول على ترخيص من الوزارة خلال سنة من العمل بالقانون وهي بحسب المادة (4): (دور النشر الإلكتروني، وكالات الأنباء الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية، الخدمات الإخبارية، مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، المصنفات والمواد المرئية والمسموعة، والمواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة ويتم وضع محتواها في متناول الجميع او اي مستخدم، والمواقع الإعلانية التجارية).
لقد حملت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون هذا على العديد من الكلمات المطاطة مثل حظر نشر تحقير او ازدراء دستور الدولة… خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها… خدش الآداب العامة… ومخالفة القوانين وغيرها من العبارات التي تستطيع وزارة الاعلام تكييفها بحسب الكيف!
وبالتالي الدخول في متاهات التفسير واساءة الظن لاغلاق المواقع الالكترونية وسحب تراخيصها او احالتها للنيابة العامة!
بل ذكرت المذكرة الايضاحية ايضا بأن من المحظورات التأثير على قيمة العملة الوطنية او زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد وكأن الحكومة هنا تقول لنا كل من يشكك بمتانة اقتصادنا ويقول بأن انهيار اسعار النفط سيؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة يحول للنيابة العامة لينال عقوبته من الغرامة التي قد تصل الى (20) الف دينار او السجن!
نقول ذلك، ونحن في شق العقوبات التأديبية مع تغليظها وبشدة مع المتطاولين على الذات الالهية والانبياء والصحابة وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وال بيته عليهم السلام وبالقرآن الكريم بالطعن والتشكيك والسخرية حتى لو وصلت حد القصاص اذا ما اقر مرتكبها بجرمه وهو في كامل قواه العقلية.
كما تكمن الطامة في تلك المذكرة الايضاحية بحسب المادة (21) في الفقرة الرابعة ان من المحظورات (الأنباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية)!
فاذا استثنينا السرية هنا ما دخل الاتفاقيات والمعاهدات الرسمية غير السرية اذا نشرت سليمة وجاءت لتصب في تعزيز اقتصاد البلاد ونهضة العباد؟
على الطاير
– حتى لا نظلم الحكومة نقول للتوضيح، اذا كانت تريد وزارة الاعلام من وراء الاشتراط على المواقع الالكترونية ألا تنشر اخبارها حول الاتفاقيات الرسمية الا بعد ان تنشر اولا في الجريدة الرسمية بقصد ان تصبح مواقعنا الاخبارية وكالة انباء اخرى تنافس (كونا) مثلا عندها تكن هي على حق ونحن على باطل!
وللحديث بقية…
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله… نلقاكم!
wa************@ya***.com
Twitter: @Bumbark
