جريدة الحقيقة الإلكترونية
أشاد عدد من نواب مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية أمس بالمضامين السامية للخطاب الأميري الذي افتتح به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 15 الداعي إلى تعاون السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين.
وطالب النواب في مداخلاتهم أثناء مناقشة المجلس للخطاب الأميري الحكومة بتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير للسياسة العامة للدولة التي ترتكز على الأمن والأمان وتحقيق الثروات، لاسيما أن البلاد تمتلك جميع المقومات البشرية والمادية لتحقيق هذه الرؤية.
وشددوا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجاه ما يحصل في المنطقة من توترات ومواجهة التحديات الإقليمية بكل حكمة وديبلوماسية، لاسيما مع انتشار ظاهرة الإرهاب.
ودعت مجموعة أخرى من النواب إلى تطوير الخدمات الصحية عبر إنشاء المزيد من المستشفيات وجلب الاخصائيين على نحو يعود بالنفع على المواطنين، ويقلل من حالات الابتعاث للعلاج بالخارج.
وأكدوا أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للدخل، وذلك عبر خلق كيانات اقتصادية جديدة وفرص عمل للمواطنين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المواطنين علاوة على الميزانية العامة للدولة.
وانتقد فريق آخر من النواب وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة، مضيفين أن لها «تأثيراتها السلبية على المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين»، ودعوا الحكومة الى تعديل بعض بنود الوثيقة على نحو يضمن الحياة الكريمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود. وإلى التفاصيل:
أعضاء لجنة الزراعة
حمدان العازمي
خليل عبدالله
خليل الصالح
محمد الهدية
محمد الحويلة
أعضاء البرلمان العربي
علي الدقباسي
خالد العتيبي
وليد الطبطبائي
عسكر العنزي
وفي تفاصيل الجلسة فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة أمس وتقدم أمس النواب ببعض الطلبات:- طلب تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في الآتي:
1 – الشهادات الدراسية والاجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2 – ما يثار عن تسريب امتحانات الثانوية العامة.
3 – البعثات والتعيينات في جامعة الكويت ابتداء من 2010 وحتى 2016 وذلك للوقوف على حقيقتها على أن تقدم تقريرها بداية دور الانعقاد القادم.
٭ حمدان العازمي: هذه القضايا لا تحل ونأخذ بها قرارات في اللجان وهي مكررة ونخشى من جميع اللجان أن يكون بها ابتزاز من أي مسؤول.
٭ عودة الرويعي: لا يوجد هناك ابتزاز من قبل اللجان وعملنا بجد واجتهاد والتقارير موجودة، أتمنى عدم الحكم بالابتزاز.
٭ مرزوق الغانم: الطلب واضح وفق المادة 144 بتكليف اللجنة التعليمية للتحقيق.
٭ خليل عبدالله: أرجو شطب كلمة ابتزاز، لأنها فيها ضرب لمصداقية اللجنة والمجلس، واذا عندك مشكلة مع هذه القضايا تكلم.
٭ حمدان العازمي: انا لم أطعن في الزملاء ولكني أقصد جميع اللجان وكان هناك ابتزاز فعلا.
٭ ثامر السويط: أرجو تحديد أي مجلس.
٭ عبدالكريم الكندري (معارضا للطلب): أعارض فكرة التحقيق لأن هذه المواضيع من صميم عملنا، ونحن لسنا نيابة، والتزوير في الشهادات مكانه في النيابة والتحقيق البرلماني يهدف الى الوصول الى المساءلة السياسية.
والسؤال هنا: لماذا منذ 2010؟ كل مسؤول يزور يحاسب اذا حصل على شهادات مضروبة.
وزير التربية لابد أن يكون واضحا، فالشهادات ينظر فيها في القضاء، واذا بحثت في اللجنة التعليمية فلن نكتفي بالذهاب الى النيابة، بل سنصل الى المساءلة السياسية، يا وزير التربية انتبه للبعثات.
٭ محمد الهدية (مؤيدا للطلب): عندما نتكلم عن تكليف بعض لجان التحقيق يصير فيها ضغط على الوزير للاستفادة من أمر معين والدليل ان كثيرا من اللجان لم تدن أحدا ولم تبين نتيجة عملها، وهناك بعض اللجان يفترض ألا يحدث بها هذا الأمر.
