أبرز عناوين صحف الثلاثاء 23 ديسمبر 2014

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، على ان يتم إصدار مشروع مرسوم آخر بتفويض وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير للقيام بعمل رئيس المجلس.وعلمت «الأنباء» ان المجلس يضم في عضويته وزراء الصحة وشؤون مجلس الوزراء والإسكان والمواصلات والبلدية والمالية والأشغال والكهرباء. وقالت مصادر إن المجلس يضم متخصصين في الشؤون البيئية هم: الشيخة أمثال الأحمد، الشيخ ابراهيم الدعيج، د.جاسم بشارة، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود.وبحسب ما انفردت «الأنباء» بنشره الثلاثاء الماضي، اعتمد المجلس تعيين 3 نواب للمدير العام للمؤسسة العامة للموانئ هم: وليد خليل ابراهيم التوم، عدنان جواد محمد الصايغ، يحيى عبدالخضر حسن عبدال بدرجة وكلاء مساعدين في وزارة المالية.وأحيط المجلس علما بإحالة وكيل وزارة الإعلام صلاح المباركي إلى التقاعد وكذلك إحالة الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف عبدالله مهدي البراك إلى التقاعد.هذا، وأحال المجلس إجراءات معالجة انخفاض أسعار النفط إلى المجلس الأعلى للتخطيط لوضع الإجراءات المناسبة موضع التنفيذ «حتى لا يتم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة».وحسم المجلس قضية التجديد للقياديين، حيث سيتم التجديد مرتين فقط والثالثة لمصلحة العمل وستكون بيد سمو رئيس الوزراء.وبشأن تنفيذ أحكام مزايا القضاة، قالت مصادر مطلعة ان هناك احتمالا كبيرا ان تقر الحكومة ميزانية 55 مليون دينار لتنفيذ الأحكام في ضوء نتائج الطعن المقدم منها.

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عدة قرارات إدارية لتنظيم العمل في الهيئة، منها قرار يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة البحث والتحري»، برئاسة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية كل من نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة ـ نائب الرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة تفتيش العمل م.سلطان حسن ومراقب التقييم والمتابعة في إدارة تفتيش العمل م.عادل الرشود والمفتش في إدارة تفتيش العمل جلال الكوت، واالختصاصي القانوني في إدارة تفتيش العمل عماد الخولي، ومن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العقيد حمدان سعيد الخشم والمقدم هزاع خلف العتيبي.وتختص اللجنة بالاطلاع على الآليات المعمول بها حاليا في شأن التفتيش على المنشآت ووضع آليات جديدة للحد من الشركات الوهمية والتحقق من أن الشركات قائمة من عدمه.ويحدد القرار مدة عمل اللجنة بشهرين وترفع توصياتها بموجب تقرير بعد انتهاء المدة إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ويتضمن التقرير الآليات الجديدة للعمل على الحد من الشركات الوهمية.هذا، وأصدر الدوسري قرارا آخر يقضي بإعادة تشكيل لجنة تقدير الاحتياج برئاسة مدير إدارة تقدير الاحتياج وعضوية كل من مراقب وحدة تقدير الاحتياج في إدارات العمل نائبا للرئيس ورئيس قسم العمالة المقدرة ورئيس قسم تقدير الاحتياج ورئيس قسم التنسيق والمتابعة وعدد 4 من السكرتارية، وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات تقدير الاحتياج المقدمة من أصحاب العمل واتخاذ ما يلزم في شأنها على ان يتم اعتمادها من رئيس اللجنة او نائبه وكذلك الانتقال الى مقر المنشأة للتحقق من عدد العمالة المقدرة وتواجدها في مواقع العمل على ان يدون في محاضر الاجتماعات طلبات تقدير الاحتياج مبينا رأي اللجنة وتوصياتها.كما أصدر الدوسري قرارا بتشكيل لجنة التخطيط في الهيئة برئاسته وتضم نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام، ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة ومراقب العلاقات الخارجية وتختص اللجنة بالنظر في المهمات الخارجية والدورات سواء كانت طارئة او دورية واعتمادها، الى جانب النظر في المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل القطاعات مع دراستها والعمل على حلها، دراسة استراتيجية العمل لكل قطاعات الهيئة واعتماد الخطط المقترحة لتنفيذها بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والخطط والتوصيات التي ترد من مجلس الوزراء والمتعلقة بسياسة الدولة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنظم المقترحة ذات الصلة بعمل قطاعات الهيئة الى جانب متابعة الأداء الوظيفي لإدارات وقطاعات الهيئة المختلفة وإبداء الملاحظات عليه لضمان سرعة إنجاز العمل بالإضافة لبحث جميع الموضوعات التي يتم عرضها من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها وإبداء الرأي.

