جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعيون دامعة، وألسنة لاهجة، بثت مجموعة من الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أحزانهن وما يشعرن به من غصة لعدم إنصاف أبنائهن، مناشدات القيادة السياسية النظر بعين الرأفة إلى مشكلتهن لا سيما ان الدستور الكويتي أقر في مواده مبدأ المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً في الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، أوضحت أم فهد أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهم في الجنس، وبالرغم من أن بنات الكويت أدين الواجبات إلا أنهن حرمن من حقوقهن المدنية والاجتماعية ولا ذنب لهن إلا أنهن تزوجن من غير كويتي بالرغم ان الكويتي يتزوج من كل أنحاء الأرض ولا يُعرف لبعضهن دين ولا ملة وتجد أبناءهن يأخذون كافة الحقوق بعكس المواطنة التي تتزوج غير كويتي قد يكون ابن عمها أو قريب لها، وذا أصل وفصل، وخدم الكويت في السلك العسكري لعشرات السنين ولا تمنح الدولة لأبنائها أي حقوق، فلا توظيف ولا سكن ولا علاوة اجتماعية ولا جنسية ولا هوية معترف بها»، مضيفة: «وهذه حرارة تتذوقها الأم كل يوم وهي ترى أولادها وبناتها في عمر الشباب يطلبون مصروفهم منها وهي تعيش على الراتب التقاعدي لدرجة أن أولادها لا يطلبون منها مباشرة من شدة الخجل ويرسلون إليها اخوانهم الصغار».
بدورها، تساءلت أم جاسم: «إلى متى وهذه المعاناة مستمرة؟ فمنذ الاستقلال ومشكلة البدون في تزايد وتعقيد ودخلت على الخط المواطنة الكويتية التي قسم لها ربها أن تتزوج من غير كويتي والتي أصبحت في عين الحكومة وكأنها فعلت جريمة ويجب عقابها بحرمانها من السكن وعدم تجنيس أبنائها واجبار زوجها العسكري على تعديل وضعه وإلا حرم من خدماته وتسريحه من العمل وبعضهم قضى 35 سنة في الخدمة وبعضهم أسر أثناء الغزو أو من المشاركين في حرب التحرير أو لديهم شهداء من أقاربهم أو كويتيين»، مستطردة: «ما ذنب أولادها أن يحرموا من التوظيف بحجة أن الأب قد عدل وضعه وأصبح عربي الجنسية وهم لا يعرفون شيئاً عن هذا البلد».
وطالبت بـ«منح الأبناء امتيازات في الاقامة والتوظيف»، مناشدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح «استثناء أبناء الكويتيات المتزوجات من بدون أو عربي الجنسية للالتحاق في السلك العسكري لخدمة وطنهم الذي تربوا ودرسوا وعاشوا فيه ولا يعرفون بلدا غيره».
من جانبها، قالت أم حمد «ان المواطنة الكويتية محرومة في بلدها ولم تأخذ حقوقها المدنية والاجتماعية خصوصاً في السكن، فقد حرمت من القرض الاسكاني إلا إذا كانت مطلقة وتأخذ فقط 45 ألف دينار وهي لا تكفي لشراء شقة، فما بالك في بيت يضمها وعائلتها؟ أما المتزوجة فلا سكن لها إلا في شعبيات الجهراء والصليبية التي أصبحت آيلة للسقوط بفعل مرور أكثر من 35 سنة على انشائها حيث الشوارع الضيقة والمكسرة والمجاري الطافحة والبيوت القديمة الضيقة التي لا تسع لعائلة مكونة من أب وأم ولا يقل عن 10 أبناء مع الخادمة والسائق لدى البعض ما اضطر أكثرهم إلى بناء دور ثانٍ أو وضع شاليه فوق السطح للسكن متحملين مخاطر سقوطه وضغطه على الخدمات وغيرها».
وأيدت أم أحمد سابقتها بشأن «ضرورة ايجاد سكن الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولا يشترط تطليقها وهدم بيتها في مخالفة للدستور والشرع حتى يمكن أن تحصل على قرض اسكاني»، متسائلة «أين ذهب مشروع السكن منخفض التكاليف الذي أعلن عنه منذ 4 سنوات؟».
أم محمد، كانت لها مناشدة خاصة لوزير الدفاع بدأته بالشكر والتقدير والدعاء له للسماح بدخول أبناء الكويتيات للعمل في السلك العسكري «ولكن بعضهم توقفت معاملته بسبب وجود قيد أمني لا دخل للأولاد به فبعضه غير صحيح ومكيدة والبعض الآخر مسجل على أقربائهم من الأعمام أو الأخوال، فما ذنبهم وهم من مواليد بعد الغزو وملفاتهم الشخصية نظيفة ولديهم رغبة وعشق وولاء لهذه الأرض، فلماذا تحرمونهم من العمل وتحملونهم وزر غيرهم؟»، مناشدة وزير الدفاع «أن يضمد» جراحهن ويمسح دمعتهن ويقبل ابناءهن لخدمة الوطن.