ويجب في نهاية هذا التكليف ان يعرض التقرير على المجلس ومن ثم اذا كانت فيه إدانة يحال الى النيابة، واذا حوّل الى النيابة فهذا صك براءة للمسؤول.
٭ وزير التربية والتعليم العالي محمد الفارس: وزارة التربية والتعليم دعموا وتعاونوا في هذا الموضوع وسأتبنى هذه الامور، وأؤكد على موضوع الوقت المحدد لهذه المواضيع.
٭ ولـــيد الطبطبـائي (معارضا للطلب): الفكرة نبيلة ولكن الوقت سنة كاملة مدة طويلة ونريدها 3 أشهر فقط كحد أقصى وليس دور الانعقاد.
ولماذا 2010 فقط؟! كل واحد مزور من عام 90 بعد الغزو الى الآن يحقق معه.
٭ د.عودة الرويعي (مؤيدا للطلب): مدة التحقيق حتى يتسنى الوقت لعمل الاجراءات اللازمة، ردا على بعض الاخوة بأن ذلك ليس من مهام اللجنة، لا، هذا من مهام وصميم عمل اللجنة حتى لا يتكرر هذا الأمر.
الفصل بين السلطات يؤكد هذا الأمر، ولكن هذه قضايا مهمة ولا يجب التراخي فيها وتهم مستقبل الكويت فيها وتنتهي اللجنة في نهاية دور الانعقاد.
٭ د.محمد الحويلة: كوني رئيس اللجنة فهناك بعض الامور تطرق لها الزملاء ومنها الاستعجال في الطلب، فهو به بنود كثيرة غير المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وهي قوانين قيّمة ولا تقل اهمية عن مواضيع وبنود الطلب ونتمنى ان تمنح اللجنة الوقت الكافي.
ونشكر الوزير الذي لمسنا منه تعاونا لمعالجة القضايا في التعليم العام.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الطلب؟(موافقة عامة)وقام المجلس بتعديل الطلب في شأن البعثات والتعيينات في جامعة الكويت والتطبيقي ومدة تحقيق اللجنة 3 اشهر.
طلب تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في كل ما اثير من موضوعات وقضايا خاصة بهيئة مكافحة الفساد.
٭ الشيخ محمد العبدالله: نأمل ان يكون مجال التحقيق محددا وواضحا وهذا التكليف عام جدا وغير ملموس.
٭ حمدان العازمي: القضايا كثيرة وعلى جهات حكومية ومن ضمنها وزارة الصحة وقدم 25 بلاغا الى مكافحة الفساد.
٭ شعيب المويزري: كل ما أثير من هيئة مكافحة الفساد لابد من التحقيق فيه، فهم يريدون التهرب من نجاح تكليف اللجنة، أتمنى أن يتم التصويت.
٭ محمد الدلال: يجب تحديد المواضيع.
٭ عبدالله الرومي: هذا الموضوع يحتاج الى دراسة اكبر لهذه المواضيع، أرجو تأجيل هذا الموضوع لدراسته من الناحية الدستورية، ويجب ضبط الاقتراح لتحقيق النتيجة والمطلوب التحرك وليس التستر والتصدي له لكن وفق اسس قانونية حتى لا يفشل الاقتراح.
٭ الحميدي السبيعي: هل تعلمون انه صدر قرار من مجلس ادارة الهيئة بعزل رئيسها؟ وطبقوا المادة 9 من قانون الهيئة وهذا من صلب اختصاصات اللجنة.
٭ مرزوق الغانم: يطالب النواب بإعادة دراسة وصياغة الطلب بحيث تحدد المواضيع، وأتمنى من رئيس الطلب سحبه وتعديله.
٭ شعيب المويزري: نسحب الطلب ونعيد اعادته.
٭ الشيخ محمد العبدالله: نشكر رئيس اللجنة على إعادة الطلب لنصل الى الحقائق كاملة.
٭ رياض العدساني: المادة 9 تجيز للوزير وأغلبية الاعضاء اسقاط عضوية رئيس الهيئة.
٭ عبدالكريم الكندري: هناك اجراءات قد تتخذ بإقالة الامناء وعزل رئيس الهيئة وإذا اتخذ الاجراء سنحمل رئيس الحكومة ووزير العدل المسؤولية كاملة.
