جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعادت وزارة الشؤون 730 موظفاً وموظفة إلى العمل كانت قد أوقفت رواتبهم لانقطاعهم عن العمل لفترات طويلة، فيما أنهت خدمات 55 آخرين كانت أوقفت صرف رواتبهم خلال الأشهر الخمسة الماضية، إضافة الى مطالبتهم بمديونيات تفاوتت بين الـ 4 والـ 14 ألف دينار وفق راتب كل منهم، تمثل اجمالي الرواتب التي تقاضوها خلال فترة غيابهم وتقدر في إجماليها بمئات الالوف.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة ان «إعادة الموظفين إلى العمل جاءت لمنحهم فرصة اخيرة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحديد مديونياتهم وتقسيطها على دفعات لارتفاع قيمة المبالغ المطلوبة».
من جهة أخرى، أعادت الوزارة صرف رواتب عدد من الموظفين بعد وقفها بسبب عدم إثبات دوامهم وحضورهم، بعد أن تبين وجود خلل في جهاز البصمة.
إلى ذلك، تقدم 15 موظفاً من بينهم أصحاب وظائف اشرافية بطلب استقالة من العمل بحجة «تضييق الخناق عليهم ومحاسبتهم على الأداء الوظيفي».