توقف مسار السكة الحديدية عند بوابة المجلس البلدي، الذي اعترض بعض اعضائه على اقراره في جلستهم العادية امس، بحجة الدفاع عن مصلحة الشعب والمواطنين الذين انتخبوهم. وقرر الاعضاء إعادة المشروع الى اللجنة الفنية لبحثه مجدداً، بحضور الجهات المعنية، مثل وزارة المواصلات، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوم الاحد المقبل.

وقعت الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية شراء 10 طائرات B777 -300ER طويلة المدى.وقالت رئيسة مجلس الادارة رشا الرومي، بذلك تكون «الكويتية» استكملت برنامج تطوير اسطولها لتتكامل كل انواع الطائرات وبعدد مناسب.اضافت:لقد ادخلنا البهجة الى أهل الكويت باعادة الطائر الازرق إلى مكانته.وسيبدأ التسليم في نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، علما بأن القيمة السوقية نحو 3.3 مليارات دولار، لكن مصادر «الكويتية» تؤكد الحصول على حسومات كبيرة.وبتوقيع العقد مع «بوينغ» يصبح مجموع الطائرات الجديدة التي تعاقدت «الكويتية» على شرائها 35 طائر.

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوز مرشح حزب «حركة نداء تونس» الباجي قايد السبسي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، لدى اعلانها عن النتائج الاولية. فقد حصل على 55.68 في المئة من الاصوات، مقابل 44.32 في المئة للرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.وحصل السبسي على مليون و731 الفا و592 صوتا مقابل مليون و378 الفا و513 صوتا لخصمه.قبل ذلك، اطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز في مدينة الحامة الجنوبية لتفريق مئات الشبان المحتجين على اعلان ملة السبسي عن فوزه قبل ساعات من اعلان النتائج شبه الرسمية. ورفع المحتجون لافتات ضد السبسي تقول إحداها «لا لعودة الأزلام»، في اشارة الى عودة نظام بن علي.. فيما ينفي مناصروه هذه التهمة.

«احتياطيات النفط الكويتية تكفي لمائة عام، اذا استمرت مستويات الانتاج كما هي حاليا».. هذا ما أكدته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، متوقعة نمو الاقتصاد الكويتي %2 في عام 2016 ومعدل التضخم سيكون عند %3.وفيما يخص عوامل تصنيف الكويت عند مستوى «AA» عددت الوكالة نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت بما فيها الاوضال المالية القوية بشكل استثنائي مشيرة الى ان الأصول السيادية الخارجية الصافية هي الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة وتقدرها بنحو %266 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014 مع امكانية ارتفاع تلك النسبة في السنوات المقبلة.وذكرت ان الكويت تتمتع ايضا بصافي وضع دائن أكبر بكثير من متوسط أقرانها في التصنيف اذ يبلغ الدين الحكومي نحو %5.3 من الناتج المحلي الاجمالي وهو رابع أقل معدل بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في حين تشكل الودائع الحكومية في القطاع المصرفي نسبة كبيرة.

أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها الشديد لمزاعم عن مؤامرة سعودية لخفض أسعار النفط لأغراض سياسية.وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي خلال مؤتمر الطاقة العربي العاشر في أبو ظبي ان السياسة النفطية لبلاده تقوم على مبادئ اقتصادية بحتة لا أقل من ذلك وأكثر.وأضاف مؤكدا ان الحديث عن مؤامرات مزعومة قول لا أساس له من الصحة اطلاقا، ويدل على سوء فهم أو مقاصد مغرضة أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها.وأشار الى ان عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسية خارج «أوبك» مع انتشار المعلومات المضللة وجشع المضاربين أسهمت في استمرار انخفاض أسعار النفط.وكان السيناتور الأمريكي جون ماكين قد قال ان المملكة العربية السعودية مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الروسي أكثر من مسؤولية سياسات الرئيس الأمريك باراك أوباما.وأضاف خلال مقابلة مع شبكة الأخبار الأمريكية CNN أمس الأول الأحد: «علينا تقديم الشكر للسعودية التي سمحت لسعر برميل النفط بالهبوط لدرجة تؤثر بصورة كبيرة في اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مؤكدا ان سياسة الرئيس الأمريكي لا علاقة له.بينما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع نفس الشبكة ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس أستاذا بلعبة الشطرنج، موضحا ان هناك قصصا تصفه بالاستاذ بلعبة الشطرنج، وكيف أنه تفوق بداهيته على الولايات المتحدة الأمريكية وأوباما، الا أنه الآن يشرف على انهيار عملة بلاده ومواجهة أزمة وانكماش اقتصادي، وهذا لا يظهر شخصا تفوق عليَّ وعلى أمريكا.من جانب آخر، أكد وزيرا النفط الكويتي والسعودي علي العمير وعلي النعيمي ان بلديهما لن يخفضا انتاجهما من النفط حتى لو خفضت الدول غير الأعضاء في أوبك انتاجها.

أعلنت قناة ‘الجزيرة مباشر مصر’، في خبر عاجل لها أمس، وقف بثها.وقالت القناة، في بيانٍ لها، إن وقف القناة ‘يبدأ من (أمس)’، مبينة أنها ‘تبث آخر مواجزها من الدوحة’.وبحسب صحيفة ‘الراية’ القطرية، فإن أمير قطر أمر بوقف بث ‘الجزيرة مباشر مصر’، في أعقاب المصالحة المصرية – القطرية، التي رعاها أخيراً خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.وكانت القناة عُرِفت بسياستها المعادية لمصر والموالية لتنظيم الإخوان المسلمين في أعقاب ثورة ’30 يونيو’ وعزل الرئيس محمد مرسي.

طالب مجلس الخدمة المدنية مجلس الوزراء بتقنين الإجازات والعطلات الرسمية التي يمنحها سنوياً للموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية، «لما لذلك من آثار سلبية على العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء».وأكد «مجلس الخدمة»، في دراسة قدمها إلى الحكومة، ضرورة وضع آلية لضبط تلك الإجازات، إضافة إلى فرض عقوبات على الموظفين غير الملتزمين بمواعيدها، اعتباراً من بداية العام المقبل.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مسؤولة، أن تلك الدراسة جاءت بناءً على ملاحظات ديوان الخدمة المدنية حول ظاهرة غياب وتمارض الموظفين في الأيام التي تسبق أو تلي تلك الإجازات الممنوحة للموظفين.وأكدت المصادر أن هذه الظاهرة تُكبِّد الدولة ملايين الدنانير سنوياً، فضلاً عن تأخُّر وتعطُّل مصالح المواطنين والمقيمين، موضحة أن الدراسة تطرقت أيضاً إلى الجوانب السلبية التي تتسبب فيها الإجازات الطويلة على الاقتصاد الكويتي، وخصوصاً في القطاع المصرفي والمالي بـ«الخاص»، وتعاملاته الوثيقة والمصالح المشتركة مع القطاع العام.وخلصت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ قرارات بتقنين الإجازات والعطلات الرسمية في الدولة، من خلال عدم منح أيام بديلة في حال صادف موعد الإجازة الجمعة أو السبت، وعدم منح الأحد أو الخميس إجازة، بداعي وقوعهما بين إجازتين، إذا جاء الاثنين أو الأربعاء إجازة رسمية.وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الموظين المتمارضين والمستهترين بالعمل، من الجهات التي يعملون لديها، بحرمانهم من مكافأة الأعمال الممتازة السنوية، وعدم منحهم تقدير امتياز في التقرير السنوي. وشددت على دور وزارة الصحة في وضع ضوابط لمنح «الطبيات» ومراقبة الأطباء في هذا الصدد، إلى جانب مراقبة المراكز والمستشفيات الخاصة التي تعتبر الباب الذي يلجأ إليه معظم الموظفين المتمارضين للحصول على إجازات مَرضية.