٭ صفاء الهاشم: مع هيئة مكافحة الفساد لكن كنا نريدها تتبع رئيس الوزراء لكن جعلوها تتبع وزير العدل لأنها جهاز حساس، وقدمت بلاغا للهيئة للتحقيق مع احد الزملاء السابقين ولن يتم البت في هذا الامر والمذكرة أتت بالعموم وظلت الخلافات قائمة بين الرئيس والأمناء وأعضاء مجلس الإدارة.
عبدالله الرومي: أنا لست معترضا على الطلب، لكن الطلب يحتاج توضيحا، متفق مع الجميع في هيئة مكافحة الفساد.
مبارك الحجرف: يجب ألا تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة للحكومة مثل ديوان المحاسبة.
هل يوافق المجلس على سحب الطلب؟(موافقة)صالح عاشور: لجان التحقيق لأن هناك خللا في الحكومةطلب بتكليف لجنة حماية المال العام في موضوعات سبق ان حقق فيها،
1 ـ المآخذ والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة حول ميزانية هيئة الاستثمار والمتضمنة الفريق القانوني في استثمارات إسبانيا.
2 ـ المخالفات التي شابت شركة المشروعات السياحية مما ضيع إيرادات على الدولة.
3 ـ التحقيق في التوصية المقدمة اثناء مناقشة قانون ميزانية هيئة الاستثمار.
4 ـ ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة بشأن الأوفست.
6 ـ كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.
7 ـ التنازل عن الاستراحات.
8 ـ ما شاب اجراءات تسوية القرض الروسي.
9 ـ المخالفات التي شابت إنشاء ستاد جابر ونطلب تكليف اللجنة باستكمال الدراسة للموضوعات على ان تقدم تقريرها خلال 6 أشهر.
مرزوق الغانم: هناك بعض النقاط منتهية وطلبت من رئيس اللجنة مراجعة الطلبات.
تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في حفظ البلاغات وأسبابها والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد مجلس الأمناء او الخلاف في المجلس ذاته في هيئة مكافحة الفساد.
تكليف لجنة حماية المال العام بإعادة التحقيق في موضوعات سبق أن حقق فيها وهي القرض الروسي وستاد جابر وجسر جابر وتهريب الديزل والاستراحات ومكتب الاستثمار في لندن.
16 من 38عدم موافقةتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في تخصيص حيازات زراعية وجواخير خصصت لمسؤولين في هيئة الزراعة وأقاربهم من دون وجه حق.
1 ـ تحديد مسؤولية موظفي الهيئة والتجارة والمالية وأملاك الدولة في إصدار تراخيص وتخصيص حيازات زراعية لشركات وهمية بدون وجه حق على ان تنتهي اللجنة من أعمالها لمدة 3 أشهر.
محمد الهدية: اللجنة السابقة انتهت من تقريرها ولكن هناك طلبا بتشكيل لجنة الزراعة، ويجب تشكيل هذه اللجنة لمعالجة مشاكل المزارعين ويتم تكليفها بهذا الموضوع.
خليل الصالح: أقسمنا بالحفاظ على المال العام وإذا هناك شيء جديد نحن معكم كلنا مع المال العام.عبدالوهاب البابطين: نعم هناك تقرير صادر عن اللجنة السابقة ولكن بسبب الحل لم يناقش.
مرزوق الغانم: الموافق على الطلب يرفع يده.
26 من 45 موافقة.
تكليف لجنة المال العام بالتحقيق في كل ما أثير من موضوعات وقضايا خاصة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وتقديم تقريرها خلال 3 أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.
مرزوق الغانم: هذا موضوع اختصاص اصيل في اللجنة المالية وهذا مخالف للمادة 144.
صالح عاشور: هذه القضية من صلب اختصاصات اللجنة المالية وأتمنى ان تحقق في هذا الموضوع اللجنة المالية وليس لجنة أخرى، والطلب الآن ليس محدد القضايا.
٭ مرزوق الغانم: اغلب الطلبات المقدمة غير لائحية وارجو بمراجعة الطلبات والتأكد من مطابقتها مع اللائحة.
طلب تشكيل لجنة لهيئة الزراعة وعدد أعضائها 5 أعضاء.
