«البيئة» تنفذ التزاماتها بإغلاق مجارير الأمطار الملوثة

بدأت الهيئة العامة للبيئة تنفيذ التزاماتها بإغلاق مجارير الأمطار التي تم رصد تعديات عليها بوصلات غير قانونية لمياه الصرف الصحي التي تصب مباشرة في البحر مما يضر بالبيئة البحرية وخاصة جون الكويت.

وفي هذا الإطار، رافقت «الأنباء» فريق «البيئة» صباح السبت الماضي خلال قيامهم بإغلاق مجرورين في المنطقة الحرة والتي تعاني من ربط مجارير الأمطار مع الصرف الصحي بسبب أخطاء ارتكبتها الشركة المنظمة.

وكانت الهيئة وعلى لسان مديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد قد وضعت جدولا زمنيا لإغلاق تلك المجارير والبالغ عددها ١٢ مجرورا، الا ان تأخيرا حدث بسبب الجهات المعنية بإدارة المنطقة الحرة، فاتخذت قرارا بإغلاق أي مجرور تثبت التحاليل خروج مياه ملوثة بالصرف الصحي منه.

وشدد الأحمد على تطبيق القانون البيئي وعدم التهاون مع ما يضر البيئة بمختلف مجالاتها، مشيرا إلى عدم التواني في إغلاق المناهيل المخالفة.

وردا على سؤال حول الجهة المسؤولة في حال حدوث طفح في المنطقة بعد اقفال مجاريرها، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن الهيئة نسقت مع وزارة الأشغال لتوفير مضخات قريبة من المكان للتعامل مع الطفح في حال حدوثه ونقل المياه إلى محطات معالجة الصرف الصحي، موضحا ان الهيئة فكرت بكل الحلول والنتائج وشرعت بالتنفيذ، وبقي على الجهات المعنية في تلك المنطقة استكمال الحلول والاقتراحات للتخلص نهائيا من هذه المشكلة التي استعرضها الأحمد لـ «الأنباء» خلال مرافقتها لفريق الهيئة للاطلاع على عمليات الإغلاق بحضور نائب المدير العامل للشؤون الفنية م.محمد العنزي ومدير مكتب المدير العام عبدالله الشبيب ورئيس قسم رصد تلوث المياه فيصل بوعليان.

وأكد الأحمد ان الهيئة تقوم بهذا العمل تطبيقا للقانون البيئي عبر الحد من الملوثات الداخلة إلى الجون بهدف الحد من تأثيرها على البيئة البحرية والمحافظة على التنوع الاحيائي فيها وهي بداية لخطة مدروسة من الهيئة تشمل جميع المجارير المخالفة، مثمنا جهود فريق العمل الخاص بالإغلاق وجهود المعنيين بسرعة اتخاذ قرار الإغلاق وسرعة تنفيذه ما يدل على حرص شديد للمحافظة على البيئة للأجيال المقبلة وتطبيق القانون البيئي بجميع مواده.

تشتت المسؤولية

وعما اذا كانت وزارة الأشغال العامة تتحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ البرنامج الزمني الذي وضعته الهيئة سابقا لإغلاق هذه المجارير، قال الأحمد إن «الأشغال» غير مناط بها مسؤولية المنطقة الحرة وتتوقف مسؤوليتها عند الوصلة الرئيسية التي تقع خارج هذه المنطقة، الا اننا تعاونا معهم وطلبنا منهم تركيب مضخات عند وصلاتهم النهائية في حال حدوث طفح في المنطقة بعد الإغلاق، وان تسحب الوزارة هذه الكميات خصوصا ان الهيئة العامة للصناعة التي من المفترض انها تتحمل مسؤولية إدارة هذه المنطقة ليس لديهم الخبرة الكافية في هذا الشأن، مضيفا نحتاج إلى تعاون «الصناعة» بشكل كامل خصوصا ان المسؤولية الآن مشتتة في المنطقة بين «الصناعة» وجهات أخرى وبالتالي يجب التحرك لأن وضع المنطقة لم يعد يحتمل في ظل هذا التشتت والبنى التحتية غير المناسبة في المنطقة التي تقع في جهة مميزة جدا من جون الكويت.

