جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما تفاعل عدد من النواب مع خبر «تهريب» الحاويات من ميناء الشويخ دون تدقيق ولا تفتيش،الى درجة تأكيد بعضهم أن الأمر يستدعي مليون سؤال برلماني، «لأنه تجاوز الخط الأحمر المتمثل في المساس بأمن الكويت»، كسرت الإدارة العامة للجمارك «حاجز الصمت» وأقرت بعمليات خروج الحاويات من دون تدقيق، وأنها فتحت تحقيقات ادارية وأبلغت السلطات القضائية المختصة (النيابة العامة) بشأن وقائع خروج بعض الحاويات من ميناء الشويخ دون انهاء اجراءاتها الجمركية كافة.
وأضافت (الجمارك) في بيان صحافي انها تابعت باهتمام بالغ ما تناوله الخبر موضحة ان «الشفافية والافصاح للرأي العام ضمن ركائز استراتيجية عملها».
وبينت انها «اتخذت فور علمها بالواقعة الاجراءات التحفظية والادارية والقانونية كافة حيال من تشير اصابع الاتهام الى ضلوعهم في هذا الجرم، مشيرة الى ان تلك الاجراءات تمثلت بفتح تحقيقات ادارية وابلاغ السلطات القضائية المختصة للوقوف على هوية الاشخاص مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بمعرفة جهات الاختصاص في اسرع وقت ممكن».
وأفادت (الجمارك) ان النقطة الثانية هي التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيقات، بهدف معالجة كل «الثغرات الامنية بميناء الشويخ» للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
وأشارت الى أنها قررت فرض حراسة أمنية على الحاويات منذ لحظة خروجها من ميناء الشويخ الى المستودعات، ومن ثم الى منصة التفتيش، كإجراء احترازي موقت، لحين الانتهاء من معالجة كافة الثغرات الأمنية.
وأكدت استمرارها في عقد الاجتماعات برئاسة المدير العام ونوابه لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري والشؤون الجمركية، لتقديم الدعم لكل الجهات لاسيما القضائية لتعقب المتهمين مرتكبي هذه الوقائع.
وطالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «بوضع حد للاختراقات المتكررة وتهريب الحاويات من ميناء الشويخ»، لافتا إلى «ريبة تلف المكان وكأن هناك من يتقصد خرق السياج الأمني»، داعيا الوزير الصالح الى الرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها بهذا الخصوص «لأن أمن الكويت خط أحمر ولا يمكن التهاون به».
وقال الطبطبائي: «إن السؤال الملح راهنا هو من يقف وراء هذه الاختراقات، ولماذا السكوت، ولماذا الاهمال المستمر؟ هل المخترق لا يخضع لطائلة القانون؟»، مستغربا غض الطرف عن الحاويات المهربة «وأين رجال الجمارك ولماذا الصمت المطبق من قبل الحكومة؟»، مشيرا إلى المفارقة في أن الاختراقات تحدث في فترات زمنية متقاربة، «ولا أحد من المعنيين في ادارة الجمارك يكثف من التفتيش أو التدقيق، ما يؤكد أن ميناء الشويخ مخترق والحاويات تخرج دون تفتيش»، محذرا وزير المالية «إما أن يتحمل مسؤولياته أو المساءلة».
ورأى النائب سعدون حماد أن «اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ أمر خطير، إن صح الخبر»، مطالبا وزير المالية بتوضيح حقيقة الأخبار المتواترة بين الحين والآخر.
وقال حماد: «إن اختفاء الحاويات مسؤولية تقع على كاهل الوزير، وعموما سأقدم أسئلة برلمانية وانتظر الرد وفي ضوء ذلك سأحدد موقفي»، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في استمرار اختفاء الحاويات وفق ما ورد من أخبار.
وقال النائب احمد الفضل ان «الموضوع في غاية الخطورة»، لافتا الى ان «هذه الحاويات قد تحمل ليس خمراً أو مخدرات فحسب، وانما قد يكون في داخلها سلاح ومتفجرات».
وتساءل الفضل: «كيف يمكن ان تمر هذه الحاويات هكذا بلا تفتيش»، داعيا اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى استدعاء مسؤولي الجمارك وسؤالهم عن حقيقة هذه التجاوزات الخطيرة، «التي لايمكن السكوت عنها باعتبارها محاولة اختراق خطيرة تستدعي الاستنفار الامني».
واكد الفضل انه في حال وجد تخاذلا تجاه هذا الموضوع وعدم تحريكه في اللجنة المعنية فسيوجه ليس سؤالاً فحسب كون أن الموضوع يحتاج الى توجيه مليون سؤال لخطورته.
من جانبه، دعا النائب مرزوق الخليفة الى ضرورة فتح تحقيق في هذا الموضوع، باعتبار ان «هذا التجاوز يشكل اختراقا لأهم المنافذ في الدولة».
وقال عاشور ان «امكانية مرور الحاويات من دون تفتيش جمركي في الموانئ دليل على وجود فرصة لدخول الممنوعات الى البلاد، وقد تدخل المخدرات والمتفجرات، لاسيما أننا نعيش مرحلة خطرة تحتاج الى فرض رقابة صارمة على المنافذ والموانئ، في ظل التهديدات الامنية التي تواجه المنطقة».
وشدد الخليفة على وجوب ان «لا تمر هذه القضية الخطيرة مرور الكرام، وبالتالي فإن على الادارة العامة للجمارك ان توضح حقيقة هذا التخاذل الذي قد يؤدي الى حدوث كوارث وتجاوزات لايمكن تخيلها».
ودعا النائب صالح عاشور لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى التحقيق في هروب الحاويات من الجمارك دون تفتيش، مشيراً الى ان «تكرار هذا الأمر يدل على وجود قصور وإهمال جسيم، ربما يكون متعمدا أو غير متعمد، خاصة وأن وزير الداخلية ذكر ان الكويت تحولت الى مركز اعادة توزيع المخدرات».
وأوضح عاشور ان من المفترض «استدعاء الجهات الامنية المسؤولة عن هذا الاختراق الامني لمعرفة ملابساته وإغلاق منافذه لضمان عدم تكراره، وكذلك لمعرفة ما الذي تحتويه هذه الحاويات ومحاسبة المسؤولين عن هروبها دون تفتيش».
وأكد النائب رياض العدساني ان «خروج حاويات من دون تفتيش يعد أمراً في غاية الخطورة، حتى وإن تم اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والقانونية وإبلاغ السلطات القضائية».
وقال العدساني أن «إبلاغ النيابة العامة من قبل إدارة الجمارك هو جهد مقدر وذلك لمحاسبة المتسبب ليكون عبرة لغيره، ولكنه إجراء غير كافٍ»، داعياً الى «ضرورة تشديد الرقابة حتى لا تتكرر تلك العمليات وهذا التسيب أو الانتفاع، وهذه الإجراءات يجب أن تتم كنوع من الإجراءات الاحترازية لتفادي أي أمر قد يحصل مستقبلا».
وذكر العدساني أن «ما حصل يعتبر كارثة، ولكن دون إنكار جهود رجال الجمارك، ونحن نثمن جهود الغالبية العظمى ونتمنى لهم من الله التوفيق في خدمة هذا البلد الطيب».