موافقة عامةتلا الأمين العام طلبا بسحب مشروع قانون انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير من اللجنة المالية الى لجنة المرافعة العامة.
٭ مرزوق الغانم: هذا مشروع جديد ومختلف تماما، والاجراء اللائحي ان تنظر فيه اللجنة المالية وتدرس الموضوع من الجانب المالي ويذهب الى لجنة المرافق ويدرسون الموضوع من الجانب الفني ومن ثم يرفع التقرير الى المجلس.
٭ مرزوق الغانم: من يرغب في الترشح للجنة الزراعة والثروة السمكية والطيور.
وتمت تزكية النواب خليل الصالح وحمدان العازمي وخليل عبدالله ومحمد الهدية ومحمد الحويلة اعضاء اللجنة الزراعية.
٭ مرزوق الغانم: هناك تقريران نصوت عليهما قبل الدخول في الخطاب الاميري وهما مساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثماري الآسيوي والاذن للحكومة بأخذ مبلغ من المال الاحتياطي وبعدها البرلمان العربي والخطاب الاميري.
وتلا الأمين طلبا بتكليف لجنة الأموال العامة بالتحقيق في كل قضايا خاصة الخطوط الجوية الكويتية وبخصوص فحص عقود شراء وتأجير الطائرات وتعيينات الموظفين الاخيرة.
12 من 45 عدم موافقة.
٭ ياسر أبل وزير الإسكان والخدمات: مهتمون وحريصون على الموظفين والطيارين الموجودين بالشركة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم من رئيس اللجنة المالية تطلب سحب تقرير اللجنة المالية بالاذن للحكومة بأخذ مبلغ من المال العام الاحتياطي لسداد المتبقي من ديون الخطوط الجوية الكويتية.
٭خلف دميثير: اغلب اعضاء اللجنة توافق على سحب التقرير.
٭ محمد المطير: لم يكن هناك اجتماع لاتخاذ هذا القرار.
٭ خلف دميثير: يحق لرئيس اللجنة سحب التقرير وحريصون على تقديمه في 10 يناير فأرجو من المجلس الموافقة على سحب التقرير.
٭ مرزوق الغانم: المادة 9 تعطي الحق للرئيس رد التقرير ولكن بعد موافقة المجلس واقترح مناقشة هذا الموضوع في اول اجتماع قادم.
٭ صفاء الهاشم: لا يجوز الموافقة على تقرير الآن دون ان يكون هناك نقاش.
٭ محمد المطير: يبقى على جدول الأعمال ويصوت عليه.
٭ مرزوق الغانم: هذا مشروع بقانون.
٭ التقرير الأول للجنة المالية عن مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار.
٭ محمد العبدالله: الحكومة حريصة على اقرار هذا المشروع في أقرب وقت ممكن ونأمل منكم اقراره في الوقت المناسب.
انتخابات أعضاء البرلمان العربيانتقل المجلس الى مناقشة بند انتخابات اعضاء البرلمان العربي.
٭ مرزوق الغانم: هناك 4 مقاعد للكويت من عسكر العنزي وفيصل الكندري ومحمد الحويلة وخالد العتيبي وعلي الدقباسي ومحمد الهدية ووليد الطبطبائي وحمود الخضير وانسحب النائب فيصل الكندري، وجرى التصويت إلكترونيا وفاز النواب علي الدقباسي وعسكر العنزي ووليد الطبطبائي وخالد العتيبي.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.استؤنفت الجلسة لمناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.
٭ علي الدقباسي: بلدنا ظهر بها شبكات تجسس ومتفجرات وأعمال ارهابية وكثير من المخاطر وهذه تم الاعلان عنها وهناك ما لم يتم الاعلان عنها.
نواجه حربا خطيرة اهدافها ضرب مكونات المجتمع الكويتي والمس بنسيجنا الوطني وضرب خط الدفاع الاول وهو الوحدة الوطنية.
هناك لعبة دولية صمتت عن الجرائم في سورية وصمتت عن الخطط والمؤامرات الممنهجة وأحذر من عدم اليقظة وأدعو الى رص الصفوف الوطنية وأن يكون هناك حكمة ورحمة.
نريد مبادرة وطنية من كل من هو في القاعة لرد الجناسي المسحوبة.