حفر صحية

وكشف الأحمد عن أن مخالفات المنطقة كثيرة بسبب تشابك خطوط الأمطار والصرف الصحي، وقد نبهت الهيئة إلى ذلك مرارا ووضعت برنامجا زمنيا لإغلاق كل مخارج مياه الأمطار بسبب التعديات عليها، واقترحت حلولا على المعنيين لوقف هذه التعديات اما عن طريق اعادة تصميم وتنفيذ البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي وشبكة الأمطار أو الايعاز بشكل مباشر لكل منشأة في المنطقة بالقيام بنقل مخلفاتها من الصرف الصحي بواسطة صهاريج خاصة بعد تجميعها في حفر صحية يتم انشاؤها خصيصا لهذا الأمر إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لافتا إلى ان الجهات المعنية اختارت البديل الأخير وتم تعميم الأمر على جميع المنشآت الموجودة بضرورة البدء بتنفيذ هذا الأمر، وبالتوازي مع ذلك قررت الهيئة إغلاق جميع المجارير الخاصة بمياه الأمطار والتي ترصد ملوثات صرف صحي فيها من ضمن الـ 12 مجرورا الموجود في المنطقة.

الخطة الزمنية

وحول الخطة الزمنية لإغلاق هذه المجارير، أوضح الأحمد أن موسم الأمطار يفرض على الهيئة عدم الإغلاق بشكل كامل لهذه المجارير لتصريف مياه الأمطار الا انه سيتم مباشرة إغلاق أي مجرور يتم رصد مياه صرف صحي في مخرجاته وذلك عبر الفحوصات التي تجريها الهيئة بشكل دائم، مبينا ان ذلك سيخفف عبئا بيئيا كبيرا على الجون بوجود أعداد كبيرة من المباني في المنطقة والتي تنتج مياه صرف صحي بكميات كبيرة تذهب إلى البحر بسبب عدم ربط شبكات الصرف الصحي فيها مع شبكة وزارة الأشغال وانما مع شبكات الأمطار التي تصل مباشرة إلى البحر.

مجرور «الغزالي»

أما مجرور الغزالي والذي يقع على حدود المنطقة الحرة ويصب في جون الكويت ويسبب عبئا بيئيا كبيرا بسبب الوصلات غير القانونية عليه، قال الأحمد، إن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الأشغال تقوم بالحد من الملوثات الداخلة إلى المجرور عبر ايقافها من المصدر وليس من المخرج الرئيسي، أي انه يتم إغلاق الوصلات غير القانونية والتعديات على امتداد المجرور ومخالفة المتعدين.

ولفت إلى ان مجرور الغزالي يمر في الكثير من المناطق السكنية وعملية إغلاقه ستؤثر على الصحة العامة لأن ذلك سيسبب طفحا وبالتالي انتشارا للملوثات في هذه المناطق، وحرصا من الهيئة على السلامة العامة فإنها لجأت وبالتعاون مع «الأشغال» وهي المسؤولة عن هذا المجرور إلى البحث عن التعديات وإغلاقها بهدف الحد من الملوثات الداخلة إلى المنهول.

بدوره، أوضح نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي أن مجرور «الغزالي» يعتبر اكبر المشاكل بالنسبة للبيئة البحرية، لافتا إلى ان اسباب التعديات يتم حلها بشكل مبرمج بالتعاون مع وزارة الأشغال، مشيرا إلى أن منطقة جليب الشيوخ واحدة من المصادر الرئيسية للتلوث في مجرور «الغزالي»، حيث يمتد هذا المجرور الذي يفترض أن يحمل مياه الأمطار من مطار الكويت الدولي وحتى منطقة الشويخ وجون الكويت مرورا بعدة مناطق ومنها جليب الشيوخ، حيث تكثر التعديات والوصلات غير القانونية لمياه الصرف الصحي التي تصل لأكثر من 75 ألف متر مكعب من تلك المنطقة فقط، لافتا إلى ان وزارة الأشغال الآن بصدد التعاقد لتنفيذ أكثر من 5 محطات للمعالجة المؤقتة للصرف الصحي وتحويلها لشبكات أخرى ما سيخفف الكثير من هذا العبء البيئي على الجون، أما فيما يخص المجارير الاخرى التابعة مسؤوليتها للهيئة العامة للصناعة في منطقة الشويخ الصناعية فلفت إلى ان «الأشغال» وبالتعاون مع الفريق المعني في الهيئة بدأت في ازالة أي تعد على شبكات الأمطار في منطقتي الشويخ والري واحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.

أنفاق عميقة

ولفت العنزي إلى أن كل هذه الحلول الجزئية والمؤقتة ستتخذ إلى حين ايجاد حل جذري لهذا الموضوع والذي بدأت وزارة الأشغال دراسته فعليا، ويتمثل في انشاء مجاري تصريف عميقة في البحر.