واصل رئيس مجلس الامة الأسبق أحمد السعدون، الهجوم على «التيارات» و«الحركات» السياسية في الكويت، لكنه هذه المرة، بدا أكثر وضوحاً في تحديد «المعنيين» لجهة نقد «قيادات هذه التيارات» الذين «يتسكعون في الوزارات… ويتجاوزون على القانون والدستور وهذا دجل وكلك».ودعا السعدون في ديوانية الثنيان في الجهراء أول من امس «الناس للذهاب الى الوزارات حتى يشوفوا من يتسكع فيها… ستجدون العديد من قيادات هذه التيارات السياسية التي تجاوزت حتى على لوائحها الخاصة».وأشار الى ان «كل الظواهر السيئة، وكل المآخذ على السلطة، بل كل التفرد والفساد الموجود لديها حالياً، لا يمكن اعفاء التيارات السياسية منه ابداً… هو موجود عندها».وزاد: «وبالتالي التيارات والاحزاب والحركات السياسية في وضعها الحالي ليست مؤهلة… لا أعني تياراً معيناً ولا حزباً معيناً ولا حركة معينة، لكن في الوقت ذاته لا أستثني أحداً» مضيفا: «لا خيار أمامنا سوى إسقاط المجلس والحكومة لانهما يدمران البلد، لكن في الوقت ذاته وبنفس القوة، يجب ان تكون المواجهة لكل التيارات السياسية بسبب اوضاعها».ورأى ان من غير المقبول»ان تتكلم عن فساد في السلطة ثم تترك الفساد اللي موجود (…) نحن نقول السلطة تنفرد بالقرار ولكن التيارات السياسية ايضاً تنفرد بالقرار وأتحداهم في ذلك، ونقول ايضاً ان السلطة تجاوزت الدستور، والتيارات السياسية حالياً تتجاوز على الدستور، السلطة تجاوزت القانون، والتيارات تجاوزت القانون وتتجاوز لوائحها الخاصة، التيارات تقول الحكومة تشجع الواسطة ولكن عندما تشجع الحكومة الواسطة من يقوم بهذه الواسطة؟».وتابع انتقاده قائلاً: «لا يمكن ان تعلن شيئا، وتتكلم عن شيء، وتتحدث عن اصلاح، وانت في مخلفة الراس، صحيح تنادي بالاصلاح وتطالب بتطبيق الدستوروالقانون، ولكن هذا على الناس فقط وليس علي انا… على الكل… وليس علي، وهذا ما يصير… هذا دجل وكلك».وزاد: «في السابق لم نكن نحاسب التيارات السياسية لانهم كانوا شركاء في السلطة وبالتالي يقومون بدور…لكن آن الاوان للتيارات والحركات ان تراجع نفسها ومواقفها وتعود الى جادة الصواب، وأولها ان تلتزم بكل ما كانت تنكره على السلطة، ان تلتزم بالدستور والقانون، وتبتعد عن الانفرادية، وعن مخالفة لوائحها… تلتزم لاان تكون القضية انتخابية، وفرّ بالوزارات».وتابع: «المقاطعة كانت ايجابية، ووضعت على التيارات والحركات، ولا استثني احداً ولكن لا اسمي احداً، مسؤولية غير عادية وعليهم ان يأخذوها في الاعتبار».واضاف: «بدلاً من مناقشة القضايا نناقش القضايا الاحتفالية… وفي افضل الأحوال هذه الاحتفالات، نشاط انتخابي لمجموعة، وفي اوسطها للبعض وفي أسوئها لفرد… هذا ضحك على الناس، لا يمكن ان نمشي عنها، يجب مواجهتها بقدر ما نواجه السلطة… واقسم بالله، امام التيارات فرصة تاريخية لتصحيح مسارها لتبدأ وتقدم نموذجاً في كيفية قيادة العمل السياسي في الكويت واحترام الدستور».

