جريدة الحقيقة الإلكترونية
بات التحذير من خطورة حمل خدم وخادمات أمراضاً مستوطنة ومعدية لدى دخولهم البلاد واجباً لاسيما بعد تأييد محكمة الاستئناف حكم أول درجة بتعويض مواطن اكتشف أن خادمته الغانية التي استقدمها عبر مكتب لجلب العمالة المنزلية مُصابة بمرض الإيدز أثناء إجراء الكشف الطبي عليها كإجراء قانوني للحصول على إقامة لها في البلاد.
البداية تعود إلى العام الماضي حين لجأ مواطن إلى أحد مكاتب الخدم طالباً من مسؤوله تدبير خادمة، وبالفعل كان له ما أراد حيث أحضر على كفالته وافدة غانية دخلت البلاد على مادة (20)، ومعها شهادات طبية من موطنها تؤكد خلوها من الأمراض السارية والمستوطنة، وفق اشتراطات منح الإقامة في دولة الكويت.
المواطن بعد أن استقبل خادمته توجه بها إلى مستشفى الأمراض السارية لعمل التحاليل والأشعة اللازمة لها، وهنا تفجرت مفاجأة أنها تحمل فيروس نقص المناعة المُكتسبة «الإيدز» فما كان منه إلا أن عاد إلى مكتب جلب العمالة المنزلية، وطالبه باسترداد المبلغ الذي دفعه، إلا أن الأخير رفض ذلك، معللاً بأن من أجرى الكشف الطبي على الخادمة هي مراكز معتمدة لدى حكومة بلادها.
لجأ المواطن إلى التقاضي برفع دعوى ضد مكتب العمالة ووكيل وزارة الصحة بصفته، مُطالباً إياهما بتعويض مادي مقداره 5001 لما لحق به من أضرار مادية وأدبية، فقضت له محكمة أول درجة بتاريخ 2015/10/29 بتعويض مالي قدره 880 ديناراً على سبيل التعويض النهائي.
الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المواطن فاستأنف الحكم، مطالباً بتعويض أكبر، وفي جلسة محكمة الاستئناف المُنعقدة بتاريخ 2016/10/24 وبهيئة مُغايرة استندت إلى نص المادة 70/2 من قانون المرافعات بأنه «إذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أُوقِفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه»، وبعد أن أوقفت الاستئناف لمدة شهرين لعدم قيام المستأنِف بإعلان المستأنَف ضده، في وقت لم يعترض فيه على القضاء، فقد اعتبرت هيئة المحكمة الاستئناف كأن لم يكن، وقضت بتأييد حكم أول درجة القاضي بتعويض 880 ديناراً من دون زيادة.
حكم محكمة الاستئناف اعتبره البعض بمثابة تحذير من خطورة حمل خدم وخادمات لأمراض معدية، وانخراطهم في المجتمع الكويتي، الأمر الذي يتسبب عنه انتشار للأمراض المعدية، مطالبين بضرورة التأكد من مصداقية الجهات التي تمنح شهادات خلو من الأمراض في البلدان التي يُستقدم منها الخدم.