بدورها، قالت أم ناصر انها كويتية وزوجها عسكري وأسير في 8/2 ويحمل احصاء 1965 وقدم ابنها أوراقه للتسجيل في السلك العسكري ولكن وجد أنه مقيد بحقه قيد أمني غير صحيح، موضحة أن أولادها «بحاجة للعمل ولهم احتياجاتهم الخاصة ولا نستطيع توفيرها لهم والخوف من أن يسلكوا طريقاً منحرفاً بسبب هذه الضغوطات والحرمان التي تمارسه الحكومة تجاه أبناء البدون عامة ومنهم أبناء الكويتيات».
وأضافت: «اننا بنات الكويت ولنا الحق في التمتع بخيرات بلدنا الذي وصل إلى الدول البعيدة وعيون الحكومة ما تضيق إلا على أبناء البدون»، مناشدة كل ذي صلة بهذا الموضوع أن «ينظر لأبنائنا وأبنائه بعين العطف ونحن بأمس الحاجة لها لأن أولادنا يضيعون منا ولا نستطيع أن نفعل شيئاً لهم وما لنا إلا رب العالمين».
وكان لأم عبدالرحمن معاناة خاصة حيث قالت انها «كويتية وزوجها خدم عسكريا لمدة 35 سنة وخرج من الخدمة وأولادها جامعيون وقد أجبرته الوزارة على اثبات جنسيته وإلا حرم من العمل والخدمات ولم يجد له طريقاً إلا استخراج جواز سفر سوري وعدل عليه واليوم حرم أولادنا من الالتحاق بالسلك العسكري لأنهم سوريون مع العلم أن الحكومة تعلم أنهم بدون وان جوازهم غير صحيح وأجبروا على اصداره»، مناشدة وزير الدفاع «عدم حرمانهم من خدمة بلدهم فيكفي حرمانهم من الجنسية وهم مستوفون لكافة الشروط»، متسائلة «أين دور أعضاء مجلس الأمة في المطالبة بحقوق الكويتية المتزوجة من غير كويتي وإلا ما نعرفهم إلا وقت الانتخابات».
وضمت أم جاسم صوتها إلى الحكومة لحل هذه القضية وألا تجعل أبناءهن وقودا للمجرمين وتجار المخدرات الذين يبحثون عن الضعفاء لاستغلالهم «فأولادنا وبناتنا في ذمة الحكومة وهم المحاسبون أمام الله عن أي سلوك خاطئ يقعون فيه».
وأشارت أم ناصر إلى أن «اليأس وصل لأولادنا وهم يرون المستقبل مظلم أمامهم فلا الدولة معترفة بهم ولا حقوق لهم ومحرومون من العمل الذي يجعل للشاب حياة مستقلة وراتباً يعتاش منه وزوجة يبني معها بيت المستقبل»، مؤكدة أن «بناتنا أصابتهن العنوسة للظروف التي تمنعهن من الزواج، فلا الكويتي يرغب بهن حتى لا يدخل في مشاكل ومعاملات لا تنتهي، وقد يصل الحرمان حتى إلى أبنائه ولا البدون لديه القدرة على الزواج، وهذه مصيبة لا يشعر بها إلا الكويتية التي ترى أبناءها وبناتها أمامها وهي تتقطع من الداخل لا تستطيع فعل شيء»، مناشدة الحكومة «أن ترأف بحالهم وكفى عذابا أكثر من ستين سنة دون ذنب سوى أنهم بدون».
وقالت أم عبدالله «إن أبناءنا يتطلعون إلى الالتحاق بالسلك العسكري وكم كانت فرحتهم كبيرة عندما تم قبول دفعة من أقرانهم ولكن للأسف معظمهم قد أوقفت معاملته لوجود قيد أمني مسجل بحق أقربائهم في خطوة مخالفة للشرع والقانون الذي ينص على ألا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب أبنائنا يتحملون قيدا أمنيا لا دخل لهم فيه وقد يكون كيديا خصوصا أن معظمهم مواليد ما بعد الغزو».
وناشدت أم سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أن» يقدر مشكلات اخته الكويتية ويستثني أبناءهن من هذه القيود المسجلة بحقهن ولا ذنب لهم بها حتى يلتحقوا بالسلك العسكري ولا يفوتهم فرصة حماية وخدمة وطنهم».