الشباب يعاني من الاضطهاد ويشعر انه يدفع ثمن مواقفه الوطنية، فلم يكن سحب الجناسي مقصورا على الافراد بل على العائلات، ينبغي رد الجناسي من اجل اشاعة روح التفاؤل والرحمة والأمان.
المجتمع الكويتي يعاني من الضيق نتيجة لاستمرار هذه المعاناة وقادرون على تجاوزها، وخير مبادرة هي التي ذكرتها قبل قليل فالفعل اكثر بلاغة من الاقوال وبهذا الفعل سنعبر ببلدنا الى الأمان والاستقرار ولا زال هناك الكثير من الإيذاء والأعمال العدوانية، علينا طي هذا الملف بدون تكسب ومزايدة وبدون ارباح وخسائر وإنما للتعاون لوجه الله، من يعتقد ان الأزمة طويت بنجاح المجلس فقد جانبه الصواب، فلا زال في النفس شعور بالحزن وعدم الانصاف والتعسف ولنتعاون ونقيم وندفع بمبادرة وطنية تسعدنا وتلملم اشلاءنا وتدفعنا الى مصلحة اكبر وهي الكويت.
أعبر عن رأيي ونيابة عن الشعب الكويتي فهناك خلاف في الرأي ولكن لا خلاف على الكويت وسمو الامير وتمسكنا بالحريات والمحافظة على الأموال العامة.
هؤلاء الشباب منهم الملاحق والمحبوس والمسحوبة جنسيته نتيجة مشاركتهم في مسيرة كرامة وطن، هذه مرحلة انتهت نريد القفز الى مرحلة اخرى في ظل المرحلة الخطيرة.
تعرضنا الى الضرب والغاز المسيل نتجاوز عن كل ذلك في سبيل الكويت، دعونا نشعر بالأمان والاستقرار.
٭ مبارك الحجرف: في معرض الرد على الخطاب الاميري يؤسفني تواجد وزير واحد في القاعة.
خطوة التعاون في ملف الجناسي قدمناها على خطوة التصعيد لكن ان لم نجد التعاون وإلا سنستخدم جميع أدواتنا الدستورية وألا يترك الامر بدون قرار دقيق، وزير الداخلية في 1/3/2016 وجه خطابا للوزارة من قبل المحكمة الكلية تستفسر فيه عن وضع سعد العجمي والوزارة ردت في تاريخ 13/3/2016 والكارثة ان الوزارة قالت ان سعد العجمي لم يخرج ولم يبعد والرجل مبعد من 7 أشهر وقالت ايضا انه سعودي الجنسية، فهل يعقل هذا الامر؟سعد العجمي كويتي طبقا لأدلة الحكومة والمادة 28 من الدستور تقول لا يجوز إبعاد كويتي عن بلده، نرجو من الوزير عودة الرجل وقضيته منظورة أمام القضاء.
في جلسة 2/ 6/ 2015 وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تكلم عن مسلم البراك ووصفه بوصف لا يليق بمسلم البراك الذي له بصمات واضحة في هذا المكان فمسلم من ابرز أعضاء مجلس الأمة ونطالب بشطب هذه الكلمة من مضابط المجلس والموثقة للتاريخ.
ملف الجنسية لن نتهاون فيه ولكن نحن نعطي فرصة للحل.و
نسجل اسمنا بمنابر من نور لإصلاح الأوضاع الاقتــصادية والسـياسـية والتعليمية والصحية المتردية في الكويت.
نحن في مجلس جديد نراقب ونشرع والشعب ينتظر منا الانجازات.
٭ صفاء الهاشم: كعادة سموه ، الله يحفظه ، يرسم لنا في خطاباته اشارات جميلة وتوجيهات ومسارات يعطينا إياها ببعد نظر وحنكة سياسية يرسم صاحب السمو الاستراتيجية العامة للدولة ومن ينفذها! الحكومة تنفذها وهي مرتكزة على الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي وتحقيق الأمن المالي والاقتصادي لدينا ثروات غير عادية بشرية معدنية مالية، لدينا شباب جواهر مثل الالماس.
خيار تخفيض الانفاق العام أصبح أمرا حتميا مع الحرص على التخفيف عن محدودي الدخل المواطن عن طيب خاطر سيدفع رسوما على الخدمات.