ذكر موقع مجلة «يو أس نيوز أند وورلد ريبورت» الالكتروني ان الجيش الاميركي يقوم منذ يونيو الماضي بتخزين كميات كبيرة من المعدات العسكرية في مخزن في الكويت مجاور لميناء الشعيبة، تمهيدا لنقلها عبر الحدود الى العراق للمشاركة في هجوم للتحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).ونقل التقرير عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ان بيوت التخزين والباحات الاسفلتية في المخزن تؤوي حاليا 3100 عربة عسكرية غالبيتها مقاومة للألغام والكمائن، وسبق ان استخدمت في حربي العراق وافغانستان، مضيفين ان هناك بعض المعدات الألكترونية وامدادات أخرى في المخزن نفسه.وقال مدير العمليات والتخطيط في قيادة قطاع النقل التابع للجيش الميجر جنرال رويان شاتز ان المعدات يتم تخزينها الى ان يحدد المخططون العسكريون الاميركيون ما سيحتاجونه لهزيمة «داعش» في الاشهر المقبلة. مضيفا: «بين يونيو وديسمبر عملنا كثيرا في اطار نقل المعدات الى الكويت. الجيش يحتفظ بالمعدات هناك حيث يوجد متسع لتخزينها، مع قيامنا بتحديد المهمة» ضد «داعش».وكانت تقارير أميركية قد أفادت ان الجيش الأميركي والجيوش الحليفة تخطط لهجوم كبير ضد «داعش» في الربيع المقبل لمساعدة القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية على استعادة الاراضي التي سيطر عليها التنظيم ولا سيما في الأنبار والموصل.واشار الموقع الى ان الجيش الأميركي يقوم منذ 2012 بسحب المعدات من أفغانستان، مع اقترابه من الانسحاب من هذا البلد باستثناء القوة التي سيتركها هناك لتدريب القوات الافغانية، الا ان صعود «داعش» أجبر الجيش على تغيير وجهة بعض هذه المعدات ليعيدها صوب العراق.وستقوم القيادة المركزية الأميركية بتحديد كم من هذه المعدات سيتم استخدامه في الحرب المقبلة، وكم سيتم اعادته الى الولايات المتحدة أو حتى التخلص منه.ورفض قائد قوة المهام المشتركة التي جرى تشكيلها في إطار عملية «العزم التام» التي يشنها التحالف ضد «داعش» في العراق وسورية الجنرال جيمس تيري الادلاء بتعليقات محددة عند سؤاله عن الاستراتيجية لهزيمة «داعش»، وقال في مؤتمر صحافي في البنتاغون الخميس الماضي: «لا اريد الكشف عن اي مواعيد محددة».وتركز قوة المهام على دعم وتدريب واعادة بناء القوات العراقية وقوات حرس وطني لاعدادها لهزيمة التنظيم المتشدد.واشار تيري الى الأنبار الموصل وبيجي والرمادي كأهداف تسعى قواته لانتزاعها من هيمنة «داعش».وفي حين تلتزم وزارة الدفاع بقرار الرئيس باراك أوباما عدم اشراك قوات أميركية في القتال على الأرض، فان عددا متزايدا من الجنود يجري ارساله الى العراق بصفة مستشارين عسكريين.

