جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مسؤول وزاري كويتي رفيع المستوى، لـموقع “العربي الجديد”، “إن الكويت لا تنوي تطبيق أي نوع من الضرائب قبل عام 2020”.
وذكر المصدر أن ملف ضريبة الشركات كان على رأس أجندة النقاش مع ممثلي القطاع الحكومي والخاص خلال الأيام الماضية، وانتهى النقاش بإجماع الحاضرين على ضرورة تأجيل الضرائب خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهته، قال وكيل وزارة المالية الكويتي، خليفة حمادة: “لقد عبرنا المرحلة الحرجة وما بعد ذلك الأسهل”، بعد الانتهاء من ملف الدعم والانتقال إلى ملف الضرائب.
وكانت وزارة المالية الكويتية قد أكدت، في بيان، أنه سيتم فرض ضريبتين بنسبة 5% للقيمة المضافة و10% على أرباح الشركات المحلية والأجنبية ابتداء من 2018.
ونفت الوزارة على حسابها في “تويتر” تقارير تحدّثت عن طرح مشروع قانون يتعلق بالضرائب، وعرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، في خطوة منها للمحافظة على قطاع الأعمال في الكويت.
وقالت إنه “لم يتم تزويد مجلس الوزراء بأي مشاريع خاصة بالضريبة من قبل وزارة المالية”.
ورأى الخبير الاقتصادي فهد المخيزيم أن توقيت فرض الضرائب على الشركات ليس في صالح القطاع الخاص، والذي يعاني من تباطؤ في البيئة التشغيلية، بسبب أزمة النفط التي يتوقع أن تؤثر على الإنفاق الاستثماري في المدى الطويل خاصة، إذا ما استمرّت أسعار النفط عند مستويات 50 دولاراً للبرميل.
وأضاف المخيزيم، لـ”العربي الجديد”: “هناك مخاوف من تأثر كبير يطاول تنافسية قطاع الأعمال بسبب تحميل المستهلك الأعباء الضريبية الجديدة، وبالتالي زيادة الأسعار”.
