وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي علي طاولة مجلس الوزراء

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث يركز المجلس على قضيتين، الأولى: أولويات مشاريع قوانين كل من خطة التنمية ووثيقة الإصلاح، والثانية: مرئيات اللجنة العليا لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

وعلمت «الأنباء» أن تعديلات الوثيقة الجديدة تركز على إصلاح سوق العمل ودعم مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية تنفيذا لمضمون اجتماع وزير المالية مع ممثلي القطاع الخاص من دون اللجوء إلى قرارات جديدة لترشيد الدعوم الحالية على المواطنين أو التراجع عن القرارات المتخذة المطبقة (زيادة البنزين) أو التي ستطبق (زيادة الكهرباء).

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر وزارية ان الحكومة ستقدم عرضا وشرحا مفصلا للوثيقة التي ترتكز في هدفها الأساسي على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين من دون تجاهل حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة أيضا، مشيرة الى ان بيان الحكومة في جلسة مناقشة الوثيقة سيركز على التأثير الإيجابي لقرار زيادة سعر البنزين على ثقافة الاستهلاك، مؤكدة ان تقنين الدعم هدفه ترشيد الاستهلاك وليس جباية الأموال.

وردا على سؤال حول أولويات مشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة، أفادت المصادر الوزارية بأن 7 مشاريع قوانين محالة من الحكومة الى مجلس الأمة ومدرجة على طاولة اللجان البرلمانية، وان اللجنة التنسيقية الوزارية ستنسق مع مكتب المجلس في اجتماع يعقد لاحقا على مشاريع القوانين أو الاقتراحات بقوانين التي ستعطي أولوية لإنجاز التقارير المطلوبة وإدراجها على جدول الأعمال.

وأشارت المصادر الى ان مشاريع القوانين هي:

1 ـ مشروع قانون الصحة النفسية.

2 ـ مشروع قانون الفتوى والتشريع.

3 ـ مشروع قانون الأمن والحراسة.

4 ـ مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة.

5 ـ مشروع قانون تعديل قانون تنظيم السجون.

6 ـ مشروع قانون تعديل قانون جوازات السفر.

7 ـ مشروع قانون تعديل قانون التسجيل العقاري.

هذا، ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وموعد افتتاح مستشفى جابر والإشراف على تنفيذ مناقصة مبنى الركاب الثاني بمطار الكويت.

وعلى صعيد زيادة سعر البنزين، تساءلت مصادر نيابية عن سبب تأخر إعلان آلية تطبيق قرار منح المواطنين 75 ليترا من البنزين شهريا: هل التأخير مرتبط بإمكانية التراجع عن زيادة سعر البنزين؟ إذ ان وزارة المالية أعلنت في شهر أكتوبر الماضي ان الإعلان عن الآلية سيكون خلال شهرين.