لم يكن مجرد خبر فقط قرار وزارة الداخلية ربط إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، الذي سلطت «الراي» الضوء عليه في أكثر من عدد، فالقرار تم تفعيله، وباتت له صلاحية نفضت عنها غبار عدم تطبيق القانون لسنوات طويلة، وعلى ذلك فوجئ الكثيرون من الوافدين لدى مراجعتهم إدارات الهجرة بتراكم مبالغ مالية كبيرة عليهم، تجاوزت الألف دينار لدى البعض وهي واجبة السداد.وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أكد لـ «الراي» المضي قدماً في تفعيل تطبيق مواد قانون إقامة الأجانب بجميع مواده، خصوصا المادة 15 التي تربط صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره.وقال الجراح ان الإدارة بدأت في تفعيل القانون من خلال ربط النظام الآلي في كل ادارات شؤون الاقامة بمعلومات جواز السفر، مشيرا إلى ان عدم تفعيل القانون طوال سنوات طويلة مضت ليس مبررا للاستمرار في عدم تطبيقه «فالكويت ليست بقالة (…) وعلى الجميع أن يعمل وفق عقلية الدولة والمؤسسات وليس وفق شعار ( حارة كل من إيده إله)».وأوضح الجراح ان «تفعيل القانون أثار لغطاً، حيث اعتبر الكثيرون انه مجرد قرار جديد صادر عن وزارة الداخلية، ويحاولون إيجاد مبررات لعدم تنفيذه، بينما هو قانون واجب التطبيق، ولا يمكننا التساهل في هذا الشأن».وعن أسباب عدم تطبيق أو تفعيل القانون الصادر منذ العام 1959، رد اللواء الجراح بالقول «طالما القانون موجود فنحن مسؤولون عن تطبيقه، ولسنا مسؤولين عن اي إهمال سابق»، مشيرا الى ان الادارة في صدد تفعيل كل القوانين الراكدة وغير المفعلة وتحصيل كل الغرامات والمستحقات للدولة.وكانت إدارات شؤون الإقامة شهدت أمس ربكة كبيرة بسبب تفاجؤ مئات المراجعين بوجود غرامات نتيجة مخالفة للإقامة مسجلة عليهم لعدم تقدمهم بإشعار إلى الإدارة عن تحديث جوازات سفرهم.وذكر الجراح ان «ربط تفعيل القانون بنظام الحاسب الآلي كشف وجود الكثيرين من الوافدين الذين انتهت صلاحية جواز سفرهم (المسجلة في النظام) فيما يملكون إقامات سارية المفعول»، مشيرا إلى انه «تممنح فترة سماح شهرين لتحديث البيانات وبعدها يتم احتساب غرامات على كل مخالف بواقع دينارين عن كل يوم».وعما إذا كان من الممكن منح فترة سماح للمخالفين لتعديل أوضاعهم، كشف اللواء الجراح «عن وجود ما يقرب من 100 ألف مخالف لقانون الإقامة في الكويت وفق السجلات، وتم الإفساح في المجال أكثر من مرة سابقا أمام المخالفين منذ العام 2006 لتعديل أوضاعهم، لكن الغالبية منهم لم يستفيدوا من هذه المهل، وبالتالي من غير المفيد منحهم فرصة مرة جديدة».في ما خص الوافدين السوريين، خصوصا ان تجديد جوازات سفرهم يستغرق وقتا طويلا وإجراءات معقدة، زف اللواء الجراح إليهم بشرى وجود دراسة قيد الإعداد حول كيفية معاملتهم، مشيرا إلى أن السوريين المقيمين في الكويت لديهم وضع خاص في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها بلدهم، موضحا ان السفارة السورية قد تعيد فتح أبوابها قريبا وفق معلومات وزارة الخارجية لرعاية مصالح المقيمين السوريين.في الموضوع ذاته، أكد مدير إدارة شؤون اقامة حولي بالإنابة المقدم فواز الرومي أن صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر، حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الاجراءات في اسرع وقت.وأشار الرومي الى أن الإدارة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين، مشددا على ضرورة مراجعة المعنيين إدارات شؤون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.وأوضح أنه عند تمديد الجواز القديم بنفس الجواز على صاحبه مراجعة الإدارة قبل انتهاء مهلة الجواز، ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.وشدد الرومي على ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، موضحا أنه لوحظ وجود مقيمين كثر ممن لديهم إقامات سارية المفعول، ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ما يتسبب في غرامات ماليه بحقهم.واوضح الرومي ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات هي بواقع (2) دينار في اليوم وبحد أقصى (600) دينار.قال ان من جدد جواز سفره خارج الكويت فعليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم اخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.وذكر أنه في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما، معلنا أن كل ادارات شؤون الاقامة أعدت فريق عمل متكاملا لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء عملا على راحتهم.