الاهمال في المستشفيات وصل حده، رعاية وعناية المسنين في المستشفيات شيء مزر، الحكومة لا تسمع ولا ترى متى يكون هناك قانون واضح لحقوق المريض.
نحن دولة تملك من المقومات الكثير لكن ينقصنا الكثير من الخدمات وصلنا الى مرحلة أن الحكومة صممت مدنا كونكريتية بلا روح سنظل مستمرين نحقق رؤيتك وبعد نظرك الاستراتيجي.
٭ شعيب المويزري: في ظل مجلس جديد وحكومة جديدة ولكن على الحكومة ان تعرف ان من ضمن واجباتها محاسبة كل من تسبب في ما وصلنا اليه في المرحلة الحالية، لا يوجد شيء في البلد طبيعي وخلال الفترة الماضية كانت هناك مخططات وتم التهيئة عبر وسائل الإعلام التصور لتنفيذها ولم تكن لبناء بلد أو بناء شعب، بل كانت للاستيلاء على ثروات بلد.
كل ما جرى في السابق من سوء إدارة كان متعمدا من المسؤولين عن الأجهزة الحكومية سواء كان التعمد بشكل مباشر أو غير مباشر.
هناك مشاكل تسببت فيها الأجهزة الحكومية والآن نحن في مرحلة الترتيب الأخير لبيع البلد والأدلة كثيرة.
ولأول مرة في تاريخ العصر الحديث ان مقترضا من بنك 10 آلاف ويصل قرضه 40 ألفا، وهناك احكام قضائية وهذا جزء من التخطيط لإشغال المواطن على ما يجري ولا مسؤول له المنة أو الفضل في التعليم أو الصحة أو التوظيف فهو حق كفله الدستور، واذا كانت إدارة الدولة سيئة فمن طبيعة الحال ان تصل الى ما وصلنا عاليه.
أتحدى أي وزير ان يخرج ويقول ان هناك شيئا جيدا في البلد.
٭ رياض العدساني: وثيقة الدمار الاقتصادي عالجوها عن طريق المواطن، ضرر الطبقة الوسطى هم أكثر الناس تضررا، هناك تضخم أرصدة المقيدة تحت حساب العهد، هذه مبالغ يجب تحصيلها وهناك مبالغ غير محصلة مليار و800 مليون هناك عجز سنوي وليس فعلا لدينا 600 مليار دينار فائض في الميزانية.
وهناك تصريح لرئيس الوزراء بأن دولة الرفاه لن تستمر في حين كان سعر البرميل 100 دولار، فهل كانت هناك نية مبيتة الى اخفاقات الميزانية حملتموها على المواطن وكأنه هو المسؤول عن الاخفاق.
حلم المواطن بيت ويعطونه بيتا متهالكا
فساد الحكومة يتحمله الشعب الكويتي ووزارة المالية نطالبها بتحصيل أموال الدولة.
وزير الداخلية الحالي مطالب بأن يفتح تحقيقا في 23 مليونا انفقت على هدايا وحفلات، وكيف وافقت وزارة المالية؟!المواطن الكويتي يزاد عليه المياه والكهرباء والبنزين وايضا عليه التقشف.
19 ألف عاطل في الكويت والحكومة لا تريد تقليصه.
ونشكر صاحب السمو الأمير ولكن المواطن الكويتي يدور واسطة لكي يتم توظيفه.
مدير التأمينات الهارب الذي استفاد منها فترة طويلة ومجلس فبراير 2012 طرح الثقة في الوزير ولكن المدير استمر من 2012 إلى 2014 وكان يضارب في البورصة بأموال البلد واليوم موجود في لندن وطالبت من وزير المالية في 7/1/2014 تقارير الاستثمار في التأمينات الاجتماعية ومحطة الزور.
والقطاع الرياضي به صراع بين أقطاب.
والهيئة العامة للرياضة تتحمل مسؤولية ستاد جابر ويفترض على الحكومة أن تحاسب المقاول
.الرياضة دمرت بعدما حققنا الانجازات، ولكن هناك صراعا لخصخصة بعض القطاعات لبيع البلد.
رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء هناك قضيتان رئيسيتان فلا تتم معالجة فساد الحكومة من جيب المواطن، وكذلك سحب الجناسي، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
الكويت دولة رخاء ولدينا خير كثير وكل مشاكل الكويت بمقدورنا حلها مثل الاسكان والصحة والعلاج بالخارج وأول نائب ضد فرض القيمة المضافة.
٭مرزوق الخليفة: كلمات صاحب السمو في الافتتاح لمس فيها هموم الوطن والمواطن.
نخشى ألا تكون بمستوى الخطــابات الســامــية وألا تستوعبها، من المعيب عدم حضور الحكومة مناقشة الخطاب وهذا دليل على أنها سوف تسلك سلك الحكومات السابقة.
تطرق سموه إلى الأخطار المحدقة بالكويت، ولكن بحنكة سموه ويقظة رجال الأمن حدث الأمن في المجتمع وكانت وحدتنا الوطنية السور الحصين وتواجد سموه في موقع تفجير مسجد الإمام الصادق كان البلسم الذي وأد الفتنة.
قانون البصمة الوراثية انحرف عن التشريع وخالف الشريعة الاسلامية، وكثير من المشايخ افتوا بعدم نسب الأبناء عن طريق هذا القانون.
لم يكن هدف الحكومة من إقرار القانون الكشف عن المجرمين بل هدفهم كان فتح ملفات الجنسية.
ولا يجوز نفي النسب باستخدام البصمة الوراثية.
نرفض الإرهاب الذي مارسته الحكومة في ترويع وارهاب المواطنين في قضية سحب الجناسي ولم تلجأ الحكومة إلى المحكم الكويتية لإثبات صحة ادعاءاتها.
تقدمت بقانون إلى اللجنة التشريعية لتمكين المحكمة الادارية من النظر في سحب الجناسي، يجب ان تكون الحكومة محايدة في قضية سحب الجناسي.
تقدمنا بقانون لتجنيس أبناء الكويتيات فالكويتيون سواسية فالكويتية سوف يحق لها تجنيس أبنائها وفق القانون.
وكذلك قضية الحبس الاحتياطي في النيابة 21 يوما وفي النيابة 4 أيام وسنعدل القانون وسنعيده إلى ما كان عليه من قبل.
قانون الاحداث تم تقليل سن الحدث إلى 16 عاما وهذا طفل ويعامل معاملة الطفل وللأسف الحكومة توقع على الاتفاقيات وتنقضها داخليا وتقدمنا بقانون وأن نتعاون في هذا المجال.
قانون المسيء منحرف تشريعيا في المجلس السابق فُصل لإقصاء سياسيين ونطلب التعاون لالغاء هذا القانون.
قضية البدون فهم مشاكلهم كثيرة وليس لهم الا بطاقة خضراء ولا تجدد إلا بأمر من اللجنة المركزية ولا تصرف لهم أموالهم إلا بالبطاقة فكيف يعيشون؟!انخفاض اسعار النفط فطالب سموه بالترشيد ولكن سموه قال مع الحرص والتخفيف على محدودي الدخل.
الحكومة أرعبت المواطنين بأن الدولة سوف تنهار وتريد ان تنقض على جيب المواطن بزيادة البنزين والكهرباء والماء وهذه القضايا سوف تعدل بتشريعات للتخفيف عن كاهل المواطن.
هموم المواطن كثيرة ومنها الصحة ونشد على يد وزير الصحة الحالي ونتوسم فيه الاصلاح وعليه فتح الملفات السابقة بخصوص صفقات الأدوية الفاسدة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا.
نص الطلبات المقدمة أثناء الجلسة
الطلب الأول
1 ـ تكليف لجنة حماية المال العام بإعادة التحقيق في موضوعات سبق وان درستها اللجنة في فصول تشريعية سابقة وهي:
٭ المآخذ والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/ 2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار والمتضمنة الملاحظات التي شابت الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا.
٭ التجاوزات التي طالت شركة المجموعة العقارية الكويتية وشركة بروجكتس الكويت ـ البحرين.
٭ جميع الملاحظات التي تخص شركة المشروعات السياحية لسوء استغلال الموقع الاستثماري ما ضيع إيرادات على الدولة.
٭ جميع الملاحظات التي تخص شركة النقل العام الخاصة بسوء استغلال الموقع الاستثماري ما ضيع إيرادات على الدولة.