وأضاف: يحسب لوزارة الأشغال العمل الجدي لوضع حلول مناسبة لهذا الأمر بعد أن كان مهملا لسنوات عديدة، ومن هذه الحلول الانفاق العميقة للتخلص من المياه، لافتا إلى انه اذا تم الاستمرار بالروح نفسها فإننا سنرى خلال السنوات القليلة المقبلة حلا لكل مشاكل مجارير الأمطار التي نعاني منها حاليا، وهذه الحلول موجودة ومتبعة في مختلف الدول وأثبتت نجاحها في الحفاظ على البيئة البحرية، متمنيا أن تلقى هذه الفكرة القبول والتنفيذ على أرض الواقع وألا تبقى حبيسة الادراج كما هي العادة، مؤكدا أن الهيئة تتابع عن كثب الدراسات المتعلقة بهذه الحلول والسعي إلى تنفيذها.

وبالعودة إلى مجارير المنطقة الحرة وكمية المياه والملوثات الخارجة منها، قال العنزي، إنه لم تحسب كميات مياه الصرف الصحي الموجودة في المنطقة الحرة لعدم وجود تراخيص دائمة للمنطقة التي مازالت شؤونها غير مستقرة إداريا بين «الصناعة» أو جهات أخرى، وبالتالي لم نستطع حساب التدفقات التي تحصل في المنطقة خصوصا ان المباني الإدارية غير معلوم عدد المشغول منها وعدد المجارير كبير ومعظمها عليه وصلات غير قانونية، والسبب الرئيسي في ذلك الاخطاء التي قامت بها الشركة المنفذة وربما كانت من الاسباب التي أدت إلى اعادة إدارة هذا المكان بالكامل للحكومة بحكم محكمة التمييز الذي صدر قبل عام تقريبا.

بالون هوائي

من جانبه تحدث رئيس قسم رصد تلوث مياه البحر في الهيئة العامة للبيئة فيصل بوعليان عن مواصفات البالون الهوائي الذي تم إغلاق المجارير به وكيفية اجراء عمليات الإغلاق، لافتا إلى ان الهيئة بادرت بالإغلاق بعد قراءات عدة اتخذت من الموقع وثبت خروج ملوثات من هذه المناهيل التي تصب في البحر والتي صممت أساسا لمياه الأمطار.

وقال بوعليان، أنه تم ادخال البالون الهوائي بطول 5 أمتار إلى المجرور المطلوب إغلاقه بواقع 3 إلى 4 أمتار داخل المنهول ومن ثم ملئه بالهواء لافتا إلى ان هذه الطريقة في الإغلاق سهلة جدا ولا تتطلب وقتا وتعطي النتيجة المطلوبة كما ان البالون يتعامل مع المد والجزر بطريقة أفضل.

وعم متانة هذا البالون ذكر أنه مصنوع من مواد متينة جدا وغير سهلة التمزيق، الا اذا تعمد أحد ذلك عن طريق أدوات حادة، وهذا الأمر وارد في أي حال.

وبين ان الهيئة مستمرة في أخذ العينات من مختلف المواقع التي يوجد فيها مجارير في تلك المنطقة لرصد الملوثات وفي حال تم رصدها سيتم إغلاق المجرور مباشرة لافتا إلى ان النتائج الاولية للعينات التي تم أخذها من المجارير الـ12 الموجودة في المنطقة أثبتت وجود ملوثات في 4 منها تم إغلاق 2 والتجهيزات جارية لإغلاق الآخرين حاليا، لافتا إلى ان هذا الإغلاق يعتبر بداية لعمل الهيئة في هذا الاتجاه لذلك ربما ستواجهنا صعوبات فنية الا اننا بدأنا هذا العمل وسنستمر به بهدف تخفيف العبء البيئي عن جون الكويت الذي يعاني الكثير جراء هذه المجارير، كما ان الهيئة بدأت عملها بإغلاق المجارير فعلا وعلى الجهات المعنية سواء «الصناعة» أو «الأشغال» التعامل مع الأمر بجدية، فالبيئة البحرية تعاني الكثير على امتداد الشاطئ، الأمر الذي يهدد التنوع الاحيائي فيها، وما تنفيذ القانون البيئي الا خطوة أولية على طريق اعادة تأهيل البيئة البحرية سواء في الجون أو خارجه.

جسر جابر يراعي الاشتراطات البيئية

على الجانب الآخر، ومقابل المكان الذي يصب فيه مجرور الغزالي والمجارير الأخرى تظهر صورة أخرى تكمن في اللوحة الفنية التي سيرسمها جسر جابر بعد اكتماله، حيث أكد العنزي أن العمل في الجسر مستمر وتستمر معه متابعة الهيئة للتوصيات والمعايير البيئية التي يجب مراعاتها، لافتا إلى تنفيذه وفق دراسات الجدوى والملاحظات التي وضعتها الهيئة بيئيا في هذا الشأن.