جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن اعتزامه تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون لحماية حقوق الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمحافظة على كرامتهم وتوفير البيئة المناسبة والأدوات القانونية التي تردع وتحد من أي حوادث للاعتداء على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بجميع مواقع تقديمها.
ودعا الوزير الحربي في تصريح صحفي الجمعية الطبية وجمعية التمريض ونقابات العاملين بالقطاع الصحي الى «إعداد مقترحاتهم بشأن مشروع قانون حماية العاملين بالقطاع الصحي لدراستها واﻻستفادة منها بأعمال اللجنة التي سيشكلها وزير الصحة لهذا الغرض، والتي ستتبنى وزارة الصحة توصياتها وقرارتها لتقديم مشروع قانون جديد لحماية حقوق الأطباء والعاملين بالخدمات الصحية».
وأكد «حرص الوزارة على تعزيز أواصر الثقة بين الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين وجميع العاملين بالقطاع الصحي والمستفيدين من الرعاية الصحية من المواطنين والمقيمين وتطوير وتحديث التشريعات ونظم العمل التي تحمي حقوق الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى وافراد المجتمع، وبما تتمكن معه الوزارة من تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية في مناخ يسوده الوئام وحفظ كرامة وحقوق جميع الشركاء بمنظومة الرعاية الصحية».
كما أكد ثقته في أن «مجلس الأمة سيعطي مشروع القانون ما يستحقه من اﻻهتمام وإدراجه ضمن الأولويات التشريعية نظرا لمردوده الإيجابي المتوقع لتعزيز العلاقة بين الأطباء والمرضى والمراجعين وإعادة جسور الثقه المتبادلة بين جميع الأطراف وتنقية العلاقة من الشوائب والتجاوزات غير المقبولة والتي تعكر صفو العلاقة، وقد تؤثر على مسيرة الأداء اإنساني والمهني والرسالة التنموية التي تحرص الصحة على القيام بها بتفان وإخلاص ومهنية من جميع مقدمي الرعايه الصحية، والتي أثمرت عن تحقيق دولة الكويت لإنجازات متميزة في أداء القطاع الصحي وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الموثقة لمؤشرات إنجازات القطاع الصحي والتقدم المحرز على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وتوقع وزير الصحة «إنجاز مشروع القانون خلال فتره ﻻ تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية أعمال اللجنة التي ستضم في عضويتها ممثلين عن الجمعيات الطبية والتمريض والخبرات والكفاءات القانونية بما تتمكن معه الوزارة من حماية الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي».