2 ـ التحقيق في التوصية المقدمة من بعض الأعضاء أثناء مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/ 2008.
3 ـ التحقيق في كل ما قدمه العضو السابق من مستندات ووثائق في جلسة 21 /11/ 2007.
4 ـ ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة بالمخالفات بشأن الشركة الوطنية للاوفست التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
5 ـ تعثر التعاقد بشأن عقد خدمات التخطيط والإشراف لمشروع اعادة تأهيل البيئة من قبل هيئة التعويضات.
6 ـ كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.
7 ـ بحث طلبات التنازل عن الاستراحات وفق قرارات المجلس البلدي.
8 ـ ما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من سلبيات.
9 ـ المخالفات التي شابت مشروع انشاء وصيانة استاد جابر.
10 ـ المخالفات التي شابت مشروع انشاء جسر جابر.
11 ـ المخالفات والملاحظات على مكتب الاستثمار في لندن.
الطلب الثاني
2 ـ تكليف لجنة المال العام بالتحقيق في حفظ البلاغات واسبابها والشكوى المقدمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد ضد مجلس الامناء والمقدمة منهم ضده او الخلاف في المجلس ذاته على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال 3 اشهر.
(موافقة عامة)
الطلب الثالث
3 ـ تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية اسست ورخصت بموجب مستندات مزورة لبعض قيادات تلك الهيئة وبعض المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة واقاربهم من دون وجه حق بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لذلك.
استنادا الى كتاب وزارة الداخلية رقم 6330 بتاريخ 17/ 8/ 2015 الصادر من الفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية بخصوص وجود عدد 18 شركة صورية رخصت بموجب اوراق مزورة بغرض الحصول على حيازات زراعية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بغير وجه حق وبالمخالفة للقانون واللوائح
المنظمة لذلك، حيث تختص اللجنة بالتحقيق بما يلي:
1 ـ تحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة والمالية وادارة املاك الدولة والبلدية في اصدار قرار التراخيص وتخصيص حيازات زراعية لشركات وهمية وصورية بموجب مستندات واوراق مزورة وصولا الى الحصول على حيازات زراعية وجواخير من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون رقم «94/1993» بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المعدل بقانون رقم 24 لسنة 2015 والقرار الاداري رقم 911 لسنة 2010 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية، وكذا شروط وضوابط تأهيل الشركات المعلن عنها لمشروعات الأمن الغذائي والانتاج الحيواني والزراعي والتي على أساسها يتم التخصيص وكذلك مسؤوليتهم عن اصدار تراخيص والحصول على حيازات زراعية لانفسهم واقاربهم بغير حق، على ان تنتهي اللجنة من أعمالها في مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ
التكليف.
«موافقة عامة»
الطلب الرابع
تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في كل ما اثير من موضوعات وقضايا خاصة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك بخصوص فحص عقود شراء وتأجير الطائرات وتعيينات الموظفين والعاملين الأخيرة.
الطلب الخامس
طلب تشكيل لجنة شؤون الزراعة والثروة السمكية والطيور.
تمت الموافقة وتشكيل اللجنة.
الطلب السادس
سحب مشروع القانون بانشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير من اللجنة المالية الى لجنة المرافق العامة.
تم سحب الطلب.
الطلب السابع
طلب اعادة تقريري اللجنة المالية الى اللجنة وهما مشروع القانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي ومشروع قانون بالاذن للحكومة باخذ مبلغ من الاحتياطي
العام لسداد باقي ديون الخطوط الجوية
الكويتية.
واقترحت الرئاسة ان تناقش اللجنة هذين التقريرين في اول اجتماع قادم للجنة المالية ويتم ابقاؤهما على جدول الأعمال.
الطلب الثامن
انتخاب 4 أعضاء للبرلمان العربي وفاز بالعضوية النواب عسكر العنزي وعلي الدقباسي ووليد الطبطبائي وخالد العتيبي.
الطلب التاسع
تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في الشهادات المزورة والاجازات العلمية غير المعتمدة وتسريب اختبارات الثانوية العامة والبعثات والتعيينات في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي على ان تقدم التقرير خلال 3 أشهر.
«موافقة عامة».
